قوه قضاییه در چارچوب اجرای سند تحول و تعالی و با هدف ارتقای نظام حکمرانی، اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلأهای حقوقی، طی سالهای اخیر برنامهای گسترده و هدفمند را در حوزه سیاستگذاری حقوقی، تدوین لوایح، تنقیح مقررات و مشارکت در فرآیند قانونگذاری دنبال کرده است؛ برنامهای که بر اساس گزارشهای رسمی، توانسته است بخشی از نیازهای اساسی نظام حقوقی و قضایی کشور را پوشش دهد و زمینه تصویب ۸ قانون مهم قضایی و حقوقی را فراهم سازد.
این اقدامات در راستای اجرای وظایف مقرر در اصل ۱۵۸ قانون اساسی و با هدف توسعه راهبردهای نوین حقوقی ـ قضایی، ارتقای کیفیت تقنین و تقویت مشارکت قوه قضاییه در بهبود نظام حکمرانی کشور صورت گرفته است.
در این چارچوب، تعامل حداکثری با سایر قوا، تعیین خطمشی در امور حقوقی، تدوین و بازنگری لوایح و مقررات، انجام پژوهشهای فقهی و حقوقی درباره مسائل نوظهور و همچنین ساماندهی برخی حوزههای تخصصی در دستور کار این دستگاه قرار داشته است.
یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، مشارکت و پیگیری مؤثر در تصویب ۸ قانون مهم کشور بوده است. از جمله این قوانین میتوان به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون اصلاح قانون صدور چک، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون شوراهای حل اختلاف، قانون حمایت از مالکیت صنعتی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامههای استراسبورگ و وین و همچنین قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اشاره کرد.
تصویب این قوانین نشان میدهد قوه قضاییه کوشیده است با شناسایی خلأها و چالشهای موجود، در مسیر اصلاح زیرساختهای حقوقی و قضایی کشور نقش فعالی ایفا کند.
در کنار این موضوع، بازنگری سند تحول و تعالی قضایی نیز بر مجموعهای از اولویتها در حوزه تقنین و تنظیمگری تأکید داشته است.
اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات قضایی، رفع خلأهای قانونی، تسهیل اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و ارتقای کیفیت تدوین لوایح و آییننامهها از جمله مهمترین مأموریتهایی است که برای واحدهای تخصصی مرتبط پیشبینی شده است.
این رویکرد بیانگر آن است که دستگاه قضایی صرفاً به پیگیری قوانین موردی اکتفا نکرده، بلکه به دنبال بازطراحی و بهروزرسانی مستمر بسترهای قانونی متناسب با نیازهای روز کشور بوده است.
از دیگر محورهای مهم عملکرد قوه قضاییه در این دوره، ارسال ۶۵ لایحه قضایی به دولت و مجلس در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ است.
بر اساس گزارش منتشرشده، این لوایح پس از تدوین در واحدهای تخصصی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، بررسی و نهاییسازی شده و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شدهاند. برخی از این لوایح نیز پس از ارسال، در کمیسیونهای تخصصی مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفتهاند.
اهمیت این لوایح از آن جهت است که بر اساس اعلام قوه قضاییه، بخش قابل توجهی از آنها با رویکرد جرمزدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تدوین شدهاند؛ رویکردی که هدف اصلی آن کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، ارتقای کارآمدی نظام حقوقی و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت عنوان شده است. این سیاست، اگر بهطور کامل و مؤثر اجرا شود، میتواند به کاهش اطاله دادرسی و تمرکز بیشتر محاکم بر پروندههای مهمتر و پیچیدهتر منجر شود.
در حوزه تدوین مقررات نیز عملکرد قوه قضاییه با رشد قابل توجهی همراه بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تعداد ۷۹ مقرره تخصصی توسط قوه قضاییه تهیه، تصویب و پس از انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شده است.
این مقررات شامل آییننامهها، دستورالعملها، شیوهنامهها، بخشنامهها و سایر مقررات مورد نیاز برای اجرای قوانین و انجام مأموریتهای قانونی این دستگاه بوده است. همچنین آمارها نشان میدهد میزان تدوین و تصویب این مقررات نسبت به سال منتهی به ۱۴۰۰ حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است؛ موضوعی که بیانگر رشد فعالیتهای تقنینی و تنظیمگری در این نهاد است.
قوه قضاییه تأکید کرده است که در تدوین این مقررات از نظرات متخصصان، نخبگان و خبرگان حقوقی و قضایی استفاده شده و تلاش بر آن بوده تا مقررات تدوینشده علاوه بر پاسخ به نیازهای جاری، از استحکام و پایداری لازم در بلندمدت نیز برخوردار باشند.
این موضوع بهویژه با توجه به وجود بیش از ۱۱ هزار قانون مصوب در کشور و چالش تورم قوانین، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین شرایطی، تنقیح، پالایش و اصلاح مستمر قوانین و مقررات به یک ضرورت برای حفظ انسجام نظام حقوقی و جلوگیری از تعارض و ابهام در اجرا تبدیل شده است.
در مجموع، عملکرد قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در حوزه تقنین، تدوین لوایح و مقررات، نشاندهنده رویکردی فعال و برنامهمحور برای بهروزرسانی نظام حقوقی کشور است؛ رویکردی که میکوشد از مسیر اصلاح قوانین، کاهش خلأهای تقنینی، ارتقای کیفیت مقررات و تعامل مؤثر با سایر قوا، زمینه تقویت حکمرانی حقوقی و قضایی را فراهم سازد.
انتهای پیام/