علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست هماندیشی با جمعی از نخبگان، فرهیختگان و اساتید دانشگاههای تهران در هفته قوه قضاییه، با تأکید بر اینکه انجام مأموریتهای دستگاه قضایی نیازمند رویکردی علمی، دقیق و همهجانبه است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح رویهها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در حوزه عدالت، بدون بهرهگیری از یافتههای علمی، مطالعات میدانی و تحلیلهای کارشناسی امکانپذیر نیست.
وی افزود: آنچه در قانون اساسی بهعنوان مأموریتهای قوه قضاییه مورد تصریح قرار گرفته، صرفاً ناظر بر برخورد کیفری با مجرم نیست، بلکه مدیریت مقوله پیشگیری، اجرای عدالت، حلوفصل دعاوی و صیانت از حقوق مردم را نیز در بر میگیرد و تحقق این مأموریتها مستلزم شناخت دقیق منشأ آسیبها و علل شکلگیری پروندهها در جامعه است.
رویکرد دستگاه قضایی به مسائل اجتماعی صرفاً برخورد سلبی نیست
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی به مسائل اجتماعی و قضایی صرفاً برخورد سلبی و اجرای خشک قانون نیست، اظهار کرد: کمهزینهترین و پرفایدهترین مسیر در کاهش آسیبهای اجتماعی و جرائم، بدوا پیشگیری از شکلگیری آسیبها، انحرافات، اختلافات و پیشگیری از جرائم میباشد؛ چرا که رسیدگی قضایی در بسیاری از موارد، مواجهه با معلول در انتهای زنجیره اجرای قانون است که در برخی موضوعات اصلاح و یا رفع علت اصلی را شامل نمیشود.
القاصی تصریح کرد: اگر بخواهیم تحلیل درستی از آسیبهای اجتماعی، جرایم و دعاوی داشته باشیم، باید به سرچشمهها و ریشههای شکلگیری این مسائل بپردازیم و این مهم جز با تعقیب و بررسی دقیق، علمی و کارشناسانه محقق نخواهد شد.
پرونده قضایی، محصول برخی از ترک فعل و اجرای نادرست قوانین توسط دستگاههاست
وی با اشاره به اینکه بسیاری از پروندههای مطروحه در محاکم، نتیجه ترک فعلها، کوتاهیها، نقض وظایف قانونی یا ضعف در کارکرد سایر بخشها و نهادهاست، گفت: آنچه در دستگاه قضایی بهعنوان جرم، تخلف یا دعوا ظاهر میشود، در موارد متعددی ریشه در خارج از قوه قضاییه دارد و اگر این ریشهها بهصورت علمی شناسایی نشود، چرخه تولید آسیب و پرونده استمرار خواهد یافت.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در واقع، پروندهای که روی میز قاضی قرار میگیرد، حاصل کارکرد مجموعهای از دستگاهها، نهادها و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی است و به همین جهت، آسیبشناسی آن نیز باید با نگاه جامع و میانرشتهای انجام شود.
دادگاهها و دادسراها، فضایی مهم برای آسیبشناسی اجتماعی است
القاصی با تأکید بر اینکه دادسراها، دادگاهها و حتی زندانها از مهمترین فضاهای میدانی برای شناخت دقیق آسیبهای اجتماعی هستند، بیان کرد: در این مجموعهها، مسائل و معضلات جامعه در قالب پروندههای واقعی نمایان میشود و همین امر میتواند مبنای مطالعات علمی و پژوهشهای کاربردی قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه خانواده، شاهد پروندههای متعدد طلاق و اختلافات خانوادگی هستیم که این پرسش را مطرح میکند که چه عواملی موجب تزلزل نهاد خانواده شده است.
وی گفت: همچنین در حوزه اقتصادی، وقتی با پروندههای مرتبط با سوءاستفاده از موقعیتهای اداری، تعرض به بیتالمال و مفاسد کلان مواجه میشویم، باید منشأ این پدیدهها را بهصورت عالمانه بررسی کنیم تا امکان اصلاح ساختارها و پیشگیری از تکرار آنها فراهم شود.
پیشگیری مؤثر، نیازمند اولویت دهی به رویکردهای فرهنگی و اجتماعی است
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سطوح مختلف پیشگیری خاطرنشان کرد: در انواع رویکردهای پیشگیرانه، رویکردهای فرهنگی و اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که بخش مهمی از انحرافات و آسیبها پیش از ورود به مرحله جرم، در بسترهای تربیتی، محیط خانواده، مدرسه، دانشگاه، محیط کار و سایر نهادهای اجتماعی شکل میگیرد.
