قوه قضاییه در دوره پنجساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ با تشکیل کارگروههای تخصصی، شعب ویژه و رصد مستمر پروندههای مهم، رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی با هدف کاهش اطاله دادرسی، جبران خسارت مالباختگان و صیانت از بیتالمال در دستور کار قرار داده است.
رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در این دوره شتاب گرفته و تعداد این پروندهها با ۱۰ نفر یا بیشتر شاکی یا خواهان، از ۲۱ هزار و ۳۷۸ فقره در بازه ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار و ۷۴۷ فقره در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ رسیده است.
همچنین رسیدگی به این پروندهها در حوزه حقوقی ۳۰ درصد و در حوزه کیفری ۲۱ درصد نسبت به دوره پنجساله قبل افزایش داشته است.
در همین راستا، ۱۰۱۶ پرونده کثیرالشاکی با موضوع کلاهبرداری در حوزههای پیشفروش مسکن، خودرو و جمعآوری وجوه عمومی مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت تا زمینه پیشگیری از پروندههای مشابه فراهم شود.
به گفته مسئولان، گسترش جرایم نوظهور از جمله فعالیتهای مرتبط با رمزارزها و همچنین شرایط اقتصادی و تورم از جمله عوامل افزایش این پروندهها بوده است.
در دادگستری کل استان تهران نیز از میان ۲۰۷۰ پرونده کثیرالشاکی و کثیرالخواهان با بیش از ۵۰ شاکی که در فاصله آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۲ ثبت شد، ۱۶۲۶ پرونده مختومه و ۴۴۴ پرونده در حال رسیدگی است.
در این پروندهها بیش از ۴ هزار مالباخته وجود داشت که وضعیت حدود هزار نفر از آنها از طریق پرداخت وجوه یا تحویل خودرو تعیین تکلیف و رضایت آنان جلب شد.
قوه قضاییه همچنین در برخی پروندهها پیش از طرح رسمی شکایت، از طریق مدیریت پیشگیرانه مانع از شکلگیری گسترده دعاوی شده است.
از جمله در پرونده شرکتهای «ایرتویا» و «نگین خودرو ایرسا»، بدون طرح شکایت از سوی ۴۵۰۰ مالباخته، روند رد مال و تسویهحساب کامل انجام شد.
در حوزه جبران خسارت نیز رویکرد دستگاه قضایی بر جبران حداکثری ضرر و زیان استوار بوده و خسارتها با لحاظ شاخص بانک مرکزی و ارزش روز اموال محاسبه شده است. در پروندههای مرتبط با رمزارزها نیز آخرین ارزش کشفشده دارایی دیجیتال مبنای محاسبه قرار گرفته است.
از مهمترین پروندههای کثیرالشاکی، پرونده «کریپتولند» در تهران با ۲۶ هزار مالباخته و مطالبات حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان است که پس از صدور حکم قطعی، تاکنون با حدود ۲۵ هزار نفر از شاکیان تسویهحساب شده است.
در پرونده «شهر خودرو» و «ریگان خودرو» نیز با شکایت ۱۲۹۴ نفر و مطالباتهزار و۱۰۰ میلیارد تومانی، تاکنون ۷۸۴ نفر از مالباختگان با دریافت ۵۴۳ میلیارد تومان رضایت دادهاند. همچنین در پرونده «آذویکو» با ۳۰۳۱ شاکی و حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات، پس از شناسایی و توقیف اموال، پرونده در شرف مزایده برای پرداخت مطالبات مردم قرار دارد.
مجموع این اقدامات نشان میدهد قوه قضاییه در سالهای اخیر با استفاده از سازوکارهای تخصصی، رسیدگی به پروندههای مهم کثیرالشاکی را با هدف تسریع در تعیین تکلیف پروندهها، بازگرداندن حقوق مردم و مقابله با عواید حاصل از جرم با جدیت دنبال کرده است.
انتهای پیام/