طبق گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه رییس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی در مراسم رونمایی از مجموعه ۱۰ جلدی کتاب «تکالیف دستگاههای اجرایی در قوانین و مقررات حوزه تولید» بیان کرد: سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه و رئیس این سازمان، اقدامات مهمی را در عرصه علمی با رویکرد امنیت اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی انجام داد. در همین راستا یکی از محورهای اصلی در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان برنامه راهبردی کشور در عرصه کلان، حمایت از سرمایه گذاری تولید و شرکتهای دانش بنیان است.
وی افزود: به همین منظور در دوره تحول و تعالی در سازمان بازرسی ۱۴ تفاهمنامه راهبردی را با مجموعههایی همچون دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مرکز پژوهشهای مجلس و برخی از دانشگاههای کشور به امضا رساندیم تا بتوانیم گزارشهایی در حوزههای مختلف را به مسئولان ارشد کشور ارائه کنیم.
کیخای فرزانه اضافه کرد: علاوه بر این شبکه کمیسیونهای علمی و تخصصی سازمان را طی ۳ سال گذشته ایجاد کرده و ۵۷ کمیسیون علمی در سراسر کشور فعال کردهایم. از این طریق همه نهادهای علمی، راهبردی، نخبگانی و تصمیم ساز در کنار سازمان بازرسی قرار گرفتند که ماحصل آن تفاهمنامه راهبردی سازمان با مجموعه اتاق بازرگانی بوده است.
وی تصریح کرد: ما در قالب تفاهمنامه مشترکی که با دانشگاه شیراز داشتیم، قرارداد پروژه ملی در قالب یک درصد عتف را به تصویب رساندیم که امروز رونمایی از مجموعه ۱۰ جلدی کتاب «تکالیف دستگاههای اجرایی در قوانین و مقررات حوزه تولید» یکی از محصولات آن است. در این مجموعه علمی قوانین و مقررات تکالیف دستگاههای اجرایی در آیینه سیاستهای کلی نظام گردآوری شده است.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان بازرسی در تشریح گردآوری این مجموعه ۱۰ جلدی گفت: ما ۱۲ هزار و ۵۳۰ قانون، حدود ۱۱۰ هزار آیین نامه و ۳۸ سیاست کلی نظام در کشور داریم که همه این موارد در حوزه مفاهیم تولید، سرمایه گذاری، اقتصاد مقاومتی و امنیت اقتصادی طبقه بندی شده است. ما مبتنی بر این طبقه بندی و دسته بندی حدود ۱۰۰ عنوان قانون اصلی در کشور را شناسایی کردهایم و بر اساس قوانین اصلی و مقررات تابعه تکالیف دستگاهها احصا شدند.
کیخای فرزانه با اشاره به اینکه این مجموعه ۱۰ جلدی نقشه راه سازمان بازرسی و همه ارکان حاکمیت در بایسته سنجی حوزههای نظارتی، تقنینی و اجرایی کشور است، گفت: آسیب شناسی مجلس از مجموع قوانین در کشور نیازمند آن است که بدانیم دارای چه مقرراتی هستیم تا بتوانیم آنها را آسیب شناسی کنیم. در همین راستا علاوه بر این مجموعه ۱۰ جلدی، کتاب دیگری با عنوان سند سیاستی و راهبردی این ۱۰ جلد، جهت اجرایی شدن این مجموعه تدوین شده که به زودی رونمایی میشود.
وی ادامه داد: طی سه سال گذشته بخش خصوصی از ابتدا در گردآوری، اجرا و نهایی سازی پروژه حضور داشتند و ۵۴ نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با ما همکاری کردند. ضمن اینکه نشستهای علمی با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و وزارت صمت برگزارشد و ما تیم حدود ۱۰۰ نفرهای را به عنوان پشتوانه علمی این مجموعه راهبری کردیم.
کیخای فرزانه بیان کرد: در نگارش این مجموعه از نظر روش شناسی، تکالیف مشترک دستگاهها احصا شدند. برخی از تکالیف هم منحصرا به یک دستگاه اختصاص پیدا میکنند. این تکالیف جداسازی شدند. ما در روش اول به شکل قانون محور، تکالیف مشترک و اختصاصی دستگاهها را بیان کردیم و در مرحله بعدی دستگاه محور تکالیف دستگاهها احصا شدند.
رییس مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان یادآور شد: در این مجموعه کتاب، تکالیف ۵۲ دستگاه و نهادی که مکلف هستند در آیین نامه قوانین و مقررات در حوزه تولید، سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی فعالیت میکنند، احصا شده است.
پیام باقری نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز در این مراسم اظهار امیدواری کرد: مجموعه ۱۰ جلدی کتاب «تکالیف دستگاههای اجرایی در قوانین و مقررات حوزه تولید» بتواند حق و حقوق تولیدکنندگان اقتصادی را استیفاء کند.
وی با اشاره به همکاری میان سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی گفت: اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر مباحث علمی، تخصصی و دانشی است که در این مسیر با سازمان بازرسی کل کشور و ستاد تسهیل ارتباط خوبی وجود دارد.
باقری با بیان اینکه ما دارای قوانین مناسبی در کشور هستیم، افزود: قوانینی هم وجود دارند که فعالیت اقتصادی را دچار اختلال میکنند. بسیاری از مشکلات امروز تولیدکنندگان ناشی از تفسیرهای غلط، تعدد مقررات و قوانین و یا اجرا نشدن صحیح آنها است، از این منظر این مجموعه ۱۰ جلدی از پایایی بسیار مناسبی در متدولوژی برخوردار است.
وی تاکید کرد: تولید این اثر پژوهشی ماندگار اقدامی ارزشمند در راستای ارتقای حکمرانی مناسب در کشور است و میتواند به عنوان مرجعی کاربردی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار بگیرد تا زمینهای برای اجرای دقیقتر قوانین باشد.
وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی خواهان پیشگام بودن دستگاههای اجرایی در پایبندی به دستورالعملها و قوانین هستند که هزینههای مبادله را کاهش میدهد و اعتماد را در سرمایه گذاران افزایش میدهد. از سوی دیگر منتج به بهبود فضای کسب و کار میشود.
این مقام مسئول به تفاهمنامه امضا شده میان اتاق بازرگانی با سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: یکی از اجزای این تفاهمنامه در حوزه علمی و پژوهشی است. نقش سازمان بازرسی در این زمینه بسیار اهمیت دارد چراکه هر اقدامی که به پیشگیری از تخلفات و نظارت بر حسن اجرای قوانین بینجامد، میتواند زمینه ساز ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی شود.
در بخش دیگری از این مراسم ارشاد استعدادی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در جایگاه رسیدگی به شکایات گفت: این مجموعه به شریک راهبردی تولید تبدیل شده است.
استعدادی در پایان با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی در حمایت از تولیدکنندگان از حمایتهای سازمان بازرسی از تولیدکنندگان قدردانی کرد.
انتهای پیام/