طبق گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، علی اکبر بختیاری عضو معاون و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی کشور طی یادداشتی نوشت: انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بارقهای از امید را در دل همه عدالتخواهان جهان و به خصوص مردم ظلم ستیز ایران روشن کرد تا در پرتو آن و با الگوسازی از حکومت علوی، زمینهساز استقرار نظام مبتنی بر عدالت اسلامی فراهم شود. نظامی که بتواند جلوهای از قضاوتهای بیبدیل شهید عدالت، امیرمؤمنان حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام را زنده کند و مظلومان و ستمدیدگان را بیش از هر زمان دیگر، به احقاق حق و ابطال باطل، امیدوار نماید؛ همانسان که آن حضرت در بیان اهمیت عدالت فرمودند: «به خدا سوگند! اگر مالی را بیابم که به ناحق گرفته شده و با آن ازدواج کرده یا کنیز خریده باشند، آن را به صاحبش بازمیگردانم؛ زیرا در عدالت گشایش است و آن کس که عدالت بر او تنگ آید، ستم بر او تنگتر خواهد شد.»
با چنین نگاه متعالی و با هدف حرکت در این مسیر بود که امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بر اسلامی بودن کامل دادگاهها و فرایندهای قضایی تأکید کردند و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل نظام قضایی بر پایه عدل اسلامی و با بهرهگیری از قضات عادل، صالح وآشنا به ضوابط دقیق دینی و حقوقی را پیشبینی نمود.
امام و قائد شهید امت، حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای (ره) نیز در تبیین جایگاه دستگاه قضایی در حکومت اسلامی تصریح کردند، که قوه قضاییه باید به مرحلهای برسد که هر فردی به محض احساس تضییع حق خود، با اطمینان خاطر بگوید به قوه قضاییه میروم و حق خود را میگیرم. این نگاه عمیق به دغدغههای مردم و تلاش برای تحقق عدالت، همراه با الگوگیری از سیره عملی امیرمومنان علیعلیه السلام، مبنای شکلگیری و توسعه دستگاه عدلیه در جمهوری اسلامی بوده است.
اکنون که هفته قوه قضاییه پیش روی ما قرار دارد مناسب است قدردان رئیس محترم قوه قضائیه، مسئولین عالی، قضات و کارکنان ارزشمند دستگاه قضایی باشیم و با مرور کارنامه گذشته، توجه به وضع موجود و با نگاه به آینده همراه با استفاده از ظرفیتها و تجارب ارزشمند دیگران و با تکیه بر توانمندیهای بیرون و درون این قوه معظم گامهای بلندتری برداریم و بر این اساس افق آینده را ترسیم و پاسخگوی مطالبات به حق مردم حاضر در میدان باشیم و به تابلوهای زیر نیز امعان نظر نماییم:
۱) بهرهگیری از ظرفیتهای علمی کشور؛ ضروری است از همه فقها، حقوقدانان، اساتید، پژوهشگران و صاحبنظران حوزه قضایی کشور برای ارائه راهکارهای علمی و عملی در راستای ارتقای دستگاه قضایی دعوت به عمل آید تا زمینه اصلاح مستمر ساختارها و فرایندهای قضایی فراهم شود.
۲) تحقق عدالت قضایی همراه با سرعت و دقت؛ محاکم باید به گونهای سازماندهی شوند که ضمن رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، دعاوی و اختلافات در کوتاهترین زمان ممکن و درچارچوبی معقول و متناسب با شرایط زمان و مکان، مورد رسیدگی قرار گیرند؛ چرا که تأخیر در رسیدگی، هر چند ناخواسته، میتواند اعتماد عمومی به دستگاه مجری عدالت را کاهش دهد.
۳) اصلاح و روزآمدسازی آیینهای دادرسی؛ آیینهای دادرسی باید با رویکرد حل اختلاف موثر دعاوی، کاهش پیچیدگیهای غیر ضروری، تسهیل دسترسی مرم به عدالت و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و فرهنگی کشور مورد بازنگری قرار گیرد. امروزه همه به این مهم اذعان دارندکه ساده سازی فرایندها، شفافیت و کارآمدی نظام قضایی را افزایش خواهد داد.
۴) توسعه رسیدگیهای مردم پایه؛ گسترش شیوههای حل اختلاف مبتنی بر داوری، میانجیگری، صلح و سازش و نیز بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، صنفی و منطقهای میتواند در کاهش حجم ورودی پروندهها، تسریع در رسیدگیها و استقرار عدالت موثر باشد. مشارکت آگاهانه مردم در فرایندهای حل اختلاف، علاوه بر افزایش رضایتمندی عمومی، به تحکیم سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی نیز کمک خواهد کرد.
۵) ارتقای شأن قضا و قاضی؛ توجه ویژه به جایگاه و شأن قضا و قاضی تدبیری مدیریتی و راهبری در راستای ارتقای کیفیت دادرسی، گسترش عدالت و اهداف متعالی دستگاه قضایی به شمار میرود. تقویت منزلت شغلی و اجتماعی این عزیزان خدوم، ضمن افزایش رغبت وانگیزه افراد صالح، توانمند، اندیشمند و پرتلاش برای ورود و ثبات در این منصب خطیر، از سویی بهبود بیش از پیش وارتقای فرایندهای رسیدگی را در پی دارد؛ و از سوی دیگر به افزایش اعتماد مردم و تکریم شایسته مراجعان منجر خواهد شد.
انتهای پیام/