پرداخت به‌موقع مطالبات گندم‌کاران همواره یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش کشاورزی و از عوامل اصلی حفظ انگیزه تولیدکنندگان برای تداوم کشت و تضمین امنیت غذایی کشور بوده است. در همین راستا، نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی پیش‌تر اعلام کرده بود مطالبات کشاورزان پس از تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی، به‌صورت هفتگی پرداخت خواهد شد؛ وعده‌ای که قرار بود بخشی از نگرانی‌های کشاورزان درباره تأمین نقدینگی و هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

با این حال، روند پرداخت‌ها در ماه‌های اخیر با تأخیر زیادی همراه شده و بخش زیادی از مطالبات گندم‌کاران همچنان پرداخت نشده است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش فشار معیشتی بر کشاورزان، نگرانی‌هایی را درباره کاهش انگیزه تولید و تأثیر آن بر کشت‌های بعدی و تولید ملی‌ گندم ایجاد کرده است.

در هیمن رابطه علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در گفت‌و‌گو با میزان درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان اظهار کرد: تا روز شنبه ۶ تیر، حدود ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تُن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

دلایل کاهش تحویل گندم از سوی کشاورزان

وی به‌دلایل کاهش میزان تحویل گندم اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل این کاهش، پرداخت نشدن به‌موقع مطالبات گندم‌کاران است. هرچند نمی‌توان به‌طور قطعی گفت گندم‌ها به سمت خوراک دام، قاچاق یا سایر مصارف رفته‌اند، اما زمانی که عملکرد تولید مناسب بوده و میزان تحویل کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است که بخشی از محصول به مسیر‌های دیگری هدایت شود.

ایمانی با بیان اینکه ارزش گندم خریداری‌شده تاکنون حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، گفت: از این میزان تنها حدود ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که در مجموع می‌توان گفت حدود ۲۲ درصد مطالبات در سطح کشور پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: از ۷ فروردین تاکنون، یعنی طی حدود ۳ ماه، تنها همین میزان پرداختی انجام شده و بسیاری از کشاورزان همچنان هیچ دریافتی نداشته‌اند.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به مشکلات معیشتی کشاورزان اظهار کرد: بسیاری از کشاورزان برای تأمین هزینه‌های تولید از جمله خرید کود، سم، بذر و سایر نهاده‌ها استقراض کرده‌اند و اکنون موعد بازپرداخت بدهی‌هایشان فرا رسیده است.

به گفته ایمانی بانک‌ها هر روز با کشاورزان و ضامن‌های آن‌ها کشاورزان تماس می‌گیرند و فروشندگان نهاده‌ها نیز بابت تأخیر در پرداخت، جریمه می‌شوند. در چنین شرایطی کشاورز از همه جهات متضرر می‌شود، در حالی که محصول خود را تحویل دولت داده، اما پول آن را دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: کشاورز علاوه بر مشکلات معیشتی، برای ادامه فعالیت تولیدی خود نیز با کمبود نقدینگی مواجه شده و این مسئله می‌تواند بر کشت دوم و تولید سایر محصولات از جمله ذرت، سویا، برنج و پنبه اثر منفی بگذارد.

لزوم تأمین منابع برای پرداخت مطالبات

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره علت تأخیر در پرداخت مطالبات اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی مسئول تولید و خرید گندم هستند، اما تأمین منابع مالی به سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بازمی‌گردد.

ایمانی گفت: اگرچه در بودجه سنواتی کشور حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پیش‌بینی شده، اما این منابع هنوز به نقدینگی تبدیل نشده تا در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی تأکید کرد: انتظار کشاورزان این است که حداقل بخشی از مطالبات آنها، حتی در حد ۳۰ تا ۶۰ درصد، پرداخت شود تا بتوانند هزینه کمباین، حمل‌ونقل و سایر تعهدات خود را تسویه کنند.

ایران نیازی به واردات گندم ندارد

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره برخی اظهارات مطرح‌شده پیرامون فروش گندم و ذرت به ایران از سوی آمریکا اظهار کرد: اگر برنامه‌ریزی و حمایت مناسبی از تولید داخلی انجام شود، ایران هیچ نیازی به واردات گندم نخواهد داشت.

وی بیان کرد: فراهم کردن نهاده‌های تولید از جمله کود، سم و بذر می‌تواند پایداری تولید را تضمین کند و حتی کشور را به صادرکننده گندم تبدیل کند.

انتهای پیام/