معاونت حقوقی، پژوهش و پیشگیری این دیوان با رصد حدود ۹ هزار اظهارنامه صادرشده بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که به طرفیت وزارت نفت و در خصوص اجرای بند ۲ ماده ۱۸ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت مطرح شده بود، موضوع را در قالب کارگروه مشترک با وزارت نفت مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این گزارش، در نتیجه بررسی‌های انجام‌شده، مقرر شد درخواست‌های قانونی ذی‌نفعان پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، در فرآیند‌های نظارتی و درون‌سازمانی وزارت نفت رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

گزارش‌های واصله از وزارت نفت نشان می‌دهد اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، ضمن صیانت از حقوق قانونی ذی‌نفعان، موجب کاهش مراجعات قضایی، جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان و پیشگیری از تشکیل حدود ۹ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری شده است. این اقدام در نهایت زمینه بهره‌مندی حدود ۱۱۵ هزار نفر از کارکنان و مشمولان از حقوق قانونی خود را فراهم کرده است.

بر اساس اعلام معاونت حقوقی، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری، رصد مستمر اظهارنامه‌های موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، که دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند پیش از اقامه دعوا، درخواست‌های شهروندان را بررسی و نسبت به رفع مشکلات آنان اقدام کنند، از مهم‌ترین راهبرد‌های پیشگیرانه این دیوان در راستای تحقق حکمرانی مطلوب، صیانت از حقوق عامه، کاهش ورودی پرونده‌ها و تسریع در احقاق حقوق مکتسبه شهروندان به شمار می‌رود.

دیوان عدالت اداری با تشکیل کارگروه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی، تلاش دارد از طریق شناسایی و رفع عوامل ایجادکننده دعاوی، ضمن ارتقای کیفیت خدمات عمومی، از تحمیل هزینه‌های زمانی و مالی به مردم و دستگاه قضایی جلوگیری کند.

انتهای پیام/