علی اکبر عالیشاه با اشاره به شرایط ویژه جغرافیایی و آبوهوایی استان مازندران، گفت: استقبال گسترده مردم از سراسر کشور برای سرمایهگذاری و ساختوساز در مازندران، موجب افزایش ارزش زمین و در برخی موارد زمینهساز تعرض به اراضی ملی، بستر رودخانهها و حریم دریا شده است.
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی افزود: نخستین انتظار از دستگاههای متولی از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و امور اراضی، انجام دقیق وظایف قانونی و افزایش حساسیت در جلوگیری از هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز است.
دادستان مرکز استان مازندران اظهار کرد: به دستگاههای مسئول تأکید شده زمینهایی که در قالب طرحهای مختلف به اشخاص واگذار شده، اما بهرهبرداری لازم از آنها صورت نگرفته است، شناسایی و مطابق قانون بازپسگیری شوند.
عالیشاه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف حریم ۶۰ متری دریا گفت: با توجه به پسروی آب در برخی نقاط، باید هرچه سریعتر اسناد این اراضی اخذ شود تا از ایجاد زمینه برای تصرفات غیرقانونی جلوگیری شود.
وی همچنین به موضوع تداخلات اراضی بر اساس ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف این تداخلات از مطالبات جدی دستگاه قضایی است. بخشی از اراضی که سالها در تصرف مردم قرار دارد، به عنوان اراضی ملی ثبت شده و در مقابل، برخی اراضی نیز محل ادعای دستگاههای مختلف است که باید هرچه سریعتر وضعیت مالکیت آنها مشخص شود.
دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر اینکه حفاظت از بیتالمال نیازمند همکاری همه دستگاههاست، گفت: دهیاریها، شوراهای اسلامی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مسئول باید نسبت به تصرف اراضی، قاچاق چوب و تغییر کاربریهای غیرمجاز حساسیت بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی و حقوق بیتالمال تنها با همکاری و همافزایی همه دستگاهها و مردم امکانپذیر است و موازیکاری و بیتوجهی به مسئولیتها، بیشترین آسیب را به اراضی ملی و حقوق عمومی وارد خواهد کرد.
انتهای پیام/