علی دهقانی در دیدار فرمانده انتظامی خوزستان با وی به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: برای ایجاد امنیت پایدار در استان خوزستان که دروازه اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب میشود، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ضروری است و با همین رویکرد، امروز شاهد کاهش جرائم خشن، بهویژه در حوزه سرقتهای مسلحانه و به عنف در استان نسبت به گذشته هستیم.
وی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و یاران وی، از تلاشهای فرماندهان، افسران نیروی انتظامی و پلیسهای عمومی و تخصصی در حفظ امنیت پایدار استان قدردانی کرد و افزود: بهویژه در ایام جنگ، با اقدامات خالصانه و هوشمندانه مجموعه انتظامی، اجازه داده نشد مردم درگیر دغدغههای ناشی از سایر مشکلات و جرائم شوند.
رئیسکل دادگستری خوزستان تأکید کرد: در کنار کاهش زمینههای وقوع جرم، باید با هوشمندی و اشراف بر فناوریهای روز، از شکلگیری جرائم در قالبهای جدید نیز جلوگیری شود تا جرائمی مانند سرقت یا ایجاد مزاحمت، از بستر فیزیکی به فضای مجازی منتقل نشود.
دهقانی با بیان اینکه هرچه مستندات پلیس از دقت و پشتوانه علمی بیشتری برخوردار باشد، تصمیمات قضایی نیز اقناعآورتر خواهد بود، ادامه داد: پروندههای قضایی با اقدامات اولیه پلیس از جمله حضور در صحنه جرم، اخذ اظهارات شهود و جمعآوری مستندات و شواهد شکل میگیرد و این روند باید بهگونهای باشد که زمینه صدور آرای متقن از سوی قضات و اقناع طرفین دعوا را فراهم کند.
وی تصریح کرد: آنچه امروز باید بهعنوان سرمشق مورد توجه قوه قضاییه و نیروی انتظامی قرار گیرد، الگوی «حفظ اقتدار توأم با اخلاق» است و هرگونه تحقیق نیز باید با رعایت کامل حقوق شهروندی انجام شود. حمایت قضایی از اقتدار توأم با رأفت پلیس، یک اصل مهم است و در چنین شرایطی، دستگاه قضایی نیز میتواند بهتر و مؤثرتر پلیس را در انجام صحیح مأموریتهای خود همراهی کند.
در ادامه این نشست، فرمانده انتظامی استان خوزستان نیز ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت شهدای این قوه، بهویژه شهید آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام، از حمایتهای قضایی در همراهی با پلیس قدردانی کرد.
سید محمود میرفیضی گفت: امروز تعامل و همکاری مطلوبی میان نیروی انتظامی و دادگستری استان برقرار است و بر اساس آمار موجود، این همکاریها به کاهش بسیاری از جرائم منجر شده است.
وی همچنین خواستار همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی استان با پلیس شد و افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از عدم همکاری یا کمکاری برخی دستگاهها در اجرای تکالیف قانونی است و انتظار میرود دادگستری در این زمینه نسبت به الزام این دستگاهها به ایفای مسئولیتهای قانونی خود اقدام کند.
انتهای پیام/