قربانیان انگلیسی جرم در خاک انگلیس، ممکن است انتظار داشته باشند که مهاجم آنها در سیستم قضایی این کشور محاکمه شود، اما تجربه قربانیان انگلیسی این نبوده است.
به گزارش گاردین، پلیس نظامی آمریکا در پرونده حمله جیکوب ولفسون، خلبان آمریکایی به یک زن در اواخر سال ۲۰۲۳ را به سرعت به عهده گرفت و این خلبان در یک دادگاه نظامی آمریکا به جرمی که خارج از وظیفه و خارج از پایگاه، در یک شهر انگلیسی رخ داده بود، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
داونینگ استریت جمعه گذشته اعلام کرد بسیار نگرانکننده است که این پرونده هرگز به سرویس دادستانی سلطنتی نرسیده است و وزارت دادگستری انگلیس گفت که آن را بررسی خواهد کرد.
ولفسون به جرم تلاش برای خفه کردن یک زن محکوم شد، اما توسط هیئتی متشکل از افسران نیروی هوایی مرد مستقر در پایگاه RAF Lakenheath، از اتهام تجاوز جنسی و «تماس جنسی تشدیدشده» تبرئه شد.
کارشناسان حقوقی گفتند که جرم اخیر احتمالا در دادگاه انگلیس به عنوان تجاوز جنسی طبقهبندی میشد.
قربانی این پرونده با سخن گفتن از تجربه ناراحتکننده و تحقیرآمیز خود تلاش کرد که سیستم قضایی نظامی کمتر شناختهشده آمریکا و استفاده از آن در انگلیس را روشن کند؛ وی با بازجوییهای تهاجمی، پرخاشگرانه و طولانی مواجه شد؛ مهاجم هم ترجیح داد شهادت ندهد.
بیش از ۱۲ هزار نفر از کارکنان آمریکایی در ۱۵ پایگاه و تاسیسات در انگلیس مستقر هستند؛ براساس توافقنامه ۱۹۵۱، آمریکا آنها را به دلیل جرایمی که در حین انجام وظیفه یا علیه دیگر کارکنان آمریکایی، اموال نیروهای مسلح آمریکا یا یکی از افراد تحت تکفل مانند همسر یا فرزند مرتکب شدهاند، تحت پیگرد قانونی قرار میدهد.
این محدوده به خودی خود بسیار نگرانکننده است: مرگ یک شهروند انگلیسی در یک تصادف خارج از پایگاه، اگر راننده در حال انجام وظیفه بوده باشد، همچنان تحت صلاحیت نظامی آمریکا خواهد بود.
در غیر این صورت، پلیس و دادستانهای انگلیس نخستین گزینه را برای تحقیق و تفحص و متهم کردن کارکنان نظامی آمریکایی دارند؛ با وجود این، در عمل، به نظر میرسد مقامهای آمریکایی ادعای صلاحیت بسیار گستردهتری دارند و مقامهای انگلیسی نیز در حال پیروی از این قانون هستند.
به گفته یک متخصص نیروی هوایی آمریکا، آنها موظفند درخواستهای آمریکا برای به عهده گرفتن پروندهها را با «همدردی» بررسی کنند و اغلب به مقامهای نظامی اجازه میدهند این کار را انجام دهند.
در دهه گذشته دهها مورد محکومیت در دادگاههای نظامی انگلیس، ازجمله جرایم سوءاستفاده جنسی از کودکان، حملههای خشونتآمیز و رانندگی در حالت مستی را شناسایی کرده است؛ تعداد قابل توجهی از این محکومیتها مربوط به قربانیان انگلیسی بوده و در خارج از پایگاههای آمریکا انجام شدهاند.
مقامهای انگلیسی دستکم باید در انتقال پروندهها به ارتش آمریکا محتاطتر و در صورت انجام این کار پاسخگوتر و شفافتر باشند؛ به گفته استیل، پلیس باید قبل از واگذاری پروندهها، نظرات بازماندگان قربانی را جویا شود و رسما تصمیم خود را برای انجام این کار ثبت و توضیح دهد.
این امر بهویژه زمانی اهمیت دارد که پروندهها خارج از پایگاه رخ میدهند و شامل افرادی میشوند که به ارتش آمریکا ارتباطی ندارند؛ باید یک پرونده مرکزی از چنین پروندههایی و نتیجه آنها وجود داشته باشد.
ارتش آمریکا فهرستی از دادگاههای نظامی آینده را منتشر میکند، اما در حالی که فهرستی از جرایم ادعایی و متعاقبا محکومیتها را ارائه میدهد، جزئیات بیشتری ارائه نمیدهد.
در گزارش گاردین آمده است: به راحتی میتوان دید که چگونه عدالت نظامی آمریکا در خاک انگلیس به منافع ارتش آمریکا خدمت میکند، اما مشخص نیست که چگونه به نفع میزبانان عمل میکند؛ دولت فعلی آمریکا به درخواستها برای شفافیت یا پاسخگویی نظامی حساسیت دارد به از متحدان خود بیاعتنا است؛ با وجود این، پایگاههای آن در خارج از کشور، بهویژه به دلیل جنگ غیرقانونی دونالد ترامپ علیه ایران، تحت نظارت فزایندهای قرار دارند؛ در درازمدت، آمریکا بدون پذیرش نظارت بیشتر، حفظ پذیرش عمومی این تأسیسات را دشوار خواهد یافت.
- بیشتر بخوانید:
- همدستی طرفهای ثالث در جرم تجاوز؛ تحلیل حقوقی حمایت فنی و لجستیکی براساس حقوق بینالملل
- نگاه حقوق بینالملل به استفاده از پایگاههای متخاصم در کشورهای ثالث؛ مسئولیت مدنی و کیفری کشور میزبان
انتهای پیام/