مجموعه تغییرها در قانون فرانسه از سال ۲۰۱۲ به پلیس این کشور اختیارات گستردهای برای اعمال جریمههای ثابت درجا برای رفتارهایی که بهعنوان جرایم جنایی جزیی طبقهبندی میشوند، اعطا کرده است؛ مبلغ جریمه به طبقهبندی یک جرم بستگی دارد؛ جریمه برای جرایم جزیی بین ۱۱ تا ۱۳۵ یورو است و پس از ۴۵ روز، جریمههای پرداختنشده بهطور خودکار به تقریبا ۳ برابر مبلغ اولیه خود افزایش مییابند.
به گزارش دیدهبان حقوق بشر، دولت فرانسه گسترش اختیارات جریمه پلیس را براساس افزایش کارایی و کاهش بار سیستم عدالت کیفری توجیه کرد؛ سیستم جریمهها بر این باور استوار است که پلیس اختیارات خود را با کمترین یا بدون حاشیه خطا، تبعیض و سوءاستفاده اعمال میکند، جریمهها فقط تاثیرهای جزئی یا محدودی بر افراد جریمه شده دارند و پلیس اختیارات خود را منصفانه، عادلانه و بدون تبعیض اعمال میکند.
این در حالی است که پلیس از اختیارات جریمه خود به شیوهای تبعیضآمیز و سوءاستفادهآمیز علیه جوانان سیاهپوست استفاده کرده است که پیش از این تحت تاثیر منفی بررسیهای مکرر هویت، بازرسیها و تفتیشهای تبعیضآمیز پلیس قرار گرفته بودند.
نهادهای مستقل حقوق بشر فرانسه، مدافع حقوق و کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر، نگرانیهایی را در مورد نقض حقوق، ازجمله نقض رویهها، ناشی از رویههای اصلاحشده جریمه، مطرح کردهاند و در مورد تاثیرهای جدی بر مردان و پسران جوانی که بهعنوان سیاهپوست، عرب یا شمال آفریقا از خانوادههای کمدرآمد در محلههای کارگری شناخته میشوند، هشدار دادهاند؛ شیوههای جریمه، سیستمی از مجازاتهای کیفری درجا توسط پلیس ایجاد کرده است که هیچ نظارت قضایی معناداری یا ضمانتهای رویهای ندارد.
بررسیهای حقوقی نشان دادهاند که جریمهها، در کنار طبقهبندی نژادی مداوم و گسترده، مانند بررسی هویت تبعیضآمیز، بازرسی و تفتیشهای معمول، ابزاری قدرتمند در اختیار پلیس قرار میدهد تا جوانانی را که پلیس در پایگاههای داده و اسناد رسمی خود بهعنوان «عوامل نامطلوب» برچسبگذاری میکند، مورد آزارواذیت و تبعیض قرار داده و عملا از فضاهای عمومی اخراج کند.
یافتههای بررسی دیدهبان حقوق بشر نشان میدهد که سوءاستفادههای ناشی از این شیوههای جریمه، قوانین بینالمللی و اروپایی حقوق بشر، ازجمله ممنوعیت تبعیض نژادی، حقوق محاکمه عادلانه، حق جبران خسارت و حقوق کودکان را نقض میکند؛ بدهی جریمه همچنین بر بهرهمندی پسران، مردان جوان و والدین از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود تحت قوانین بینالمللی و اروپایی حقوق بشر تاثیر منفی میگذارد.
پلیس بهطور معمول به ۳ جرم ایجاد مزاحمت عمومی، یعنی مزاحمتهای صوتی، زباله ریختن و تخلیه غیرقانونی مایعات غیربهداشتی (معمولا تف کردن)، استناد میکند؛ جوانان سیاهپوست میگویند که نخستین جریمههایشان را در کودکی دریافت کردهاند که تا رسیدن به سن جوانی، دهها هزار یورو بدهی برایشان ایجاد کرده است.
آنها گفتند که بارها و بارها توسط همان افسران پلیسی که آنها و اطلاعات شخصیشان را از طریق بررسیهای مکرر هویت میشناسند، جریمه شدهاند و پلیس برای صدور چندین جریمه در یک زمان، جرایم ساختگی ایجاد کرده است؛ بسیاری از آنها تاکید کردند که به دلیل جرایم ادعایی در مکانهایی که نمیتوانستند حضور فیزیکی داشته باشند، ازجمله زمانی که در بیمارستان بستری بودند یا در خارج از کشور بودند، جریمه دریافت کردهاند و پلیس همچنین اغلب بدون تعامل یا تایید هویت، جریمههایی را اعمال میکند.