وی افزود: اگر هدف، تربیت و آموزش افرادی مسئولیتپذیر، قانونمدار و مصون از لغزش برای حضور در جامعه میباشد، این امر مستلزم توجه مستمر به فرآیند تربیت، آموزش، شکلگیری شخصیت و صیانت از فرد در همه مراحل رشد میباشد که مطابق قانون این مسئولیت بر عهده دستگاههای مختلفی گذارده شده است.
قاضی برای تصمیمگیری دقیق، نیازمند پشتوانه علمی است
القاصی با تأکید بر ضرورت استفاده از یافتههای دانشگاهی در فرآیند دادرسی و سیاستگذاری قضایی گفت: اگر بخواهیم قاضی در مقام رسیدگی و تصمیمگیری، نگاه جامع، عالمانه و دقیق داشته باشد، باید از ظرفیت همه علوم و بررسیهای کارشناسی بهرهمند شود؛ زیرا تصمیم قضایی هرچه بیشتر بر شناخت علمی استوار باشد، احتمال خطا کاهش یافته و زمینه تحقق عدالت بیشتر فراهم میشود.
وی افزود: همکاران قضایی عموماً با حجم بالای پروندهها و اقتضائات رسیدگی مواجهاند و به همین دلیل، بهرهگیری از پشتیبانیهای علمی و پژوهشی دانشگاهها و هم افزاییهای علمی، میتواند نقش مؤثری در تکمیل نگاه کارشناسی، اصلاح فرآیندها و افزایش دقت در تصمیمات قضات داشته باشد.
تشکیل کارگروه تخصصی مشترک با محوریت معاونت پیشگیری دادگستری استان تهران
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این نشست، بر لزوم استمرار ارتباط دستگاه قضایی با جامعه علمی تأکید کرد و گفت: این ارتباط نباید مقطعی باشد؛ بلکه باید در قالبی مشخص، منظم، زمانبندیشده و مسئلهمحور استمرار یابد.
القاصی در همین راستا، پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی مشترک با مسئولیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران را مطرح کرد و افزود: لازم است جلسات هماندیشی با اساتید دانشگاه متناسب با نیازهای واقعی و موضوعات مبتلابه دستگاه قضایی و به تفکیک موضوعات تخصصی برگزار شود تا درباره مسائل مربوطه راهکارهای دقیق، فنی و اجرایی ارائه شود.
وی تصریح کرد: در این کارگروهها باید از طرح مباحث کلی پرهیز و موضوعات اولویتدار احصا گردد تا برای هر نشست، چند مسئله مشخص در دستور کار قرار گرفته و خروجی جلسات نیز ناظر بر حل مسئله، اصلاح رویه و ارائه پیشنهادهای اجرایی باشد.
استفاده از ظرفیت دانشگاهها برای اصلاح قوانین و رویهها
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش دانشگاهها در گرهگشایی از مسائل حقوقی و قضایی اظهار کرد: یافتههای علمی، پایاننامهها، تحقیقات میدانی و بررسیهای تخصصی میتواند در اصلاح قوانین، بازنگری در رویهها، رفع خلأهای تقنینی و ارتقای کارآمدی نظام قضایی نیز نقشآفرین باشد.
وی افزود: در بسیاری از موارد، همفکری با اساتید دانشگاه و بهرهگیری از نگاه علمی و پژوهشی، افقهای جدیدی را برای عبور از برخی بنبستها و اتخاذ تصمیمات دقیقتر پیش روی دستگاه قضایی قرار میدهد.
لزوم ورود علمی به مسائل نوپدید از جمله رمزارزها و جرایم فضای مجازی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مواجهه علمی و روزآمد با مسائل نوظهور اشاره کرد و گفت: امروز در حوزههایی نظیر رمزارزها، کلاهبرداریهای اینترنتی، جرایم فضای مجازی و سایر پدیدههای جدید، با پروندههایی مواجه هستیم که رسیدگی به آنها نیازمند کار فنی، پژوهشی و کارشناسی عمیق است.
وی خاطرنشان کرد: در برخی از این حوزهها، احتمال وجود خلأ قانونی یا نیاز به بازنگری در مقررات نیز مطرح است و دانشگاهها میتوانند با مطالعات کاربردی، هم در شناسایی این خلأها و هم در ارائه راهکار برای ریلگذاری تقنینی و اجرایی، نقش مهمی ایفا کنند.
تأکید بر تعامل همزمان دستگاه قضایی با دانشگاه، دولت و مجلس
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پیشگیری، امری فراگیر و میانبخشی است، اظهار کرد: همانگونه که ارتباط با دانشگاهها ضروری است، تعامل با دولت، مجلس و سایر دستگاهها و نهادهای مسئول نیز برای مدیریت صحیح آسیبها و پیشگیری از تولید پرونده اهمیت دارد.
