به مناسبت ایام گرامیداشت هفته قوه قضاییه، هیأت مدیره کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و کانون سردفتران، در نشستی با حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، پیرامون اجرای مفاد سند تحول قضایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ابتدای این نشست، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام به ویژه شهید بهشتی و تسلیت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، با تبیین ابعاد واقعه کربلا، بر لزوم درسآموزی همگان به ویژه مسئولان از این حماسه بزرگ تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری در ادامه با اشاره به سند تحول قضایی به عنوان ریل حرکتی دستگاه قضا، افزود: امروز تمام ارکان قضایی از جمله دادگستری، کانون کارشناسان، سردفتران و وکلا، باید بر اساس این سند گام بردارند.
وی در ادامه به برخی مفاد این سند اشاره و اظهار کرد: ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریههای کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه، نیازمند پیگیری جدی است. مراجع ذیربط باید با بررسی شاخصها و معیارهای موجود، نحوه اجرا را پایش کرده و از هرگونه عمل سلیقهای پرهیز کنند. همچنین طبق مفاد سند، این ارزیابیها باید تخصصی انجام شده و شاخصههای ارزیابی و الگوی رتبهبندی کارشناسان به صورت یکپارچه تدوین شود.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری با تأکید بر ضرورت بازنگری و بهروزرسانی فرآیندهای فعلی، خاطرنشان کرد: نظام ارزیابی کارشناسان نیازمند اصلاح ساختاری است و باید الگوی رتبهبندی آنها به صورت یکپارچه در سطح کشور تدوین شود. این مهم نیازمند پیگیری جدی در سطوح استانی و ملی است و در صورت نیاز به طراحی برنامههای بومی و نرمافزارهای مختص استان، ابتدا باید نیازسنجی دقیقی انجام شود. کارشناسان فناوری اطلاعات دادگستری، آمادگی دارند تا نسبت به تولید و پیادهسازی آن اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه به نقش فناوریهای نوین در تحقق اهداف سند تحول اشاره و تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی، یکی از مفاد کلیدی این سند است که اقدامات خوبی انجام شده و همگان باید برای هموارتر شدن این مسیر کمک کنند. باید به طور شفاف مشخص شود که چه میزان از هوش مصنوعی در حال بهکارگیری است و چشمانداز این موضوع تا کجا ترسیم شده است. همچنین زمینهسازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی، ایجاد صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی و طراحی سامانه شفافیت عملکرد و رتبهبندی وکلا و کارشناسان، از دیگر اولویتهایی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به تجربه موفق دادگستری استان اصفهان در ارزشیابی قضات از طریق سامانه کارنامه قضایی، گفت: ما در دادگستری استان اصفهان سامانهای داریم که فعالیتها و عملکرد قضایی تمام قضات را در شانزده شاخصه به صورت مستمر بررسی و ارزشیابی میکند. این سامانه علاوه بر جلوگیری از اجرای سلیقهای دستورالعملها، امکان تصمیمگیری دقیقتر و ارائه جامعه آماری بهتر را فراهم آورده است. این تجربه موفق، الگویی برای ایجاد سامانههای مشابه در حوزه ارزشیابی وکلا، کارشناسان و سردفتران خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دادگستری استان در سال گذشته، اعلام کرد: ۶۱.۴ درصد از کل پروندههای قضایی که برای بررسی تخصصی به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع میشود، در سال گذشته به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شده است که اگرچه عدد قابل قبولی است، اما کافی نبوده و باید با رفع موانع موجود، این آمار در سال جاری افزایش چشمگیری یابد. وی همچنین بر زمینهسازی برای ارجاع عادلانه پرونده به کارشناسان تأکید کرد و گفت: دادگستری با تمام توان نظارت میکند تا این مهم به طور کامل تحقق یابد.
وی در ادامه به موضوع رتبهبندی کشوری دفاتر اسناد رسمی اشاره و خاطرنشان کرد: با تصویب و اجرای شیوهنامه ماده ۵۸، باید بررسی شود که این رتبهبندی در چه حدی انجام شده و نتایج آن چگونه است.
حجتالاسلام والمسلمین جعفری همچنین بر ضرورت تفهیم مفاد اسناد و مقررات مربوطه به طرف یا طرفین معامله حین امضا، با ضبط صدا و تصویر تأکید کرد و گفت: این امر باید در تمام دفاتر اسناد رسمی به اجرا درآید.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان با تأکید بر ظرفیتهای موجود استان در زمینه تصمیمگیری، برنامهریزی و طراحی سامانهها، ابراز امیدواری کرد که با استفاده بهینه از این استعدادها و همکاری همه نهادهای مرتبط، بتوان گامهای مؤثری در تحقق عدالت قضایی و اجرای کامل سند تحول قضایی برداشت.
انتهای