حضور حجتالاسلام والمسلمین صادقی رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه امروز دوم تیرماه و دومین روز هفته قوه قضاییه در برنامه صف اول شبکه خبر حاضر شد و به تشریح عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی گفت: فعالیتهای مرکز حل اختلاف قوه قضاییه به ۴ قسمت تقسیم میشود. یکی از بخشها شورایهای حل اختلاف هستند که حدود ۲۴ سال است که فعالیت دارند و با قانون جدید شورایهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ تحولی در ماموریتهایی این شوراها رخ داده است. ماموریت شوراهای حل اختلاف در درجه اول صلح و سازش است، البته شوراهای حل اختلاف تحقیق و بررسی هم در پروندهها انجام میدهند که اگر پروندهای به سازش ختم نشود این تحقیقات میتواند مقدمهای برای رسیدگیهای قضایی باشد.
وی افزود: در قانون جدید این اجازه به شوراهای حل اختلاف داده شده تا مقدمهای از تحقیقات قضایی را انجام دهند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه بیان کرد: در دوره جدید همکاران ما فعالیت بیشتری در دادگاههای صلح دارند. در حال حاضر ۲ هزار شعبه دادگاه صلح در کشور وجود دارد.دادگاههای صلح براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف تشکیل شدند و براساس ماده ۱۲ این قانون صلاحیتهایی برای این دادگاهها در نظر گرفته شده است.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی افزود: در گذشته پروندهها براساس صلاحیتهایی توسط قاضی شورای حل اختلاف رسیدگی و حکم صادر میشد که براساس قانون جدید این صلاحیتها به همراه صلاحیتهای بیشتر به دادگاه صلح سپرده شده است. حدود ۲۳ صلاحیت به دادگاههای صلح دادگاه شده است.
وی بیان کرد: دادگاههای صلح در کنار شوراهای حل اختلاف قرار دارند و این همجواری باعث شده مردم بتوانند همزمان از ظرفیتهای دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف استفاده کنند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه بیان کرد: اگر پروندهای در شورای حل اختلاف به سازش ختم نشود هر حکمی که صادر شود، حکم صادره مانند حکم دیگر محاکم اجرا میشود.در گذشته قاضی شوراهای حل اختلاف حکم صادر میکرد، در حال حاضر قاضی دادگاه صلح حکم صادر میکند.
وی در مورد صلاحیتهای شوراهای حل اختلاف گفت: تقریبا تمام مسائل حقوقی و کیفری قابلیت ارجاع به شوراهای حل اختلاف را دارند، حتی مواری قابل ارجاع به شوراهای حل اختلاف هستند که در صلاحیت دادگاههای صلح نیستند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، با اشاره به جایگاه شورای حل اختلاف در رسیدگی به پروندهها گفت: در موضوعاتی مانند ازدواج و طلاق، در برخی موارد افراد حق انتخاب دارند که به دادگاه عمومی مراجعه کنند یا از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده کنند. البته مراجعه به شورا در همه موارد اجباری نیست، اما این نهاد فرصتی برای مردم فراهم میکند تا از یک مسیر سریعتر و کمهزینهتر به نتیجه برسند.
وی افزود: گاهی پروندهای در دادگاه حقوقی ثبت میشود، اما زمان رسیدگی آن برای هفت یا هشت ماه بعد تعیین شده است. در چنین شرایطی، طرفین میتوانند در این فاصله درخواست کنند که پرونده در شورای حل اختلاف بررسی شود. تفاوت زمانی قابل توجه است؛ چرا که در شورا بسیاری از پروندهها ظرف یک یا دو هفته رسیدگی میشوند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی در شورای حل اختلاف حدود ۲۴ تا ۲۵ روز است، گفت: در بسیاری از پروندههایی که پیچیدگی خاصی ندارند، رسیدگی در مدت کوتاهی انجام میشود و حتی امکان دستیابی به صلح و سازش میان طرفین فراهم میشود.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی تأکید کرد: مصالحه در شورا به معنای صرفنظر کردن افراد از حقوق خود نیست، بلکه تلاشی است برای یافتن راهی مسالمتآمیز و عملی جهت استیفای حقوق. به عنوان مثال، در پروندههای مطالبه طلب ممکن است بدهکار در حال حاضر توان پرداخت یکجای بدهی را نداشته باشد. اگر چنین پروندهای در دادگاه حقوقی رسیدگی شود، ممکن است روند آن چند سال طول بکشد و حتی در پایان نیز وصول طلب با دشواری همراه باشد.
وی ادامه داد:، اما در شورای حل اختلاف، با توجه به شرایط مالی طرف مقابل، امکان توافق بر سر پرداخت اقساطی بدهی فراهم میشود؛ برای مثال ممکن است بدهی طی چند ماه و به صورت مرحلهای پرداخت شود. در چنین شرایطی بدهکار فرصت پیدا میکند بدهی خود را به تدریج بپردازد و طلبکار نیز از یک مسیر عملیتر و سریعتر به حق خود برسد.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر طلبکار بر دریافت فوری کل مبلغ اصرار داشته باشد در حالی که بدهکار توان پرداخت نداشته باشد، ممکن است رسیدن به حق بسیار زمانبر شود؛ اما شورا تلاش میکند با ایجاد تفاهم و توافق، راهحلی واقعبینانه و قابل اجرا میان طرفین ایجاد کند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، با اشاره به تراکم پروندهها در محاکم گفت: هرچند موضوع تراکم پروندهها مستقیماً در حوزه مسئولیت ما نیست، اما واقعیت این است که یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی در دادگاههای عمومی و حقوقی، حجم بالای ورودی پروندههاست. راهکار اساسی این است که مردم بیش از پیش با روشهای غیر دادگاهی حل اختلاف آشنا شوند و تا حد امکان از این ظرفیتها استفاده کنند.
