حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه صبح امروز سه‌شنبه 9 تیر 1404 در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری، گفت: چهار محور اصلی به عنوان نقطه آغاز همکاری‌های گسترده‌تر میان قوه قضاییه، به‌ویژه معاونت حقوقی و امور مجلس، شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: هر جا سخن از کار خیر، نیکی و خدمت به مردم باشد، خداوند بر تعاون و همکاری تأکید کرده است؛ زیرا آثار اقدامات جمعی به مراتب بیشتر از فعالیت‌های فردی است. در مقابل نیز در حوزه‌هایی که نیازمند پرهیز و تقواست، قرآن کریم انسان‌ها را از همکاری در مسیر نادرست بازداشته است.

پیشگیری از جرم؛ نخستین محور همکاری مشترک

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی، پیشگیری از وقوع جرم را نخستین محور همکاری میان قوه قضاییه و مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از وظایف ذاتی قوه قضاییه است، اما تحقق این مأموریت بدون همکاری سایر دستگاه‌ها، به ویژه شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر، امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به گسترش آسیب‌های اجتماعی در کلانشهر‌ها افزود: موضوع آسیب‌های اجتماعی امروز به دغدغه مشترک همه مسئولان تبدیل شده است و مدیریت این آسیب‌ها نیازمند همکاری میان دستگاه‌های مختلف است. به اعتقاد من، همین نشست می‌تواند الگویی برای سایر شورا‌ها و شهرداری‌های کشور در زمینه همکاری با دستگاه قضایی باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تشریح فرآیند علمی پیشگیری از جرم تصریح کرد: قانون، پیشگیری را در چهار مرحله تعریف کرده است؛ نخست «پیش‌بینی» که متأسفانه در کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته و هدف آن شناسایی احتمال وقوع جرم یا آسیب اجتماعی پیش از وقوع است. مرحله دوم «تشخیص و شناسایی» آسیب است، مرحله سوم «ارزیابی میزان خطر» و در نهایت مرحله چهارم «اقدام» برای کاهش یا حذف عوامل جرم‌زا و آسیب‌های اجتماعی است.

وی تاکید کرد: اگر بتوانیم با استفاده از داده‌های موجود پیش‌بینی کنیم که در چه منطقه‌ای، چه زمانی و تحت چه شرایطی احتمال وقوع آسیب اجتماعی یا جرم وجود دارد، بسیاری از مشکلات پیش از وقوع قابل مدیریت خواهد بود.

لزوم نقش‌آفرینی شورا و شهرداری در کاهش آسیب‌های اجتماعی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی شورا‌ها و شهرداری‌ها اظهار کرد: قانون وظایف و اختیارات شوراها، به‌ویژه مواد ۸۰ و ۸۱، ظرفیت مناسبی برای ورود مدیریت شهری به حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بسیاری از آسیب‌های موجود در تهران، از جمله مسائل مرتبط با خانواده، طلاق و پیامد‌های اجتماعی آن، نیازمند اقدامات مشترک میان قوه قضاییه، شهرداری و شورای شهر است و بدون هماهنگی میان این نهاد‌ها نمی‌توان انتظار کاهش این آسیب‌ها را داشت.

خدمات عمومی؛ ظرفیتی مغفول در مجازات‌های جایگزین حبس

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به موضوع خدمات عمومی اشاره و مشارکت مردم را یکی از اصول اساسی حکمرانی مطلوب دانست و گفت: باید از ظرفیت مردم برای اداره امور عمومی استفاده کنیم و یکی از عرصه‌های مهم این مشارکت، خدمات عمومی است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی افزود: قانونگذار در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، خدمات عمومی را به عنوان یکی از مجازات‌های تکمیلی و در مواد ۶۴ و ۷۹ همان قانون نیز به عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی کرده است؛ اما در عمل از این ظرفیت به اندازه کافی استفاده نمی‌شود.

