هیئتی از اعضای پارلمان اروپا اعلام کرد که از انجام بازرسی کامل از مرکز بازداشت مهاجران تحت مدیریت ایتالیا در شمال غربی آلبانی (مرکز گِیادر)، مرکزی که در مرکز یکی از بحثبرانگیزترین سیاستهای مهاجرتی اروپا قرار دارد، جلوگیری شده است.
تینک استریک، نماینده پارلمان اروپا که از جمله حاضران در این بازدید بود، گفت: بازدید ما بسیار ناامیدکننده و ننگین بود. کارکنان واقعا موانع زیادی برای ما ایجاد کردند.
این هیئت همچنین از مرکز پردازش در بندر شنگجین (آلبانی)، جایی که مهاجرانی که توسط کشتیهای نیروی دریایی ایتالیا متوقف میشوند، بازدید کردند.
طبق پروتکل ایتالیا-آلبانی، که در نوامبر ۲۰۲۳ امضا و سال بعد تصویب شد، یک مرکز در بندر شنگجین برای غربالگری و ثبت نام افرادی که توسط کشتیهای ایتالیایی در دریاهای آزاد نجات داده میشوند، تعیین شده است. این درحالی است که مرکز گِیادر، پردازش درخواست پناهندگی و بازداشت کسانی را که درخواستهایشان تا زمان بازگشت به کشورشان رد شده است، انجام میدهد.
رم مسئولیت کامل ارزیابی درخواستهای پناهندگی و اسکان مجدد پناهندگان شناختهشده را برعهده دارد و کارکنان ایتالیایی تحت صلاحیت قضایی ایتالیا فعالیت میکنند.
این طرح منحصرا برای مهاجران مرد اعمال میشود که توسط نیروی دریایی یا گارد ساحلی ایتالیا در آبهای بینالمللی بازداشت میشوند. تخمین زده میشود که این قرارداد ۵ ساله سالانه حدود ۱۶۰ میلیون یورو (۱۸۵ میلیون دلار) برای ایتالیا هزینه داشته باشد.
استریک گفت که به این هیئت اجازه دسترسی به مناطق بازداشت داده نشد و هیچ اطلاعاتی از کارکنان دریافت نکردند. او گفت: ما هیچ دادهای دریافت نکردیم، آنها به هیچ پرسشی پاسخ ندادند و ما اجازه نداشتیم وارد سلولها شویم و ببینیم وضعیت چگونه است.
او همچنین نگرانیهایی را در مورد شرایط افراد بازداشتشده در داخل این مرکز مطرح کرد. او هشدار داد: برای افرادی که ما موفق به صحبت با آنها در اینجا شدیم، واضح است که آنها در درخواست پناهندگی مشکل دارند و بسیاری از آنها هیچ راهی برای خروج از یک سیستم شکست خورده نمیبینند.
وزارت کشور آلبانی پیش از این اعلام کرده بود که مرکز گیادر به عنوان قلمرو ایتالیا فعالیت میکند و پلیس آلبانی صرفا مسئول امنیت پیرامونی آن است.
طرحی که در چالشهای حقوقی و لجستیکی گرفتار شده است
دادگاههای ایتالیا بارها انتقال مهاجان را به این مراکز مسدود کردند و حکم دادند که کشورهایی از جمله بنگلادش و مصر را نمیتوان طبق قانون اتحادیه اروپا بهطور یکسان امن در نظر گرفت. در آگوست ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور ۱۴۰۴)، دیوان دادگستری اروپا حکمی مهم صادر کرد که قوانین مربوط به نحوه تعیین کشورهای مبدا امن توسط کشورهای عضو را روشن میکرد و ضربهای به طرح پردازش برونمرزی وارد میکرد.
مرکز گیادر در ابتدا به عنوان یک مرکز پردازش پناهندگی و یک مرکز بازداشت قبل از اخراج تاسیس شد. با این حال، پس از شکست در تعدادی از چالشهای قانونی، اکنون این مرکز بهطور عمده به عنوان بازداشتگاهی برای افرادی که دستور اخراج آنها صادر شده است، مورد استفاده قرار میگیرد.
کمیته بینالمللی نجات (IRC) که اوایل این ماه از این مرکز بازدید کرد، هشدار داد که شرایط آنجا نباید به عنوان الگویی برای سیاستگذاری در سراسر اتحادیه اروپا در نظر گرفته شود.
بازداشتشدگان از مشکلات گسترده سلامت روان که بهطور کافی به آنها رسیدگی نمیشود و عدم ارتباط با دنیای خارج خبر دادند. تلفنهای افراد بازداشتشده در این مرکز در بدو ورود گرفته میشود، با موانع قابل توجهی برای دسترسی به اطلاعات روبهرو هستند و برای تماس با بستگان خود با مشکل مواجه هستند.
انتهای پیام/