کارشناسان و نهاد‌های حقوق بشری می‌گویند که استرالیا باوجود درخواست‌های مکرر کشور‌های عضو سازمان ملل، از تعهد به اصلاحات در زمینه حبس کودکان و بازداشت پناهجویان در خارج از کشور خودداری کرده است.

دولت آلبانیزی در پاسخ کتبی خود به چهارمین بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تنها ۱۲۸ مورد از ۳۳۲ توصیه‌ای را که دریافت کرد (۳۸ درصد) پذیرفت. این میزان پذیرش کمتر از میزان پذیرش در بررسی دوره‌ای جهانی ۲۰۲۱ است، زمانی که دولت ائتلافی سابق ۵۱ درصد از توصیه‌ها را پذیرفت.

آنابل هنسی، محقق استرالیایی در دیده‌بان حقوق بشر، گفت: استرالیا ادعا می‌کند که تعهدات حقوق بشری خود را جدی می‌گیرد، اما بیشتر توصیه‌های ناشی از فرآیند بررسی سازمان ملل را نادیده گرفته است. سال‌ها است که کشور‌های دیگر از استرالیا خواسته‌اند که حبس کودکان حتی ۱۰ ساله را متوقف کند و به بازداشت پناهجویان در خارج از کشور پایان دهد، اما استرالیا هنوز از اقدام خودداری می‌کند.

بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) فرآیندی از شورای حقوق بشر سازمان ملل است که در آن سوابق حقوق بشر کشور‌های عضو هر ۵ سال توسط سایر کشور‌ها بررسی می‌شود.

استرالیا در پاسخ به توصیه‌های دریافتی در طول بررسی دوره‌ای جهانی اعلام کرد که اذعان دارد باید برای رسیدگی به حضور بیش از حد بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس در سیستم عدالت کیفری اقدامات بیشتری انجام دهد و متعهد به بهبود نتایج عدالت نوجوانان است.

با این حال، این ادعا‌ها با امتناع استرالیا از پذیرش توصیه‌های ۲۷ کشور برای افزایش سن مسئولیت کیفری تضعیف شد. کشور‌ها از استرالیا خواسته‌اند که در هر دوره بررسی دوره‌ای جهانی، سن مسئولیت کیفری را افزایش دهد.

در حال حاضر، کودکانی حتی ۱۰ ساله می‌توانند در بیشتر حوزه‌های قضایی استرالیا مسئولیت کیفری داشته باشند و زندانی شوند. این بسیار پایین‌تر از حداقل سن مسئولیت کیفری ۱۴ سال است که توسط کمیته حقوق کودک سازمان ملل توصیه شده است.

کودکان بومی حدود ۶۰ درصد از زندانیان استرالیا را تشکیل می‌دهند، اگرچه آنها تنها حدود ۶ درصد از جمعیت کودکان را تشکیل می‌دهند.

استرالیا همچنین توصیه‌های کشور‌هایی را که خواستار تصویب قانون ملی حقوق بشر بودند، نپذیرفت. استرالیا قانون یا منشور ملی حقوق بشر ندارد و یک تحقیق پارلمانی نشان داده است که اگرچه در قوانین موجود در ظاهر تا حدودی از نقض حقوق بشر جلوگیری می‌شود، اما «رویکردی جزئی» ناکافی وجود دارد.

در مورد پناهندگان و پناهجویان، استرالیا ادعا کرد که متعهد به اطمینان از رعایت تعهدات بین‌المللی و حقوق بشر مهاجران، پناهندگان و پناهجویان توسط سیستم مهاجرت خود است. با این حال، توصیه‌هایی را که صریحا از آن خواسته شده بود تا به رژیم پردازش دریایی خود که تحت آن پناهجویان به اجبار به کشور جزیره‌ای نائورو در اقیانوس آرام منتقل می‌شوند، پایان دهد، نپذیرفت.

انتهای پیام/