صلح و سازش، گوهر گرانبهایی است که در متن تعالیم اسلام به عنوان یک اصل بنیادین و زیربنایی برای روابط انسانی ترسیم شده است. قرآن کریم با صراحت، صلح را خیر برتر معرفی میکند و مؤمنان را به «دخول در سِلْمِ کافه» فرامیخواند.
این تأکید بدان معناست که فرهنگ صلح، نه یک انتخاب فرعی، بلکه زیربنای اصلی جامعه ایمانی و مسیر دستیابی به رحمت الهی است. آموزههای اهل بیت (ع) نیز این اهمیت را دوچندان ساخته، چنانکه امیرالمؤمنین (ع) اصلاح ذاتالبین را از تمام نمازها و روزههای مستحبی برتر میشمارند و آن را زمینهساز تقرّب در قیامت معرفی میکنند.
در عصر کنونی که کثرت دعاوی و پیچیدگی روابط اجتماعی، دستگاه قضایی را با حجم عظیمی از پروندهها مواجه ساخته، تمسک به این جوهره اصیل اسلامی، راهگشای تحولی بنیادین است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با درک این ضرورت، با نهادینهسازی شوراهای حل اختلاف و تأکید بر توسعه فرهنگ مصالحه، گامهای اساسی در جهت تحقق این هدف متعالی برداشته است.
نگاه راهبردی به این مقوله، فراتر از یک راهکار مدیریتی برای کاهش پروندهها، ریشه در باوری عمیق دارد؛ اعتقاد به اینکه بسط صلح و سازش، به تعالی جامعه و رشد فضائل انسانی و اخلاقی یاری میرساند و موجبات آمرزش الهی و آرامش روانی افراد را فراهم میآورد.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و گروههای اجتماعی در این مسیر، بیانگر عزم جدی برای تحول در این حوزه و حرکت از عدالت صرفاً قضایی به سوی عدالت ترمیمی و مبتنی بر مشارکت اجتماعی است.
شوراهای حل اختلاف استان لرستان نیز اقدامات خوبی را در زمینه صلح و سازش انجام داده است که در این گزارش به آن میپردازیم.
ارجاع ۱۱۹ هزار فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان
یارالله کاکولوند، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان، در تشریح عملکرد این نهاد و روشهای جایگزین مداخله قضایی در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: در سال گذشته ۱۱۹ هزار فقره پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده است که از این تعداد ۷۳ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده منجر به صلح و سازش شده است. درصد صلح و سازش در استان از ۴۰ درصد در سال گذشته به ۶۲ درصد رسیده است که رشد ۲۰ درصدی صلح و سازش را در استان نشان میدهد.
وی افزود: همچنین سال گذشته ۲۰ فقره پرونده قتل منجر به سازش شده است، با توجه به اینکه اکثر پروندههای قتل، درگیری طایفهای و قبیلهای را در پی دارد، سازش در هر پرونده قتل سازش در دهها پرونده دیگر و البته آرامش و صلح را در اجتماع در پی دارد.
آزادی ۶۸۶ زندانی با کمک شعب شورای حل اختلاف مستقر در زندانها
معاون قضایی رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: همچنین در یکسال گذشته ۶۸۶ زندانی در استان با کمک شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان آزاد شدند. شوراهای حل اختلاف استان با نظارت رئیس کل دادگستری استان رتبه ۵ کشور را در بحث توسعه صلح و سازش کسب کرده است.
صلحیاری؛ دستاوردها و آمار
وی اضافه کرد: روشهای غیرقضایی که در شوراهای حل اختلاف دنبال میشود شامل سه رویکرد اصلی است؛ صلحیاری، میانجیگری و داوری. این روشها با هدف کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی، کاهش اطاله دادرسی و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه طراحی و اجرا شدهاند.
کاکولوند در تشریح عملکرد حوزه صلحیاری، گفت: در بحث صلحیاری، ۱۶۸ نفر از زندانیان استان لرستان توسط صلحیاران و با کمک آنان از زندان آزاد شدند. همچنین ۱۶۷ نزاع دستهجمعی در سراسر استان با کمک ستاد صبر منجر به صلح و سازش شده است.
