به گزارش دیوان محاسبات کشور، بررسیها نشان میدهد در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمتگذاری و تصمیمات اتخاذشده برای تهاتر داراییها، یکی از بانکهایی دولتی کشور اشکالات موثری وجود داشته و در یک مورد از این تهاترها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است.
شایان ذکر است با احراز قرائن و مستندات، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
انتهای پیام/