وی افزود: لزوماً نباید هر اختلافی به دادگاه برده شود. در مرکز حل اختلاف، علاوه بر شورای حل اختلاف، سه روش دیگر نیز برای حل و فصل دعاوی پیشبینی شده است. این چهار روش شامل «شورای حل اختلاف»، «صلحیاری»، «میانجیگری» و «داوری» است که همگی میتوانند به مردم کمک کنند سریعتر و آسانتر به حقوق خود برسند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: یکی از این روشها صلحیاری است که با هدف ایجاد سازش میان طرفین انجام میشود. روش دیگر میانجیگری است و در کنار آن داوری نیز به عنوان یکی از مهمترین شیوههای حل اختلاف در امور حقوقی پیشبینی شده است. مردم میتوانند به جای مراجعه مستقیم به دادگاه، از داوری استفاده کنند.
وی با اشاره به راهاندازی نظام داوری حرفهای در کشور گفت: در قانون، داوری حرفهای تعریف شده و دستورالعمل مربوط به آن نیز از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است. بر اساس این دستورالعمل، تاکنون حدود چهار هزار و پانصد داور حرفهای تربیت شدهاند که همه مراحل آموزشی و ارزیابی را طی کرده و از توانمندیهای علمی و عملی لازم برخوردارند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی توضیح داد: داور حرفهای برخلاف داوران غیرحرفهای، دارای پروانه از مرکز حل اختلاف است و همین موضوع اعتماد بیشتری برای مردم ایجاد میکند. بسیاری از داوران حرفهای از میان قضات بازنشسته، اساتید حقوق دانشگاهها و یا وکلای با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال فعالیت انتخاب شدهاند. البته افراد دیگر نیز میتوانند در صورت احراز صلاحیتهای علمی، مهارتی، عملی و اخلاقی، پروانه داوری حرفهای دریافت کنند.
وی افزود: در حال حاضر کانونهای داوران حرفهای در اغلب استانهای کشور تشکیل شده و مردم میتوانند با مراجعه به این کانونها، از میان فهرست داوران، فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند. این در حالی است که در دادگاهها انتخاب قاضی در اختیار طرفین نیست، اما در داوری طرفین میتوانند داور خود را برگزینند.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای آرای داوری نیز گفت: رأی داور همانند رأی قاضی لازمالاجراست و در صورت نیاز، از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجرا خواهد بود. در نتیجه داوری میتواند با زمان کمتر، هزینه پایینتر و روندی سادهتر به حل اختلافات کمک کند.
وی تأکید کرد: اگر مردم با این ظرفیتها آشنا شوند و از آنها استفاده کنند، بخش قابل توجهی از تراکم پروندهها در محاکم حقوقی و کیفری کاهش مییابد و قضات نیز فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیقتر به پروندهها خواهند داشت.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی گفت: در بسیاری از کشورهای جهان بخش عمدهای از دعاوی حقوقی از طریق داوری حلوفصل میشود و در برخی کشورها حتی تا ۸۵ درصد پروندهها به داوری ارجاع میشود. در کشور ما هنوز فاصله زیادی با این وضعیت وجود دارد، اما با توسعه این سازوکارها میتوان به سمت استفاده گستردهتر از روشهای جایگزین حل اختلاف حرکت کرد و زمینه رسیدگی سریعتر و دقیقتر به دعاوی را فراهم ساخت.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی، رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای گسترش فرهنگ صلح و سازش در کشور گفت: تحقق این هدف نیازمند یک مسئولیت مشترک است. هم ما در قوه قضاییه و هم رسانهها باید در این مسیر نقشآفرینی کنیم تا آگاهی عمومی نسبت به ظرفیتهای حل اختلاف افزایش یابد.
وی افزود: رسانهها، بهویژه صدا و سیما و دیگر بسترهای اطلاعرسانی، میتوانند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای شورای حل اختلاف، صلحیاری، میانجیگری و داوری داشته باشند. در همین راستا ما نیز برنامهریزی کردهایم که در حوزه اطلاعرسانی و تبلیغات ورود جدیتری داشته باشیم و از طریق تولید تیزرهای تبلیغاتی و ابزارهای مختلف رسانهای، آگاهی مردم را نسبت به این روشها افزایش دهیم.
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در این حوزه ادامه داد: علاوه بر اطلاعرسانی، فرهنگسازی نیز ضروری است. یکی از اقداماتی که در این زمینه دنبال میکنیم، گنجاندن شرط داوری حرفهای در الگوهای رایج قراردادهاست. بسیاری از قراردادهایی که میان افراد یا فعالان اقتصادی منعقد میشود، ساختارهای مشترکی دارند و اگر شرط داوری حرفهای در این قراردادها پیشبینی شود، در صورت بروز اختلاف، طرفین میتوانند بدون مراجعه به دادگاه اختلاف خود را حلوفصل کنند.
وی اظهار داشت: در این زمینه با اصناف مختلف کشور نیز مذاکراتی انجام شده و تفاهمنامههایی به امضا رسیده است تا اصناف به سمت استفاده از شرط داوری در قراردادهای خود حرکت کنند. حتی پیشنهاد ما این است که فعالان اقتصادی و تجار که با عموم مردم در ارتباط هستند، در فاکتورهای فروش خود نیز شرط داوری حرفهای را درج کنند.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی اگر اختلافی میان طرفین ایجاد شود، میتوانند بهسادگی و در زمان کوتاهتری موضوع را از طریق داوری حلوفصل کنند. توسعه این رویکرد میتواند هم به حل سریعتر اختلافات کمک کند و هم موجب کاهش مراجعه مستقیم پروندهها به دادگاهها شود.
انتهای پیام/