جوانان سیاهپوست اغلب از جریمههای خود بیاطلاع هستند، زیرا یا هنگام صدور جریمه با پلیس تماسی نداشتهاند یا هرگز اخطاریههای اولیه جریمه خود را که از طریق پست ارسال میشود، دریافت نکردهاند.
- بیشتر بخوانید:
- هشدار بازرس حقوق بشر فرانسه درباره دادگاه پرونده خشونت پلیس علیه شهروند سیاهپوست
- موج جدید خشونت پلیس فرانسه علیه خبرنگاران
تعداد زیاد جریمههایی که بسیاری از جوانان در طول دوران کودکی خود دریافت میکنند و ممکن است در دوران جوانی نیز دریافت کنند، پیگیری میزان بدهی جریمه یا اعتراض به جریمههای خود را برای آنها دشوار یا غیرممکن میکند.
علاوه بر این، افرادی که سعی در اعتراض به جریمهها داشتند، اغلب با موانع رویهای و عملی مواجه میشدند که به نظر حقوقدانان، تضمینهای اساسی دادرسی عادلانه افراد در آیین دادرسی کیفری، ازجمله فرض برائت، حق اطلاع از اتهامهای با جزئیات کافی برای دفاع و حق دادرسیهای خصمانه در برابر قاضی مستقل را تضعیف میکند.
اعتراض به جریمه مستلزم اثبات این است که گزارش پلیس که جریمه براساس آن صادر شده، نادرست است، زیرا گزارشهای پلیس از فرض قانونی صحت برخوردارند.
اعتراض به جریمهها همچنین خطرات مالی را به همراه دارد؛ در صورتی که دادگاه علیه این اعتراض رأی دهد، ممکن است فرد ملزم به پرداخت هزینههای دادگاه و افزایش جریمه شود.
هنگامی که جوانان از کودکی تا بزرگسالی با بدهی جریمه فزاینده مواجه میشوند، تاثیرهای تجمعی جریمهها بر آنها و خانوادههایشان بسیار زیاد است؛ بدهیها میتوانند به دهها هزار یورو برسند که ناشی از دهها جریمه و افزایش خودکار جریمه برای بدهیهای پرداخت نشده و هزینههای وصول بدهی است.
اقدامهای خزانهداری عمومی برای وصول بدهی ازجمله توقیف دستمزدها، توقیف وجوه از حسابهای بانکی و کسر مزایای تامین اجتماعی افراد میتواند جوانان و خانوادههای آنها را از خانوادههای کمدرآمد به فقر سوق دهد و حقوق آنها را برای داشتن یک سطح زندگی مناسب و محافظت در برابر فقر و محرومیت اجتماعی تضعیف کند.
جوانان سیاهپوست گزارش دادند که برای جلوگیری از وصول بدهی، شغل رسمی خود را ترک میکنند، حسابهای بانکی خود را میبندند یا بهصورت اظهارنشده کار میکنند که نشان میدهد چگونه این سیستم ممکن است مشارکت در بازارهای کار رسمی و دسترسی به تامین اجتماعی را تضعیف کرده و همچنین باعث ایجاد اضطراب و تضعیف توانایی افراد برای حفظ سطح زندگی مناسب یا زندگی عاری از فقر و محرومیت اجتماعی شود.
این گزارش فراتر از آسیبهای اقتصادی مستقیم، دیگر اثرهای مضر جریمهها را برجسته میکند؛ رویههای تبعیضآمیز و توهینآمیز جریمه به گونهای طراحی شدهاند که جوانان هدفمند را در فضاهای عمومی نامرئی کنند؛ آنها به حاشیه راندن و جداسازی از جامعه را تقویت میکنند.
مردان جوان از ترس دریافت جریمههای بیشتر از این دست، گزارش دادند که از زندگی اجتماعی و عمومی کنارهگیری کردهاند، از گذراندن وقت در فضاهای عمومی اجتناب کردهاند و حرکات خود را محدود کردهاند.
اگرچه یک سیستم جریمه درجا برای مجازات جرایم جزئی عمومی با حقوق بشر و حاکمیت قانون ناسازگار نیست، اما نحوه عملکرد این سیستم در فرانسه، که مبتنی بر قانون جزا است، اما بدون ضمانتهای رویهای مربوطه یا کافی، توسط پلیس با الگوی مستند و تاییدشده از پروفایل نژادی و رویههای تبعیضآمیز پلیسی اداره میشود، آن را توهینآمیز و مغایر با تعهدات حقوق بشری فرانسه میکند.
انتهای پیام/