وی افزود: ستاد صبر در مجموع هزار و ۲۶ فقره پرونده را در استان به سازش رسانده است که این آمار نشاندهنده نقش مؤثر این نهاد در حل و فصل اختلافات و کاهش تنشهای اجتماعی است. صلحیاران با حضور در میان مردم و ایجاد بسترهای گفتوگو، توانستهاند بسیاری از پروندههای قضایی را پیش از ورود به دادگستری، به صلح و سازش ختم کنند.
نهاد داوری؛ قاضی خصوصی با حکم قابل اجرا
معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان در ادامه به تبیین نهاد داوری به عنوان یکی دیگر از روشهای جایگزین مداخله قضایی پرداخت و گفت: نهاد داوری که در اصطلاح عامیانه به آن «قاضی خصوصی» و در اصطلاح فقهی «قاضی تحکیم» میگویند، قدمتی بیش از ۷۰ سال در نظام حقوقی کشور دارد، اما مرکز شوراهای حل اختلاف به تازگی آن را به حالت عملیاتی درآورده و از ظرفیت آن برای کاهش بار پروندههای قضایی استفاده میکند.
وی با بیان اینکه داوری دارای سابقه قانونی بسیار بالایی است، تصریح کرد: در حال حاضر ۴۹ داور در استان لرستان فعال هستند و فرایند به این صورت است که پرونده ابتدا به داور ارجاع داده میشود. داور با بررسی ابعاد پرونده و استماع اظهارات طرفین، تلاش میکند ابتدا آنان را به سازش ترغیب کند. اگر این تلاشها منجر به سازش نشود، داور برای آن پرونده حکم صادر میکند.
کاکولوند با تأکید بر جایگاه حقوقی آرای صادره از سوی داوران، گفت: حکم داور مانند حکم قاضی قابلیت اجرا دارد و طرفین پرونده موظف به تبعیت از آن هستند. این ویژگی، نهاد داوری را به یکی از کارآمدترین روشهای جایگزین مداخله قضایی تبدیل کرده است.
آمار و عملکرد یکساله نهاد داوری در لرستان
معاون قضایی رئیس کل دادگستری لرستان با ارائه آماری از عملکرد این نهاد در سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۷۱ پرونده به نهاد داوری ارجاع شده است. از این تعداد، ۵۳ مورد منجر به صلح و سازش شده و برای مابقی پروندهها، حکم صادر گردیده است.
کاکولوند با بیان اینکه صدور حکم داور به معنای مختومه شدن پرونده است، تأکید کرد: پس از صدور حکم داور، پرونده به دادگستری بازنمیگردد و این یعنی یک پرونده قضایی به طور کامل از چرخه رسیدگی قضایی خارج شده است. این امر نقش مؤثری در کاهش اطاله دادرسی و کاهش حجم پروندههای موجود در محاکم قضایی دارد.
میانجیگری؛ راهکاری نو برای حل اختلافات کیفری
کاکولوند در ادامه به تشریح نهاد میانجیگری به عنوان یکی دیگر از روشهای جایگزین مداخله قضایی پرداخت و گفت: میانجیگری در مسائل کیفری کاربرد دارد و جرایم درجه ۶، ۷ و ۸ به این نهاد ارجاع میشوند. این رویه بر اساس آییننامه جدید شوراهای حل اختلاف و با هدف کاهش جمعیت کیفری و ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه طراحی شده است.
وی افزود: در سال گذشته، هزار و ۶۲ فقره پرونده به میانجیگری ارجاع شده که از این تعداد، ۶۲۱ فقره منجر به صلح و سازش بین طرفین شده است. این آمار نشاندهنده تأثیرگذاری بالای این روش در کاهش اختلافات و جلوگیری از ورود پروندهها به فرآیندهای طولانی قضایی است.
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان با اشاره به ظرفیتهای موجود در این حوزه، تصریح کرد: هماکنون ۷۴ نفر در استان لرستان در حوزه میانجیگری مشغول به فعالیت هستند. این افراد با بهرهگیری از مهارتهای ارتباطی و دانش حقوقی، نقش مؤثری در ایجاد تفاهم و سازش بین طرفین اختلاف ایفا میکنند.
انتهای پیام/