حجتالإسلام والمسلمین براتی زاده در نشست با فعالان اقتصادی استان خراسان شمالی ضمن تأکید بر ضرورت همکاری ها، هماهنگیها و هم افزاییهای بین بخشی مبتنی بر عزم مشترک و تعامل سازنده و راهگشا در راستای تسهیل و تسریع موجبات کمک بهتر و بیشتر به واحدهای تولیدی گفت: دستگاه قضایی به اعتبار رسالت ذاتی و قانونی و جایگاهی که در مناسبات حاکمیتی دارد همواره تلاش میکند تا از حداکثر ظرفیتهای قانونی برای کمک به تولیدکنندگان استفاده کند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد تا تکالیف و تعهدات مسئولان اجرایی ذیربط در حوزه تولید و صنعت در تمامی ابعاد بر اساس قوانین موضوعه تنظیم و تضمین شود.
وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه انرژی گفت:برخی از مسائل و مشکلات مطروحه از سوی فعالان اقتصادی در این نشست و جلسات گذشته در استان قابل حل و فصل و بعضی موارد نیز باید از مسیرهای مقتضی و در سطوح بالاتر و مقیاس وسیعتری پیگیری شود و ما این مصادیق را احصاء و مشخص خواهیم کرد و البته در حوزه داخلی ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیتالمال حسب مورد مراتب را تا حصول نتیجه بررسی و پیگیری خواهد کرد.
حجتالإسلام والمسلمین براتی زاده اظهار کرد:در حوزه تأمین منابع برق به ویژه در فصل تابستان با وجود محدودیتها باید بتوانیم با مدیریت صحیح مصرف برای پایداری شبکه توزیع برق و افزایش سهم آن در حوزه تولید چاره اندیشی کنیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی مشکلات ناشی از بوروکراسی اداری را از جمله در حوزه استعلامات و صدور مجوزهای قانونی یکی از موانع فراروی تولیدکنندگان و کارآفرینان برشمرد و خاطرنشان کرد: بعضی از موانع قانونی که وجود دارد و در حوزه استعلامات مشهود است و برای فعال اقتصادی و سرمایه گذار دردسر ایجاد و او را خسته کننده میکند و انگیزه کار و تلاش و فعالیت را از او میگیرد باید مرتفع شود.
وی افزود: کسی که میخواهد برای استان سرمایه گذاری کند و کاری انجام دهد که باعث ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار شود نباید دچار سردرگمی و کاهش انگیزه برای ادامه راه باشد. مسئولان اگر بناست جایگاه استان را ارتقا ببخشند حتما باید به تولید در تمامی زمینهها و صنایع کمک کنند و در کنار پیگیریهای سرمایه گذار و تولیدکننده نقش دستگاههای اجرایی و البته نظارتی در این راستا بسیار مهم و حائز اهمیت است.
سیدجواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی در نشست با فعالان اقتصادی گفت: متاسفانه برخی از نوسانات قانونی و ضعفهای ناشی از آن موانعی را در حوزه تولید ایجاد کرده است ولی عزم دستگاه قضایی برای حمایت و پشتیبانی همه جانبه از واحدهای تولیدی جزم است و دادستان بعنوان مدعی العموم و در عین حال دبیر ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تلاش خواهد کرد تا به صورت حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی استفاده کند.
ایلالی گفت:یکی از ابزارهای حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان از جمله متصدیان شرکتهای دانش بنیان ظرفیتهای قانونی است که از طریق ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان ایجاد شده و خوشبختانه در سطوح کلان نیز ستاد مرکزی قوه قضاییه در حوزه اقتصادی تمام قد پای کار است و تلاش خواهیم کرد از ظرفیت این ستاد نیز در مسیر حمایت از تولید بخوبی استفاده و بهره برداری شود.
وی اظهار کرد: در سال گذشته ۲۵۴ ملاقات حضوری، ۱۶۳ درخواست، ۸۰ فقره پرونده از مجرای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان داشتیم و ۱۷ جلسه نیز در ستاد یاد شده برگزار شده که در این بین ۴۳ مصوبه، ۳۲ فقره بازدید میدانی از ۱۲ واحد تولیدی و صنعتی در جهت حل مشکلات انجام شده که در نتیجه آن از تعطیلی ۹ واحد تولیدی جلوگیری و در این اثنا ۳ واحد نیز احیا شدند.
انتهای پیام/