مهدی بخشی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه با بیان اینکه جلسات زمانی ارزشمند هستند که خروجی عملی برای مردم داشته باشند، اظهار کرد: صرف ارائه آمار، انتشار عکس و فیلم بدون دستیابی به نتیجه، برکتی برای استان ندارد و باید هر نشست به هماندیشی و حل مسائل منجر شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تاکید بر نقش رسانهها در توسعه استان، امنیت را مهمترین اولویت کرمان دانست و گفت: اگر امنیت نباشد، هیچ برنامه اقتصادی، عمرانی و اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید و رسانهها باید مطالبهگری خود را بر اساس اولویتهای واقعی استان متمرکز کنند.
افزایش ۴۳ درصدی ورودی پروندهها نیازمند آسیبشناسی است
وی با اشاره به آمار پروندههای قضایی افزود: در سال ۱۴۰۴ ورودی پروندهها در دادسرای مرکز استان نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش یافته و این رقم در سطح استان ۶ درصد رشد داشته است.
دادستان کرمان تصریح کرد: رسانهها نباید تنها به انتشار آمار بسنده کنند، بلکه باید علت افزایش پروندهها را مطالبه کنند و مشخص شود این افزایش ناشی از مشکلات اقتصادی، افزایش برخی جرائم یا رشد اعتماد عمومی به دستگاه قضایی برای ثبت شکایات است.
رصد برخط عملکرد دادسراها در سراسر کشور
بخشی با اشاره به شاخصهای ارزیابی دادستانی کل کشور گفت: بیشتر شاخص عملکردی به صورت لحظهای و الکترونیکی در سراسر کشور رصد میشود و استانها در زمینه سرعت رسیدگی، صدور گواهی سوءپیشینه، اجرای احکام و سایر خدمات قضایی مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی ادامه داد: استفاده از سامانههای الکترونیکی موجب شده بسیاری از فرآیندهای سنتی حذف شود و مردم برای استعلامها و دریافت خدمات قضایی کمتر نیازمند مراجعه حضوری باشند.
دادستان کرمان اظهار کرد: دستگاه قضایی با سرعت قابل توجهی در مسیر استفاده از فناوریهای نوین حرکت میکند و در آینده از ظرفیت هوش مصنوعی برای ارائه پیشنویس آراء و تحلیل پروندهها نیز استفاده خواهد شد.
امنیت، نخستین اولویت استان کرمان
بخشی، امنیت را مهمترین اولویت استان دانست و گفت: اگر امنیت وجود نداشته باشد، هیچ فعالیت اقتصادی، عمرانی یا فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت.
وی افزود: حمایت از دستگاه قضایی، نیروهای مسلح، انتظامی، سپاه و مجموعههای اطلاعاتی از مهمترین ضرورتهای امروز استان است و همه دستگاهها باید در این مسیر همراه باشند.
حادثه گلزار شهدای کرمان به فرصتی برای ارتقای امنیت تبدیل شد
دادستان کرمان با اشاره به حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان گفت: پس از این حادثه تلخ، خلأهای امنیتی شناسایی و با همکاری دستگاههای مختلف اقدامات مؤثری برای ارتقای امنیت استان انجام شد.
وی تصریح کرد: مقابله با قاچاق سلاح، ساماندهی خودروهای شوتی، تأمین امنیت کویر و مبارزه با قاچاق مواد مخدر باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
ساماندهی اتباع خارجی به جای برخوردهای مقطعی
بخشی با بیان اینکه باید از برخوردهای روزمره فاصله گرفت، گفت: اتباع خارجی باید به صورت نظاممند ساماندهی شوند تا ضمن حفظ کرامت انسانی، امکان استفاده از ظرفیت نیروی کار آنان نیز فراهم شود.
وی افزود: استان کرمان در بخش معدن، کشاورزی و ساختوساز به نیروی کار نیاز دارد و ساماندهی اصولی اتباع میتواند به نفع اقتصاد استان باشد.
دادستان کرمان معتادان متجاهر را یکی از عوامل اصلی وقوع سرقتهای خرد دانست و اظهار کرد: ایجاد مراکز نگهداری و درمان این افراد از مهمترین اقدامات برای کاهش آسیبهای اجتماعی است.
وی گفت: بزرگترین کمپ ماده ۱۶ کشور با ظرفیت حدود پنج تا شش هزار تخت در کرمان در حال احداث است و با مشارکت دستگاههای مختلف و خیران پیشرفت قابل توجهی داشته است.
بخشی تأکید کرد: ترک اعتیاد باید بر پایه روشهای علمی، روانشناسی و درمان تخصصی انجام شود تا بازگشت افراد به جامعه با موفقیت بیشتری همراه باشد.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از سرقتهای خرد توسط معتادان متجاهر انجام میشود و توسعه این مراکز مستقیماً در ارتقای امنیت عمومی اثرگذار است.
آموزش و پرورش؛ دومین اولویت راهبردی استان
مهدی بخشی، آموزش و پرورش را دومین اولویت مهم استان دانست و گفت: هر میزان که در حوزه تعلیم و تربیت سرمایهگذاری شود، آثار آن در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان نمایان خواهد شد.
وی با انتقاد از وضعیت دریافتی برخی معلمان در مدارس غیردولتی اظهار کرد: لازم است در لحاظ شهریه این مدارس شرایط معیشتی جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در گرو عدالت در آموزش و پرورش است.
بخشی تأکید کرد: بدون تأمین زیرساختهای آب و برق، اجرای سایر برنامههای توسعهای نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و این موضوع باید به صورت مستمر پیگیری شود.
وی اظهار کرد: توسعه اقتصادی بدون توجه به محیط زیست مانند بریدن شاخهای است که روی آن نشستهایم و باید میان توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست تعادل برقرار شود.
مطالبه بازگشت حقوق دولتی معادن
دادستان کرمان با اشاره به ظرفیت عظیم معدنی استان گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن به خزانه کشور واریز شده است.
وی افزود: قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان را پیشبینی کرده، اما سهم بازگشتی بسیار کمتر از میزان قانونی بوده و این موضوع باید به مطالبه عمومی تبدیل شود.
بخشی تصریح کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، صنایع معدنی میتوانند با سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی از مشوقها و معافیتهای قانونی بهرهمند شوند و این ظرفیت باید فعال شود.
دادستان کرمان با تأکید بر جلوگیری از خامفروشی گفت: توسعه واحدهای تغلیظ و فرآوری مس و تکمیل زنجیره ارزش معادن، اشتغال، ارزش افزوده و رونق اقتصادی بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت.
بخشی در پایان با بیان اینکه رسانهها نقش مهمی در پیشرفت کرمان دارند، گفت: مطالبهگری باید بر محور امنیت، آموزش، زیرساختها، محیط زیست، معادن، کشاورزی و آسیبهای اجتماعی متمرکز باشد تا استان در مسیر توسعه پایدار حرکت کند.
انتهای پیام/