ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، با تشریح بخشی از اقدامات این معاونت در حوزه اطلاعرسانی، آموزش، پیشگیری وضعی و کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت: در بیش از دو سال و نیم گذشته، حدود ۹۲۴ میلیون پیامک آموزشی، هشداردهنده و اطلاعرسان به شهروندان استان تهران ارسال شده است.
وی افزود: این پیامها با هدف ارتقای آگاهی عمومی، پیشگیری از بروز جرم و تبیین آثار قوانین و مخاطرات نوپدید تنظیم و ارسال شده و بخش قابل توجهی از آنها به موضوعات مبتلابه شهروندان از جمله معاملات، کلاهبرداریهای نوظهور، خدمات عمومی و حقوق شهروندی اختصاص داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: با توجه به آثار مهم این قانون و ضرورت تبیین عمومی آن، اطلاعرسانی گستردهای به زبان ساده برای شهروندان انجام شد. همچنین سامانه ثبت ادعاها و اسناد غیررسمی راهاندازی شده است تا اشخاص بتوانند در مهلت مقرر، اسناد و ادعاهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
نیکوکار تصریح کرد: در سال گذشته، ۲۱ جلسه کمیته استانی اجرای این قانون برگزار شد و در همین چارچوب، ۶۴ دوره آموزشی برای مشاوران املاک سطح استان تهران پیشبینی و اجرا شد. به گفته وی، در این دورهها مجموعاً ۳ هزار و ۷۳۳ نفر شرکت کردند و در نهایت هزار و ۸۵۰ گواهی و پروانه تخصصی در فرایندهای مرتبط صادر شد.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه مخاطرات اقتصادی و حمایت از حقوق عامه گفت: در موضوع خرید و فروش طلای آبشده نیز پیامکهای هشداردهنده برای شهروندان ارسال شد. این موضوع با پیگیری دادستانی کل کشور، دادستانی تهران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، دستورالعمل مربوطه به تصویب هیئت وزیران رسید و برای دستگاههای اجرایی و بانک مرکزی تکالیفی تعیین شد که روند اجرای آن در حال پیگیری است.
نیکوکار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مزاحمتهای تلفنی برای دستگاههای خدماترسان و امدادی اشاره کرد و گفت: سال گذشته این موضوع بهصورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۱۵۰ شماره تلفن که برای اورژانس، آتشنشانی و هلال احمر ایجاد مزاحمت میکردند، طبق قانون مسدود شد.
وی افزود: در این زمینه علاوه بر پیگیری شکایات و مسدودسازی خطوط، اقدامات آموزشی و تذکرهای لازم نیز صورت گرفت؛ چرا که بخشی از این تماسها ناشی از ناآگاهی و بخشی نیز مرتبط با افراد دارای اختلالات شخصیتی بود، اما در هر حال ایجاد مزاحمت برای خطوط امدادی، ارائه خدمات فوری به شهروندان را مختل میکند و با آن برخورد قانونی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری از حوادث کار گفت: در سال گذشته، موضوع ایمنی معادن استان تهران بهصورت خاص پیگیری شد. با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن، ۱۷۶ معدن در سطح استان ایمن سازی شد و موضوع ایمنسازی مابقی معادن در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این راستا، برای معادن مسئول ایمنی تعیین و بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای ضوابط ایمنی تأکید شد تا از بروز حوادث و تضییع حقوق کارگران و بهرهبرداران جلوگیری شود.
نیکوکار در تشریح اقدامات اجتماعی این معاونت در حوزه خانواده اظهار کرد: پدیده طلاق واقعیتی اجتماعی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت و در این زمینه، حمایت از فرزندان خانوادههای درگیر طلاق در دستور کار قرار دارد. در استان تهران ۱۷ مرکز «مهر» فعال است که مأموریت آنها تسهیل ملاقات فرزندان طلاق با والدین است.
وی افزود: در سال گذشته، حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ ملاقات در این مراکز با همکاری بهزیستی و شهرداری برگزار شد و بخشی از این مداخلات نیز به صلح و سازش و بازگشت برخی والدین به زندگی مشترک منتهی شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به همکاری مشترک با آموزش و پرورش گفت: در قالب برنامههای آموزشی و آگاهسازی، بیش از ۲ هزار دانشآموز در شهر تهران و شهرستانهای استان تحت پوشش برنامههای آموزشی این معاونت قرار گرفتند و موضوعاتی نظیر آسیبهای اجتماعی، جرایم نوظهور، مسئولیتپذیری اجتماعی و راهکارهای پیشگیری برای آنان تبیین شد.
نیکوکار در بخش دیگری از این نشست از برگزاری جلسه تخصصی برای ساماندهی اعمال جراحی زیبایی خبر داد و گفت: سال گذشته با حضور نمایندگان سازمان نظام پزشکی، پزشکی قانونی، معاونت درمان وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط، جلسهای در این خصوص برگزار شد و چند تصمیم مهم در این حوزه اتخاذ شد.
وی افزود: از جمله مصوبات این جلسه، ایجاد سامانه ملی ثبت اعمال جراحی زیبایی، تعیین تکلیف درخصوص سقف مجاز انجام اعمال جراحی با توجه به استانداردهای حرفهای و نیز تشدید نظارت بر تبلیغات این حوزه در فضای مجازی بود. همچنین مقرر شد با آموزشگاهها و مؤسسات غیرمجاز فعال در این زمینه برخورد قانونی صورت گیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تأکید کرد: بر اساس مصوبات و تکالیف قانونی، وزارت بهداشت، بهویژه معاونت درمان، و نیز سازمان نظام پزشکی مکلف شدهاند نظارت مؤثر بر فرآیند انجام اعمال جراحی زیبایی، تبلیغات فضای مجازی و فعالیت اشخاص و مراکز فاقد مجوز را با جدیت دنبال کنند.
نیکوکار در پایان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی اظهار کرد: بخش مهمی از کاهش ورودی پروندهها، صیانت از حقوق عامه و ارتقای امنیت اجتماعی، مستلزم اطلاعرسانی بهموقع، آموزش عمومی، هماهنگی بیندستگاهی و پیگیری مستمر مصوبات است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران این مسیر را با همکاری نهادهای مسئول ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/