وی علت اصلی این موضوع را نبود نهاد‌های پذیرنده خدمات عمومی دانست و اظهار کرد: شهرداری‌ها طبق آیین‌نامه اجرایی قانون، از جمله نهاد‌های پذیرنده محکومان به خدمات عمومی هستند، اما هنوز سازوکار مشخص، ضابطه‌مند و منظمی برای پذیرش این افراد وجود ندارد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تأکید کرد: اگر شهرداری تهران چارچوب مشخصی برای پذیرش محکومان دارای حکم خدمات عمومی تدوین کند و این سازوکار به محاکم قضایی اعلام شود، قضات نیز با اطمینان بیشتری از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند کرد؛ اقدامی که هم به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک می‌کند و هم ظرفیت ارزشمندی برای خدمت‌رسانی شهری ایجاد خواهد کرد.

ساماندهی آرای کمیسیون‌های شهری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی سومین محور همکاری مشترک را ساماندهی آرای کمیسیون‌های مرتبط با شورا‌ها و شهرداری‌ها عنوان کرد و گفت: امروز آرای متعددی از سوی کمیسیون‌های مختلف صادر می‌شود که بخشی از آنها در دیوان عدالت اداری و بخشی دیگر در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اختلاف‌نظر‌های حقوقی درباره مرجع رسیدگی به برخی آرای کمیسیون‌ها افزود: لازم است مجموعه آرای صادره، آسیب‌شناسی و دسته‌بندی شوند تا مشخص شود علت طرح گسترده پرونده‌ها در مراجع قضایی چیست و چگونه می‌توان از بروز اختلافات بعدی جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: برگزاری نشست‌های مشترک میان قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری، شورای شهر و شهرداری می‌تواند زمینه اصلاح رویه‌ها و کاهش حجم اختلافات حقوقی را فراهم کند.

اجرای قانون ثبت رسمی معاملات؛ نیازمند همراهی شهرداری‌ها

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بخش مهمی از سخنان خود را به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اختصاص داد و این قانون را یکی از مهم‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین قوانین سال‌های اخیر کشور دانست و اظهار کرد: این قانون با هدف ساماندهی اسناد عادی و تثبیت مالکیت رسمی تصویب شده و اجرای کامل آن بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی، به ویژه شهرداری‌ها، امکان‌پذیر نیست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی با اشاره به تکالیف قانونی شهرداری‌ها گفت: بر اساس ماده ۶ این قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی که نقل و انتقال املاک منوط به اعلام نظر آنهاست، باید از طریق اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پاسخ استعلام‌ها را به صورت برخط ارائه کنند؛ در حالی که هنوز بسیاری از دستگاه‌ها این تکلیف را اجرایی نکرده‌اند.

وی همچنین به ماده ۸ قانون اشاره کرد و افزود: کمیسیون‌ها، شورا‌ها و سایر مراجع رسیدگی‌کننده به امور املاک و اراضی نیز مکلف شده‌اند آرای قطعی خود را به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند تا اطلاعات مالکیت به شکل دقیق و یکپارچه ثبت شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اجرای کامل این قانون از بروز اختلافات ناشی از اسناد عادی جلوگیری می‌کند، امنیت حقوق مالکیت را افزایش می‌دهد و مانع تضییع حقوق شهروندان خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی در پایان با بیان اینکه قوه قضاییه طی بیش از یک سال گذشته جلسات مستمری برای اجرای این قانون برگزار کرده است، گفت: اگر شهرداری تهران با جدیت تمامی تکالیف قانونی خود را در این حوزه اجرا کند، این تجربه می‌تواند به الگویی موفق برای سایر شهرداری‌های کشور تبدیل شود.

وی تأکید کرد: مجموعه تکالیف قانونی شهرداری‌ها در این زمینه تدوین شده و در اختیار مدیریت شهری قرار خواهد گرفت. به اعتقاد ما، تصویب سازوکار‌های لازم در شورای اسلامی شهر تهران برای اجرای این تکالیف، گامی مهم در تحقق قانون، کاهش اختلافات حقوقی، تثبیت مالکیت و ارتقای حکمرانی شهری خواهد بود.

