کارشناسان و نهادهای حقوق بشری میگویند که اتحادیه اروپا بدون توجه به پیامدها برای حقوق مردم، تلاش خود را برای افزایش اخراجها پیش میرود.
پارلمان اروپا در ۱۷ ژوئن (۲۷ خرداد) آییننامه «اخراج» را تصویب کرد که حاکی از افزایش بازداشت مهاجران و اخراج اجباری آنها است. ۲ روز بعد، ۱۹ کشور اتحادیه اروپا نامهای سرگشاده امضا کردند که استفاده کامل از امکانات جدید و مراکز اخراج را تشویق میکند.
ایده این است که اگر افراد، از جمله خانوادههای دارای فرزند، نتوانند بهطور مستقیم به کشور مبدا خود اخراج شوند، به جایی خارج از اتحادیه اروپا اخراج شوند. مشخص نیست که آیا افراد در هر کجا که میروند و برای چه مدت بازداشت میشوند، آیا باوجود تهدید به حقوقشان، به کشور مبدا خود اخراج میشوند یا اینکه آیا فرصتهایی برای بازسازی زندگی خود در کشوری که هیچ ارتباطی با آن ندارند، خواهند داشت.
۵ کشور (اتریش، دانمارک، آلمان، یونان و هلند) علاقه خود را به ایجاد چیزی که میتواند یک مرکز اخراج مشترک باشد، پنهان نکردهاند. مقاصدی که براساس به گزارشها در دست بررسی هستند، شامل کشورهایی با سوابق وحشتناک حقوق بشر، از جمله رواندا، اوگاندا، اتیوپی، موریتانی و موارد دیگر میشوند.
اتحادیه اروپا در تعامل خود با دولتهای این کشورها، در رسیدگی به نگرانیهای جدی حقوق بشری ناکام مانده است. اینکه چگونه هر یک از آنها الزامات مقررات بازگشت برای احترام به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را برآورده میکنند، دشوار است.
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی نوشت که اخراج مهاجران به کشورهای ثالث، افراد را در معرض بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، فقر و بازگرداندن زنجیرهای (یعنی بازگشت به مکانهای خطرناک) قرار میدهد. بهعنوان نمونه، اخراج اتباع کشورهای ثالث توسط آمریکا به مکزیک، السالوادور، کامرون، رواندا، اسواتینی، غنا و سودان جنوبی، مردم را در معرض آسیب قرار داده و اجرای حسن نیت قانون بینالمللی حقوق بشر را تضعیف کرده است.
نهادهای حقوق بشری میگویند که کشورهای اتحادیه اروپا باید برنامههای مربوط به مراکز اخراج را کنار بگذارند. سران اتحادیه اروپا مانند امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، و پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، که از مراکز اخراج انتقاد کردهاند، باید در صورت پیشبرد مذاکرات و قبل از صرف هرگونه پول اتحادیه اروپا، بر ضمانتهای محکم اصرار کنند. این موارد دستکم شامل ارزیابی قبلی حقوق بشر، ارزیابیهای فردی قبل از هرگونه اخراج، شرایط روشن در مورد درمان و پذیرش، جبران خسارتهای موثر و نظارت کاملا شفاف و مستقل میشود.
به گفته کارشناسان حقوق بشری، هیچ یک از کشورهای مورد بررسی و یادشده، از بررسی جدی حقوق بشر نمره قبولی نخواهند گرفت.
انتهای پیام/