حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در مراسم تجلیل از مدیران دستگاههای اجرایی اثرگذار در صیانت از حقوق عامه با قدردانی از همراهی مدیران دستگاههای اجرایی اظهار کرد: اجرای طرح میزهای خدمت از سال ۱۴۰۱ با محوریت مساجد و محلات، زمینه شناسایی میدانی مشکلات، پیگیری مطالبات مردمی و تسریع در رفع مسائل مناطق کمبرخوردار را فراهم کرده است.
وی با اشاره به دستاوردهای این طرح افزود: تاکنون میزهای خدمت در ۲۸ محله، عمدتاً در مناطق کمبرخوردار، برگزار شده و حدود ۳۰۰ مصوبه برای رفع مشکلات این مناطق به تصویب رسیده که بیش از ۹۲ درصد آنها اجرایی شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات مردم با هماهنگی و پیگیری مستمر قابل حل است، گفت: بخش قابل توجهی از مطالبات محلات، نیازمند اعتبارات سنگین نبود و با مطالبهگری، حضور میدانی و همکاری دستگاههای اجرایی به نتیجه رسید.
وی صیانت از حقوق عامه را فراتر از حوزه قضایی دانست و تصریح کرد: رسیدگی به مسائل زیرساختی، خدمات شهری، آموزش، کاهش آسیبهای اجتماعی، مناسبسازی فضاهای عمومی و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان، از مهمترین مصادیق حقوق عامه است که با مشارکت دستگاههای اجرایی دنبال شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از تشکیل پروندههای حقوق عامه برای محلات، راهاندازی اتاقهای وضعیت با هدف رصد آسیبهای اجتماعی و اجرای برنامههای توانمندسازی در مدارس و محلات بهعنوان بخشی از اقدامات انجامشده در این حوزه یاد کرد.
وی با تقدیر از همکاری مدیران دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد: موفقیتهای به دست آمده نتیجه تعامل، همافزایی و مسئولیتپذیری مدیرانی است که در مسیر تحقق حقوق عامه و خدمترسانی به مردم، همراه دستگاه قضایی بودند.
در پایان این مراسم، از مدیران دستگاههای اجرایی استان که در اجرای برنامههای مرتبط با صیانت از حقوق عامه و رفع مشکلات محلات نقش مؤثری داشتند، تجلیل شد.
همراهی دستگاه قضایی، پشتوانه موفقیت مدیریت اجرایی استان است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با قدردانی از حمایتهای دستگاه قضایی، گفت: تعامل و همراهی دادگستری با مجموعه اجرایی استان، نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای توسعهای، رفع موانع اجرایی و حل مشکلات مردم داشته است.
محمد حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در مراسم تجلیل از مدیران دستگاههای اجرایی اثرگذار در صیانت از حقوق عامه، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان و مجموعه قضایی گلستان، گفت: گزارشهای ارائه شده در این مراسم، نشاندهنده حمایت همهجانبه دستگاه قضایی از حوزههای مختلف اجرایی استان است.
وی با اشاره به همکاری دستگاه قضایی در دوران جنگ ۱۲ روزه، افزود: در کنار رسیدگی به موضوعات مهم امنیتی در جلسات شورای تأمین، مصوبات متعددی در حوزههای اقتصادی، توسعهای، صنعت و کشاورزی به دلیل وجود برخی موانع حقوقی نیازمند همراهی دستگاه قضایی بود که با تدابیر و حمایتهای رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان، این مشکلات برطرف شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با بیان اینکه برخی قوانین و مقررات موجود، متناسب با نیازهای امروز کشور بهروزرسانی نشدهاند، تصریح کرد: مدیران اجرایی در حوزههایی مانند اجرای پروژهها، اسناد مالکیت، مسائل حقوقی و محدودیتهای اعتباری با چالشهایی مواجه هستند که بدون حمایت دستگاه قضایی، عبور از آنها دشوار خواهد بود.
حمیدی با اشاره به اقدامات انجامشده در مناطق کمبرخوردار استان گفت: اجرای پروژههای مختلف در این مناطق و رفع گرههای اجرایی، حاصل تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و دستگاه قضایی است و اگر این همراهی وجود نداشت، بسیاری از این اقدامات به نتیجه نمیرسید.