تکالیف قانونی شهرداری‌ها باید یکپارچه شود

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه یکی از خلأ‌های موجود در نظام مدیریت شهری را پراکندگی تکالیف قانونی شهرداری‌ها دانست و گفت: در قوانین مختلف، وظایف متعددی برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است، اما این تکالیف تاکنون به‌صورت جامع گردآوری و ساماندهی نشده‌اند؛ موضوعی که موجب شده بخشی از ظرفیت‌های قانونی موجود مورد استفاده قرار نگیرد.

وی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ افزود: برای نمونه، در ماده ۶ این قانون، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند با همکاری سازمان بهزیستی نسبت به ساماندهی کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال که در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارند، اقدام کنند. این وضعیت‌ها نیز در ماده ۳ قانون به‌طور دقیق احصا شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی ادامه داد: شهرداری تهران در این حوزه اقدامات مناسبی انجام داده و همکاری‌های مؤثری با سازمان بهزیستی، به‌ویژه در زمینه ساماندهی کودکان کار و خیابان و سایر کودکان در معرض آسیب داشته است، اما همچنان ظرفیت‌های قانونی فراوانی وجود دارد که می‌توان با هماهنگی بیشتر از آنها بهره گرفت.

وی تأکید کرد: اگر بتوانیم مجموعه تکالیف شهرداری‌ها را که در قوانین مختلف پراکنده شده‌اند، در قالب یک مجموعه جامع گردآوری کنیم، هم اجرای قانون تسهیل خواهد شد و هم قوه قضاییه می‌تواند مشارکت مؤثرتری در اجرای این وظایف داشته باشد.

تشکیل کمیته مشترک؛ راهکار پایان موازی‌کاری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی با ارائه پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و مدیریت شهری را اقدامی ضروری توصیف کرد و تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی کشور، انجام فعالیت‌ها به‌صورت جزیره‌ای و موازی است؛ به گونه‌ای که دستگاه‌های مختلف بدون اطلاع از اقدامات یکدیگر، برنامه‌هایی مشابه را اجرا می‌کنند.

وی افزود: تشکیل کمیته‌ای مشترک که به‌صورت منظم، حتی ماهانه، تشکیل جلسه دهد، می‌تواند زمینه تبادل تجربیات، هماهنگی بیشتر و حل سریع‌تر مشکلات را فراهم کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی تصریح کرد: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه آمادگی دارد هر موضوع مرتبط با مدیریت شهری را که نیازمند تدوین لایحه، اصلاح قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه باشد، در چارچوب این کمیته مشترک بررسی و پیگیری کند.

محیط زیست باید به اولویت حکمرانی تبدیل شود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی در پایان، حفاظت از محیط زیست را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور دانست و اظهار کرد: مسائل محیط زیستی نه صرفاً با اقدامات شهرداری‌ها و نه صرفاً با ورود قوه قضاییه قابل حل است، بلکه باید به یکی از اولویت‌های اصلی حکمرانی کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر صیانت از محیط زیست گفت: بار‌ها بر اهمیت این موضوع تأکید شده و قوه قضاییه نیز بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه دارد در حوزه احیای حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست نقش‌آفرینی کند، اما تحقق این هدف بدون مشارکت سایر دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی در پایان با تأکید بر آمادگی قوه قضاییه برای برگزاری نشست‌های تخصصی مشترک، گفت: پیشنهاد ما این است که تهران به نقطه آغاز همکاری‌های منسجم میان قوه قضاییه و مدیریت شهری تبدیل شود تا با استفاده از ظرفیت‌های مشترک، راهکار‌های عملی برای حل مسائل اساسی شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تدوین و اجرا شود.

انتهای پیام/