وی افزود: در هر پدیده مجرمانه یا آسیب اجتماعی، عوامل متعددی از جمله فرد، بزهدیده، محیط و نهادهای حاکمیتی نقش دارند؛ از اینرو، برنامهریزی برای پیشگیری مؤثر، بدون نگاه جامع به این عوامل و تقسیم مسئولیتها نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
قانون الزام، نمونهای از پیشگیری مؤثر در صیانت از حقوق مردم است
القاصی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بهعنوان نمونهای از اقدامات پیشگیرانه گفت: در خصوص نحوه اجرای این قانون، تا کنون در استان تهران نزدیک به ۳۰ جلسه با دستگاههای مختلف برگزار شده است، تا موانع، آسیبها و الزامات اجرایی آن بررسی گردد.
وی تأکید کرد: اجرای صحیح این قانون میتواند در جلوگیری از بسیاری از سوءاستفادهها در حوزه زمین و اراضی، انتقال مال غیر، کلاهبرداری و ایجاد ناامنی روانی برای مردم نقش مؤثر و تعیینکنندهای داشته باشد و این موضوع نشان میدهد که رویکرد پیشگیرانه تا چه اندازه در صیانت از حقوق عامه مؤثر است.
پیشگیری در حوزههای حقوق عامه، بیتالمال، زندانها و اقتصاد مقاومتی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، حوزههایی نظیر حقوق عامه، صیانت از بیتالمال، زندانها و اقتصاد مقاومتی را از جمله عرصههایی دانست که رویکرد پیشگیرانه در آنها نقش تعیینکنندهای دارد.
وی گفت: اگر بخواهیم در این حوزهها اثرگذار باشیم و از گسترش آسیبها و انحرافات جلوگیری نمائیم، باید با رویکردی علمی، اولویتبندیشده و مبتنی بر حل مسئله وارد عمل شویم و از ظرفیت نخبگان و متخصصان نیز به نحو مطلوب استفاده کنیم.
لزوم مسئلهمحوری در برنامههای پیشگیرانه
القاصی با تأکید بر اینکه برنامههای پیشگیرانه باید ناظر بر مسائل واقعی و اولویتدار جامعه باشد، بیان کرد: باید موضوعات را اولویتبندی کرد و مسائلی در دستور کار قرار گیرد که هم نیاز فوری جامعه است و هم امکان بهرهگیری مؤثر از کمکهای علمی و پژوهشی در آن وجود دارد.
وی افزود: صرف طرح مباحث نظری و گفتوگوهای کلی، بدون تعریف مسئله و بدون طراحی خروجی اجرایی، نمیتواند مسائل را حل کند؛ بنابراین، باید جلسات مشترک بهگونهای طراحی شود که محصول آن، راهکار عملی و قابل اجرا برای حل مشکلات مردم باشد.
بهرهگیری از ظرفیت پایاننامهها و پژوهشهای دانشگاهی
رئیس کل دادگستری استان تهران به حمایت دستگاه قضایی از پایان نامههای مرتبط با حوزه پیشگیری از وقوع جرم طی سالهای گذشته اشاره کرد و در ادامه بر ضرورت احصای نیازهای پژوهشی دستگاه قضایی و ارجاع برخی موضوعات به محیطهای دانشگاهی تأکید کرد.
القاصی، گفت: بسیاری از مسائل مبتلابه دستگاه قضایی میتواند موضوع پایاننامهها، تحقیقات دانشگاهی و پژوهشهای تخصصی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در کنار ظرفیتهای پژوهشگاه قوه قضاییه، باید از ظرفیت عظیم دانشگاهها، نخبگان و متخصصان رشتههای مختلف نیز حداکثر استفاده علمی و پژوهشی را داشته باشیم تا مسائل واقعی جامعه و پروندههای مطروحه در محاکم، به پشتوانه دانش روز و بررسی میدانی مورد تحلیل و آسیب شناسی قرار گیرد.
القاصی در پایان با قدردانی از حضور اساتید و فرهیختگان دانشگاهی در این نشست اظهار کرد: در مجموعه قضایی این باور بهصورت جدی وجود دارد که حکمرانی صحیح قضایی، اجرای عادلانه قانون، کاهش خطا در تصمیمات، حلوفصل مؤثر اختلافات و پاسخگویی مطلوب به مطالبات مردم، نیازمند پیوند مستحکم و مستمر با جامعه علمی و دانشگاهی است و دادگستری استان تهران آمادگی دارد این همکاری را در قالبی منظم و هدفمند دنبال نموده و استمرار بخشد.
پژوهشگران و اساتید دانشگاه و همچنین معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست به طرح موضوعات و دیدگاههای خود پرداختند و بر استمرار بخشی این گونه جلسات با تعیین موضوعات و اهداف مشخص در جهت هم افزائی علمی و پژوهشی تاکید کردند.
انتهای پیام/