قوه قضاییه در سالهای اخیر و در چارچوب اجرای سند تحول و تعالی، علاوه بر تمرکز بر اصلاحات تقنینی و تدوین مقررات، برنامهای گسترده را برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، تقویت نظارت بر نهادهای حرفهای وابسته و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در دستور کار قرار داده است؛ برنامهای که نتایج آن در حوزههایی نظیر پاسخگویی به استعلامات حقوقی، ساماندهی امور مترجمان رسمی، افزایش شفافیت در عملکرد وکلا و کارشناسان و توسعه سامانههای الکترونیکی قابل مشاهده است.
یکی از مهمترین بخشهای این عملکرد، صدور نظریههای مشورتی تخصصی برای رفع ابهامات حقوقی و قضایی است. بر اساس آمار منتشرشده، قوه قضاییه طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در مجموع به ۶۲ هزار و ۳۳۴ استعلام واصله از سوی مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی پاسخ داده است که از این میان، ۵ هزار و ۷۵۳ مورد در قالب نظریه مشورتی تخصصی صادر شده است. این نظریات با هدف کمک به صدور آرای متقن، تبیین صحیح قوانین و مقررات، رفع ابهامهای حقوقی و تسهیل تصمیمگیریهای قضایی و اجرایی ارائه شدهاند.
معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این فرآیند نقش محوری داشته و با پاسخگویی به استعلامات قضات، محاکم و مدیران دستگاههای اجرایی، در ایجاد وحدت رویه و کاهش اختلاف در تفسیر مقررات نقشآفرینی کرده است. صدور این حجم از نظریههای تخصصی را میتوان یکی از ابزارهای مهم قوه قضاییه برای حمایت از اجرای صحیح قوانین و کمک به انسجام در رویههای حقوقی کشور دانست.
در حوزه نظارت بر خدمات حقوقی حرفهای نیز گزارشها از رشد قابل توجه فعالیتها حکایت دارد. یکی از نمونههای این موضوع، افزایش میزان تأیید و تصدیق اسناد ترجمهشده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ است؛ بهگونهای که این میزان بیش از ۳.۵ برابر رشد داشته است. این افزایش، علاوه بر آنکه نشاندهنده توسعه خدمات در حوزه امور مترجمان رسمی است، حاکی از ارتقای فرآیندهای نظارتی و افزایش مراجعه شهروندان به این بخش نیز هست.
قوه قضاییه همچنین در حوزه ساماندهی و نظارت بر وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی، اقدامات مختلفی را در راستای اجرای سیاستهای تحول و تعالی انجام داده است.
تدوین شاخصهای شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی از جمله مهمترین این اقدامات به شمار میرود که در اجرای بند (ت) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شده است. این شاخصها با هدف صیانت از عدالت قضایی، ارتقای شفافیت، تقویت اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات کارشناسی و حقوقی تدوین و برای طراحی سامانه مربوطه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ارسال شدهاند.
از دیگر اقدامات مهم در این حوزه، تدوین «نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی کشور» است که ۷۸۰ مسئله را در بر میگیرد. این نظام با هدف ایجاد رویهای واحد در امور کارشناسی، افزایش دقت در اظهارنظرهای تخصصی، کاهش اطاله دادرسی و استانداردسازی فرآیند اعلام نظر کارشناسان تهیه شده است.
همچنین در بخش شناسایی و رفع چالشهای حوزه کارشناسی رسمی، اقداماتی همچون آسیبشناسی ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و تدوین پیشنویس اصلاحات لازم برای ارائه به مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است.
یکسانسازی رشتههای کارشناسی نیز از دیگر اقدامات قابل توجه است که با هدف رفع اختلافات میان کانون و مرکز کارشناسان رسمی انجام شده است.
در این چارچوب، رشتههایی مانند نقشهبرداری، امور ثبتی، امور مالیاتی، سرمایهگذاری، بانک و بورس مورد بازنگری و یکسانسازی قرار گرفته و اجرای آن در آزمون کارشناسان رسمی سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده است.
همچنین اتصال سامانههای شورای عالی کارشناسان رسمی و مرکز وکلای قوه قضاییه به سامانه ملی کارشناسی رسمی نیز عملیاتی شده است.
در کنار این موارد، حرکت قوه قضاییه به سمت نظارت هوشمند و دادهمحور بر عملکرد وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، از مهمترین تحولات این دوره محسوب میشود.
نهادینهسازی فرآیندهای شفاف، مستند و قابل ردیابی در ارزیابی و صدور صلاحیتها، اجرای تکالیف مالیاتی و بیمهای، شفافسازی بازار خدمات حقوقی و کارشناسی، تسهیل امور مالی و صدور مجوزها از طریق اتصال به سامانههای ملی و ایجاد بسترهای الکترونیکی امن برای برگزاری انتخابات صنفی، از جمله محورهای این تحول است.
مرکز وکلای قوه قضاییه نیز در این دوره اقداماتی مانند ایجاد نخستین شعبه تخصصی دادسرای انتظامی ویژه مشاوران خانواده، تشکیل پرونده الکترونیکی داوطلبان، توسعه سامانه شفافیت عملکرد، صدور گواهیهای وکالت تخصصی، اتصال به درگاه ملی صدور مجوزهای کسبوکار، راهاندازی سامانه ارجاع کارشناسی خودکار و صدور برخط گواهی مفاصاحساب مالیاتی را به اجرا گذاشته است.
در مجموع، مجموعه این اقدامات نشاندهنده آن است که قوه قضاییه در کنار اصلاح ساختارهای قانونی، به دنبال ارتقای کیفیت خدمات حقوقی، افزایش شفافیت، توسعه نظارت هوشمند و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی در حوزه عدالت نیز بوده است.
انتهای پیام/