وی همچنین با تقدیر از رویکرد رئیس کل دادگستری گلستان در پیگیری مسائل اجرایی استان، اظهار کرد: اشراف و تجربه مدیریتی دکتر آسیابی در حوزههای قضایی و اجرایی، زمینه طراحی شیوههای جدید برای حل مسائل استان را فراهم کرده و در کنار پیگیریهای مستمر دادستان مرکز استان و معاونان دادگستری، موجب شکلگیری انسجام و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان تأکید کرد: این تعامل و همدلی، دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه داشته و با تداوم این رویکرد، میتوان بسیاری از مسائل و مشکلات استان را با سرعت و اثربخشی بیشتری برطرف کرد..
تداوم حمایت دستگاه قضایی، ضامن حفظ تولید و اشتغال در گلستان است
عبدالعلی کیانمهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، گفت: اجرای مصوبات کارگروههای اقتصادی و عبور واحدهای تولیدی از چالشهای نقدینگی و تعهدات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی، نیازمند همراهی و حمایت دستگاه قضایی است.
کیانمهر در مراسم تجلیل از مدیران دستگاههای اجرایی اثرگذار در صیانت از حقوق عامه اظهار کرد: تصمیمات کارگروههای تخصصی حوزه اقتصادی پس از بررسیهای کارشناسی اتخاذ میشود، اما برای اجرای مؤثر آنها، همراهی و حمایت دستگاه قضایی ضروری است.
وی با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان علاوه بر کمبود نقدینگی، با تعهدات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی نیز مواجه هستند و اگر در شرایط کنونی از آنها حمایت نشود، احتمال تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: دستگاههای اجرایی در بسیاری از موارد برای اجرای تصمیمات نیازمند پشتوانه قانونی و مصوبات لازم هستند و در این مسیر، همراهی دستگاه قضایی میتواند نقش مؤثری در رفع موانع تولید ایفا کند.
کیانمهر با قدردانی از حمایتهای رئیس کل دادگستری گلستان و مجموعه دستگاه قضایی از بخش تولید، گفت: در جلسات مختلف از جمله شورای دستگاههای نظارتی، همواره تعامل و همکاری مناسبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی وجود داشته است، اما با توجه به شرایط ویژه اقتصادی، بهویژه در ماههای پیشرو، این حمایتها بیش از گذشته مورد نیاز است.
وی با تأکید بر نقش تولید در پایداری اقتصادی کشور اظهار کرد: اگر تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی به فعالیت خود ادامه ندهند، حفظ اشتغال و تأمین نیازهای جامعه با چالش مواجه خواهد شد؛ از این رو تداوم حمایت از بخش تولید، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه اقتصادی استان، زمینه حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در ماههای آینده فراهم شود.
حل مشکلات زیرساختی و اجتماعی ۱۲ محله گرگان ثمره میزهای خدمت قضایی
دادستان مرکز استان گلستان با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق عامه از مهمترین رسالتهای دستگاه قضایی است، گفت: تجربه میزهای خدمت قضایی در گلستان به یک الگوی موفق در رسیدگی میدانی به مطالبات مردم تبدیل شده است.
مهدی رزاقی نژاد مراسم تجلیل از مدیران دستگاههای اجرایی اثرگذار در صیانت از حقوق عامه و میزهای خدمت قضایی با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق عامه از مهمترین رسالتهای دستگاه قضایی است، گفت: تجربه میزهای خدمت قضایی در گلستان به یک الگوی موفق در رسیدگی میدانی به مطالبات مردم تبدیل شده است.
رزاقی نژاد افزود: به ابتکار رئیس کل دادگستری گلستان، از سال ۱۴۰۱ میزهای خدمت قضایی در مساجد محلات کمبرخوردار گرگان راهاندازی شد و تاکنون ۱۲ محله تحت پوشش این طرح قرار گرفتهاند.
وی افزود: در جریان این میزهای خدمت، بیش از ۳۰۰ مصوبه برای رفع مشکلات مردم به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که اجرای آنها آثار ملموسی در بهبود زیرساختهای شهری، رفع آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی ساکنان این محلات به همراه داشته است.
دادستان مرکز استان گلستان با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق عامه بدون مشارکت مردم و همراهی دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست، افزود: موضوعات مرتبط با حقوق عامه بسیار گسترده است و تحقق اهداف این حوزه نیازمند همافزایی همه دستگاههای مسئول و مشارکت فعال مردم است.
رزاقینژاد افزود: پیگیری مستمر مصوبات و همکاری میان دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی سبب شده است بخش قابل توجهی از مطالبات مردم در این محلات به نتیجه برسد و این روند همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/