پس از بیش از سه دهه اختلاف بر سر عدم صدور اسناد رسمی برای بیش از ۶۹۰ خانوار در شهرک احمدیه، و در ادامهی برنامههای هفتهی قوهی قضائیه و در راستای اجرای سیاستهای کلان در حوزهی احیای حقوق عامه، سرانجام با پیگیریهای قضایی، برگزاری جلسات متعدد و تخصصی و بررسی دقیق مشکلات مربوط به ثبت اسناد مالکیت و اراضی واگذاری سپاه پاسداران در این شهرک – که یکی از بزرگترین چالشهای بخش فشافویه به شمار میرفت – با همت «رستمیراد»، رئیس حوزهی قضایی بخش فشافویه، تصمیم نهایی اتخاذ شد.
محمد رستمی راد رئیس حوزه قضایی با اشاره به اهمیت این موضوع اظهار داشت: شفافسازی وضعیت مالکیت، جلوگیری از تعرض به حقوق مردم و رفع ابهامات مربوط به اراضی واگذاریشده، از مهمترین مصادیق احیای حقوق عامه است و دستگاه قضایی با جدیت این موضوع را دنبال میکند.
وی افزود: با صدور اسناد مالکیت برای متصرفین، از تشکیل بیش از هشتصد پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری خواهد شد، ضمن اینکه زمینهای خالی شهرک احمدیه با صدور اسناد میتوانند با دستور دستگاه قضایی برای اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه کنند و متصرفین بر اساس توافقات انجام شده حداکثر ۴ ماه مهلت دارند برای دریافت سند تک برگ مراجعه کنند.
رستمی راد با بیان اینکه برخی مشکلات ناشی از ابهام در مالکیت اراضی واگذاریشده و عدم تکمیل فرآیندهای ثبتی است، افزود: هیچگونه بلاتکلیفی در حوزه مالکیت پذیرفته نیست. مردم باید بتوانند با سند رسمی، معتبر و قابل استناد از حقوق خود بهرهمند شوند. دستگاه قضایی در برابر هرگونه تضییع حقوق عمومی یا خصوصی، بدون اغماض اقدام خواهد کرد.
وی در پایان افزود: احیای حقوق عامه تنها با حضور در میدان و شنیدن مستقیم مشکلات مردم محقق میشود. دستگاه قضایی با همکاری ثبت اسناد، موضوع اراضی و اسناد مالکیت شهرک احمدیه را تا حصول نتیجه نهایی و رفع کامل مشکلات پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/