در بازدید رئیس کل دادگستری و مدیران قضایی استان البرز شامل معاونان رئیس کل، رئیس دادگستری و دادستان کرج و معاونان آنها، روسا و دادستانهای حوزههای قضایی و مدیرکل زندانها و مدیرعامل ستاد دیه استان البرز از ندامتگاه فردیس، که به مناسبت هفته قوه قضائیه انجام شد به درخواستها و مشکلات بیش از ۳۰۰ مددجو رسیدگی و دستورات مقتضی صادر شد.
حسین فاضلی هریکندی در حاشیه این بازدید با اشاره به حساسیتهای رئیس قوه قضائیه در خصوص زندانیان متذکر شد: در این راستا دادگستری کل استان البرز با ایجاد «معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام کیفری» و تدوین و ابلاغ «برنامه جامع راهبردی» در پنج سال اخیر، گامهای عملی مبنی بر کاهش جمعیت زندان با حساسیت بر این موضوع که «جای مجرم خطرناک برای جامعه در زندان است» برداشته است.
وی با اعلام اینکه در پنج سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه قبل، تجویز پابند الکترونیک با افزایش ۷۴۵ درصدی همراه بوده است بیان کرد: اعمال نهادهای ارفاقی در مراحل سهگانه فرآیند دادرسی اعم از تحقیق و تعقیب، دادرسی و اجرای احکام، رشد ۵۶ درصدی داشت.
فاضلی هریکندی با اشاره به افزایش ۲۲ درصدی بازدید قضات از ندامتگاههای استان در سال گذشته در اجرای «برنامه جامع راهبردی»، اضافه کرد: بر این اساس هر دو هفته یکبار، رئیس کل دادگستری استان به همراه قضات از ندامتگاهها بازدید و مشکلات و درخواستهای زندانیان را مورد بررسی قرار میدهند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در روز جاری به مناسبت هفته قوه قضاییه، ۳۶ مدیر قضایی استان شامل معاونان رئیس کل، رئیس دادگستری و دادستان مرکز استان و معاونان آنها و روسای دادگستری و دادستانهای حوزههای قضایی و مدیرعامل ستاد دیه استان از ندامتگاه فردیس بازدید کردند گفت: در این بازدید، مشکلات و درخواستهای بیش از ۳۰۰ زندانی در دیدارهای رو در رو مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه در این بازدید دستور آزادی ۱۸۹ زندانی صادر شد اضافه کرد: از این تعداد ۱۶۵ محکوم کیفری که شاکی خصوصی نداشته یا رضایت اخذ کرده و فاقد سابقه کیفری بودند با برخورداری از نهادهای ارفاقی از زندان آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه ۲۴ محکوم مالی و جرایم غیرعمد هم جزو این آزاد شدگان بودند که با کمک ستاد دیه و نیکوکاران، آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند. اضافه کرد: مجموع بدهی این ۲۴ محکوم آزاد شده ۳۷۴ میلیارد تومان بود که بیش از ۸۵ درصد آن از محل پذیرش اعسار توسط دادگاههای استان و مابقی از محل کمک ستاد دیه، گذشت شاکی، پرداخت محکومان و کمکهای بلاعوض تامین شد.
انتهای پیام/