حجت الاسلام و المسلمین زرندی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: در راستای اجرای تکالیف مقرّر در دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه (حمایت از اطفال و نوجوانان) و همچنین مواد ۴ و ۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و در جهت تحقق اهداف راهبردی دستگاه قضا در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و با تأکید بر صیانت از کرامت انسانی، دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان مرکز استان (مشهدمقدس-مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی) با رویکردی جامع نگر و هم افزا رسماً آغاز به کار نمود.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی گفت: با توجه به اشتراکات موضوعی و مأموریتهای مشترک، مقرر گردید ساز و کارهای همکاری و هم افزایی میان دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان و دفتر حمایت از زنان و خانواده جهت جلوگیری از موازی کاری و ارتقای اثربخشی خدمات، فعال و نهادینه گردیده و همچنین نظارت کلی و اقدامات حمایتی این دفتر، فراتر از حوزه اطفال، شامل زنان، افراد دارای معلولیت و خانوادههای آسیب دیده یا در معرض آسیب نیز بشود. براین اساس رویکرد این دفتر بر صیانت حداکثری از کیان خانواده و احقاق حقوق گروههای آسیب پذیر متمرکز خواهد بود تا بستری امن برای ارائه خدمات مشاورهای، حقوقی و مددکاری فراهم گردد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: با هدف پیشبرد بهتر امور در این زمینه بناست دفتر مذکور با استقرار نیروهای تخصصی و تعیین مسیرهای پذیرش و رسیدگی، تمامی فرآیندهای حمایتی و پیگیری موارد ارجاعی را مطابق با دستورالعمل ابلاغی پیگیری و به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گزارش کند.
حجت الاسلام والمسلمین زرندی خاطر نشان کرد: باتوجه به اهمیت مأموریت این دفاتر در حفظ سلامتی جسمی و روانی نسل آینده، از تمامی شهروندان، فعالان حوزه سلامت و آموزش دعوت میشود تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا نیاز به حمایت از اطفال و نوجوانان، جهت پیگیری و گزارش، در مرکز استان به مجتمع قضایی حمایتی شوق زندگی (آدرس: مشهدمقدّس- خیابان امام حسین علیه السلام-خواجه ربیع ۷- داخل بوستان بهار) و در شهرستانها به دفاتر مستقر در حوزههای قضایی مربوطه با هماهنگی با روسای حوزههای قضایی جهت راهنمایی و ارجاع مقتضی مراجعه کنند.
گفتنی است: تمامی فرآیندها در این دفاتر با رعایت کامل اصل «محرمانگی»، ملاحظات روان شناختی و با هدف صیانت از هویت و کرامت اطفال، نوجوانان و خانوادهها انجام میپذیرد. مشارکت هوشمندانه و گزارش دهی مقتضی جامعه، رکن اصلی در پیشگیری از آسیبهای جبران ناپذیر و تحقق عدالت در تمامی سطوح جامعه خواهد بود.
انتهای پیام/