حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، که در اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت و در بستر سامانه شفافیت قوه قضاییه طراحی و راهاندازی شده است، میتواند نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی، بهبود کیفیت خدمات حقوقی و کارشناسی و حمایت از حقوق شهروندان ایفا کند.
امروزه شفافیت، یکی از ارکان حکمرانی مطلوب و از مهمترین ابزارهای ارتقای کارآمدی نهادهای عمومی و حرفهای است. جامعه نیز به درستی انتظار دارد در حوزه خدمات تخصصی و اثرگذار بر حقوق و سرنوشت افراد، اطلاعات لازم برای تصمیمگیری آگاهانه در اختیار شهروندان قرار گیرد. در همین چارچوب، راهاندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را باید اقدامی مهم در جهت تحقق این مطالبه عمومی و اجرای تکالیف قانونی قوه قضاییه ارزیابی کرد.
حق مردم برای آگاهی و انتخاب آگاهانه
یکی از مهمترین کارکردهای این سامانه، تضمین حق مردم برای دسترسی به اطلاعات و انتخاب آگاهانه است. اشخاصی که برای پیگیری حقوق خود به وکیل یا کارشناس رسمی مراجعه میکنند، حق دارند پیش از انتخاب، از سوابق حرفهای، حوزههای فعالیت، میزان تجربه، وضعیت پروندهها و سوابق انتظامی مرتبط با ارائهدهندگان این خدمات آگاهی داشته باشند.
دسترسی به اطلاعات معتبر و مستند، علاوه بر افزایش اطمینان شهروندان، موجب کاهش اختلافات و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی خواهد شد. هر اندازه انتخاب افراد بر پایه اطلاعات دقیقتر صورت گیرد، امکان شکلگیری روابط حرفهای موفقتر و اعتماد متقابل میان مردم و ارائهدهندگان خدمات حقوقی و کارشناسی نیز افزایش خواهد یافت.
ارتقای کیفیت خدمات وکالتی و کارشناسی
بیتردید مهمترین سرمایه نهاد وکالت و کارشناسی رسمی، اعتماد عمومی است و این اعتماد بیش از هر چیز بر کیفیت خدمات ارائهشده استوار است. سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی میتواند به عنوان ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت خدمات حرفهای عمل کند.
ثبت و انعکاس اطلاعات حرفهای، سوابق فعالیت و فرآیند رسیدگی به شکایات، موجب تقویت مسئولیتپذیری، دقت حرفهای و اهتمام بیشتر به رعایت استانداردهای تخصصی خواهد شد. در نتیجه، این سامانه نه تنها به نفع مردم، بلکه در نهایت به نفع جامعه وکالت و کارشناسی رسمی نیز خواهد بود؛ زیرا موجب تقویت اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه حرفهای فعالان متعهد و توانمند این حوزهها میشود.
سامانه شفافیت؛ پاسخی منطقی به بخشی از چالشهای ناشی از قانون تسهیل
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، در سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی در فرآیند ورود به حرفه وکالت و کارشناسی رسمی ایجاد کرده است. فارغ از دیدگاههای موافق و مخالف نسبت به این قانون، واقعیت آن است که اجرای آن موجب افزایش قابل توجه تعداد پذیرفتهشدگان و توسعه کمی این حرفهها شده است.
چنین تحولاتی به طور طبیعی ضرورت تقویت سازوکارهای ارزیابی عملکرد، تضمین کیفیت خدمات و افزایش شفافیت را بیش از گذشته مطرح میکند. در این چارچوب، سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را میتوان بخشی از پاسخ منطقی و قانونی به نیازهای جدید این حوزه دانست. این سامانه با فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات حرفهای و ایجاد بستر مناسب برای ثبت و پیگیری شکایات، به تقویت نظارت، افزایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات کمک میکند و میتواند بخشی از دغدغههای موجود درباره آثار توسعه کمی این حرفه را مدیریت نماید.
شفافیت و استقلال حرفهای؛ دو اصل مکمل
در خصوص این سامانه، دیدگاهها و دغدغههایی نیز از سوی برخی حقوقدانان و فعالان حرفهای مطرح شده است که بخشی از آنها ناظر بر حفظ استقلال حرفهای وکالت و کارشناسی رسمی است. این دغدغهها قابل احترام و شایسته توجه است.
با این حال، باید توجه داشت که شفافیت و پاسخگویی با استقلال حرفهای تعارضی ندارند. استقلال وکیل و کارشناس رسمی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و تضمینکننده حقوق شهروندان است و باید همواره مورد صیانت قرار گیرد. در عین حال، اطلاعرسانی صحیح، دسترسی مردم به اطلاعات و ایجاد سازوکارهای قانونی برای پاسخگویی نیز از الزامات حکمرانی مطلوب و ارائه خدمات حرفهای در عصر حاضر محسوب میشود.
بر این اساس، آنچه اهمیت دارد اجرای دقیق، متوازن و قانونمند سامانه در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت کامل جایگاه و استقلال حرفهای وکلا و کارشناسان رسمی است، رویکردی که میتواند همزمان حقوق مردم، اقتضائات حرفهای و اهداف قانونگذار را تأمین کند.
از این رو سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی را باید یکی از گامهای مهم قوه قضاییه در مسیر تحقق شفافیت، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از حقوق مردم و افزایش اعتماد عمومی دانست. این سامانه در صورت اجرای صحیح و متوازن، میتواند ضمن تقویت پاسخگویی و بهبود فرآیندهای نظارتی، به ارتقای جایگاه حرفهای وکلا و کارشناسان رسمی نیز یاری رساند و زمینه ارائه خدماتی کارآمدتر، دقیقتر و منطبق با انتظارات جامعه را فراهم آورد.
انتهای پیام/