حجتالاسلام والمسلمین اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، در ادامه برنامههای سفر به حوزه قضایی شاهرود، در نشستی صمیمی و ۲ ساعته با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این شهرستان، ضمن استماع دیدگاهها، مسائل، مشکلات و پیشنهادهای آنان، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات مطرحشده صادر کرد.
در این نشست دادستان مرکز استان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان، رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود نیز حضور داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در این جلسه پس از استماع نقطه نظرات و مسائل مطرح شده توسط حضار با اشاره به مهمترین دغدغههای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی اظهار کرد: بخشی از مسائل مطرح شده مربوط به برخی فرآیندهای دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی بود و بخش دیگری نیز به موضوع برقراری نظم و امنیت و حمایت از فعالیتهای اقتصادی اختصاص داشت که این موارد با جدیت توسط مسئولان قضایی استانی و شهرستانی مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین امنیت برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان افزود: امنیت، بستر شکلگیری و توسعه همه فعالیتهای اقتصادی مشروع است و هیچ فرد یا جریانی نباید با ایجاد ناامنی، مزاحمت یا اخلال در نظم عمومی، زمینه آسیب به تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را فراهم کند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان از صدور دستورات لازم در این زمینه خبر داد و گفت: مقرر شد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود با همکاری فرماندهی انتظامی و سایر دستگاههای مسئول، نسبت به برقراری نظم و امنیت، حمایت از فعالان اقتصادی و برخورد قانونی با افرادی که موجب اخلال در امنیت فعالیتهای اقتصادی میشوند، با سرعت و دقت اقدام کند.
وی همچنین با اشاره به گزارشهای ارائه شده درباره برداشتهای غیرمجاز از معادن شهرستان تصریح کرد: بهرهبرداری از معادن باید صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و با اخذ مجوزهای لازم انجام شود و هیچ شخص یا اشخاصی حق ندارند خارج از فرآیندهای قانونی و بدون دریافت پروانه، اقدام به برداشت از معادن کنند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری تأکید کرد: برداشت غیرمجاز از معادن، اقدامی غیرقانونی، غیرمشروع و دارای وصف مجرمانه است و در همین راستا مقرر شد دادستان شهرستان شاهرود با همکاری دستگاههای مسئول، نسبت به شناسایی، جلوگیری و برخورد قاطع با مرتکبان اقدام کند.
وی افزود: در صورت تشکیل پرونده قضایی، محاکم نیز مطابق قانون و با تعیین مجازات قانونی، نسبت به رسیدگی و برخورد با مرتکبان اینگونه جرائم اقدام خواهند کرد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان با تأکید بر رویکرد حمایتی دستگاه قضایی استان نسبت به تولید، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان، در راستای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، حمایت از تولید، سرمایهگذاری و فعالان اقتصادی قانونمدار را از اولویتهای اصلی خود میداند و در این مسیر از هیچ تلاش قانونی دریغ نخواهد کرد.
وی افزود: در کنار حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان قانونمدار، دستگاه قضایی استان با هرگونه اقدام غیرقانونی که حقوق عمومی، منابع ملی، امنیت اقتصادی و فضای سالم کسبوکار را تهدید کند، بدون اغماض، قاطعانه و در چارچوب موازین قانونی برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/