علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در یادداشتی نوشت: هفته قوه قضاییه فرصت مغتنمی است برای قدردانی از زحمات و خدمات دلسوزانه، مجاهدانه و ارزنده نظام قضایی و همه مدیران، قضات، کارشناسان و کارکنان آن که برای احقاق حق، حاکمیت عدالت و قانون و پیشگیری از وقوع جرم انجام وظیفه می‌کنند.

در این میان باید از عملکرد موفق حضرت حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در طول دوران ریاست قوه قضاییه قدردانی و تشکر ویژه به عمل آورد. در دوران ریاست ایشان عفو عمومی زندانیان و متهمان بسیار افزایش یافت که رأفت و رحمت نظام اسلامی را بیان می‌کند.

به رغم حوادث و رخداد‌های فراوانی که در دوران مدیریت ایشان در کشور به وقوع پیوست اعم از اعتراضات، شورش ها، اغتشاشات داخلی بویژه مهر ۱۴۰۱ و دیماه ۱۴۰۴ و دو جنگ تمام عیار دشمنان متجاوز آمریکا و اسرائیل و نقش جاسوسان و نفوذی‌های داخلی ...، اما باز این قوه قضاییه بود که با اقتدار، امنیت لازم را بوجود آورد.

ریاست قوه قضاییه در جلسات سران قوا (فارغ از بحث در محدوده، قلمرو و اختیارات قانونی سران که در جای خود نیاز به بررسی دارد) با ابتکار عمل و نیز همراهی و حمایت با سایر قوا به خصوص دولت که میدان دار اصلی اداره کشور در شرایط عادی و جنگی است، متعهدانه و وفادار به اصول منافع ملی کشور عمل کرده است.

دفاع از حقوق عامه مردم، همراه با تکریم آنان، اهتمام برای گشودن گره از مشکلات و چالش‌های حوزه کسب و کار و تولید و اقتصاد کشور، حضور مؤثر در استان‌ها و حل موانع و مسائل حوزه مأموریت و تلاش گسترده برای ارتقاء دانش و آموزش مجموعه قضایی را باید از دیگر خدمات ارزنده دوره جناب اژه‌ای در قوه قضاییه برشمرد.

ما از سر دلسوزی، با قصد نقد مشفقانه و کمک به ریاست قوه که بنده از دوستداران دیرین شخص ایشان هستم چند نکته را تقدیم می‌نمایم که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد:

• یکم) از ۱۷۷ اصل و ۱۴ فصل قانون اساسی، فصل یازدهم از اصول ۱۵۶ تا ۱۷۴ به «قوه قضاییه» اختصاص دارد. براساس اصول مندرج در قانون اساسی، قوه قضاییه «دارای استقلال»، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی»، «مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است.

همین قوه مرجع تظلمات، رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی است. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را در صدر وظایف خود دارد. بر این باورم که با همه تلاش ها، هنوز قوه قضاییه در میان مردم نتوانسته است «عدالت» را در جامعه تحقق بخشد. همچنین آحاد جامعه احساس کنند که در صورت تظلم و تعدی، حامی و پناه بزرگی به نام قوه قضاییه دارند و نیز «حکومت قانون» که در سایه اقتدار قوه قضاییه شکل می‌گیرد را از ضعف‌های مهم آن می‌دانند. حکومت قانون در برابر حکومت خودسری است.

• دوم) اصل ۱۶۵ تصریح می‌کند که «محاکمات باید علنی باشد» و در اصل بعدی صریحاً می‌گوید که احکام دادگاه‌ها باید «مستدل، مستند، قانونی و اصولی» باشد. در این زمینه نیز نواقص جدی وجود دارد. پرسش اصلی آن است که برخی احکام صادره محاکم قضایی در زمانه و روزگار کنونی نیاز به «اجتهاد» بر «پایه عنصر زمان و مکان» که امام خمینی (ره) همواره تأکید داشتند باید استوار باشند، مثلاً صدور احکام شلاق برای برخی مجازات‌های محدود به ویژه در حوزه فرهنگی، هنری محل اشکال است و صدور حکم باید مستدل و مستند و قانونی و اصولی باشد را زیر سؤال می‌برد. جرایمی که در زمره مصادیق «قصاص» و «احکام قطعی اسلام» محسوب نمی‌شود را قضات باید با ملاحظات مربوط به شرایط داخلی و بین‌المللی کشور را مدنظر قرار دهند و البته این به معنای عدول از ارزش‌های قضایی نیست بلکه کاربردی و امروزین کردن آن است که در میان افکار عمومی قابل قبول باشد.

• سوم) وجود نهاد‌ها و سازمان‌های متعدد «بازرسی»، «رسیدگی به شکایات»، «احراز صلاحیت ها» و ... در نظام اداری و مدیریتی کشور که بالغ بر ۵۳ نهاد را شامل می‌شود. نظام اداری و حکمرانی را عملاً ناکارآمد کرده است.

اولاً این تعدد نهاد‌های موازی و ادامه کار آنها چه ضرورتی دارد و چه زمانی باید نسبت به انحلال، ادغام، چابک سازی و کارآمدسازی آنها اقدام کرد؟

ثانیاً وجود این همه نهاد موازی در ایفای وظایف قوه قضاییه که مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و تظلمات در کشور است، آسیب جدی وارد می‌کند.

ثالثاً حجم زیاد مکاتبات، بازرسی‌ها در همین قوه قضاییه وقت زیادی از نظام مدیریتی و اجرایی کشور را که باید صرف خدمت و کار اجرایی شود را به خود مشغول می‌سازد و این مصداق بارز «اتلاف نیرو، هزینه، سرمایه» کشور است. اشتباه نگیرید، سخن من بر سر بازرسی‌های اصولی، مستمر که بازدارنده و موجب پیشگیری از جرم می‌شود نیست. همچنین سیره و رفتار مدیریتی بنده در طول سالیان خدمت گواه صادقی است بر اینکه «وجود نظام بازرسی کارآمد را از عوامل اصلی مبارزه با مفاسد و حاکمیت سلامت و پاکدستی در نظام اجرایی می‌دانم». سخن بر سر «انبوه، حجم و افزایش مکاتبات و بازرسی ها» است.

چهارم) رعایت اصل تفکیک قوا و عدم مداخله سایر قوا در امور یکدیگر است که مصداق بارز حکومت قانون به شمار می‌آیند. برخی احکام و رویه‌های قضایی به گونه‌ای است که آشکارا استقلال و هویت قوای مجریه و مقننه را دچار خدشه می‌کند. مثلاً اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصریح دارد که پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد و برابر اصل ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. با این همه باز برخی آرای دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، دادستان ها، ... ناقض این استقلال قوه مجریه و رعایت اصل تفکیک قوا می‌باشد. امید آنکه این نقد‌های مشفقانه شنیده شود.

انتهای پیام/