حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیسکل دادگستری استان سمنان، در ادامه برنامههای هفته قوه قضائیه به همراه اعضای شورای قضایی استان از اداراتکل بازرسی، پزشکی قانونی و زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیتها، خدمات و برنامههای این مجموعهها قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در بازدید از ادارهکل بازرسی استان، با اشاره به جایگاه مهم این نهاد در صیانت از سلامت نظام اداری اظهار کرد: بازرسی دقیق، هوشمندانه و قانونمدار از مؤثرترین ابزارهای پیشگیری از فساد، ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی است.
وی با بیان اینکه سلامت مدیران و کارگزاران نظام از مهمترین سرمایههای حاکمیت به شمار میرود، افزود: هرگونه غفلت در حوزه نظارت و بازرسی میتواند علاوه بر آسیب به ساختار اداری، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری با قدردانی از تلاشهای مجموعه بازرسی استان، بر تقویت رویکردهای پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: شناسایی بهموقع گلوگاههای فساد، رصد مستمر عملکرد دستگاهها و ارائه تذکرات و هشدارهای لازم، نقش مؤثری در جلوگیری از وقوع تخلفات دارد و در مواردی که اقدامات پیشگیرانه اثربخش نباشد، برخورد قانونی، قاطع و سریع با عناصر متخلف ضروری است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان همچنین در بازدید از ادارهکل پزشکی قانونی استان، این مجموعه را یکی از ارکان تخصصی و اثرگذار در فرآیند رسیدگیهای قضایی دانست و اظهار کرد: نظریات کارشناسی، علمی و مستند پزشکی قانونی در بسیاری از پروندهها مبنای تصمیمگیری مراجع قضایی قرار میگیرد و نقش تعیینکنندهای در کشف حقیقت، احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت دارد.
وی با تقدیر از تلاشهای کارکنان و کارشناسان پزشکی قانونی استان افزود: دقت، بیطرفی، سرعت و اتقان در ارائه نظرات کارشناسی، پشتوانهای ارزشمند برای دستگاه قضایی محسوب میشود و خدمات تخصصی این مجموعه نقش مهمی در تسهیل فرآیند رسیدگیهای قضایی و ارتقای کیفیت دادرسی ایفا میکند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان، در بازدید از ادارهکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، با اشاره به اهمیت حفظ کرامت انسانی زندانیان تصریح کرد: زندانبانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی دشوار، حساس و در عین حال ارزشمند است که باید با رعایت کامل حقوق قانونی زندانیان، توسعه برنامههای فرهنگی، تربیتی و اشتغالزایی همراه باشد. اموری که با تلاش و تعهد کارکنان زندانهای استان، به نحو مطلوب مدیریت میشود.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستهای کاهش و مدیریت هدفمند جمعیت کیفری زندانها گفت: باید از تمامی ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان استفاده شود و قضات با بهرهگیری از نهادهای قانونی از جمله قرارهای تأمین متناسب، مجازاتهای جایگزین حبس، تعلیق مجازات، آزادی مشروط و سایر تأسیسات ارفاقی، زمینه مدیریت صحیح ورودی زندانها را فراهم کنند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: زندان باید محل نگهداری افرادی باشد که حضور آنان در جامعه موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی میشود و در سایر موارد، قانون ظرفیتهای مناسبی را برای اعمال مجازاتهای جایگزین و اصلاحی پیشبینی کرده است.
گفتنی است در این بازدیدها، مسائل، ظرفیتها و برنامههای هر یک از مجموعههای یادشده مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار تعامل، همافزایی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای تخصصی این نهادها در راستای تحقق اهداف دستگاه قضایی دراستان تأکید شد.
انتهای پیام/