با نزدیکشدن به زمان اجرای مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی، گمانهزنیها درباره افزایش اعتبار این طرح برای برخی خانوارها افزایش یافته، اما دولت هنوز تصمیم نهایی درباره میزان افزایش و نحوه تأمین منابع آن را اعلام نکرده است. موضوعی که در هفتههای اخیر بارها از سوی مسئولان اقتصادی و رفاهی مطرح شده و همچنان در انتظار جمعبندی نهایی قرار دارد.
بر اساس ماده ۳ آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ هیئت وزیران، دولت موظف است افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالابرگ را بهصورت فصلی ارزیابی و از محل منابع حساب پشتیبان، اعتبار کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد. با این حال، با وجود رشد قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر، هنوز افزایش مشخصی در اعتبار کالابرگ اعمال نشده است.
تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ در انتظار سازمان برنامه و بودجه
در همین زمینه، علی مدنیزاده وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت بررسیها درباره افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: جمعبندی وزارت اقتصاد درباره میزان افزایش رقم اعتبار کالابرگ نهایی و به دولت ارائه شده است، اما سازمان برنامه و بودجه هنوز تأمین منابع لازم برای اجرای این افزایش را نهایی و تأیید نکرده است.
وی ادامه داد: پیشنهادهای مختلفی در این زمینه تهیه شده که باید برای تصمیمگیری نهایی به رئیسجمهور ارائه شود تا درباره نحوه تأمین منابع و اجرای آن جمعبندی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: افزایش اعتبار کالابرگ جزو تعهدات دولت به مردم است و تلاش میکنیم این اقدام برای تیرماه اجرایی شود، اما تحقق آن وابسته به تأمین و تأیید منابع جدید خواهد بود.
امکان افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم وجود ندارد
در همین راستا، یعقوب اندایش، معاون وزیر رفاه نیز در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت اظهار کرد: به دلیل کمبود منابع و بودجه، امکان افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با نرخ تورم وجود ندارد و احتمالاً برخی دهکها با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار مواجه شوند.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی، دولت با کسریهای قابل توجه بودجه روبهرو است و همین مسئله امکان افزایش گسترده اعتبار کالابرگ به اندازه رشد تورم را محدود کرده است.
اندایش همچنین از بررسی مدلهای مختلف حمایتی در دولت خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع در دست بررسی است که افزایش حمایتها از طریق کالابرگ انجام شود یا از طریق یارانه نقدی.
به گفته معاون وزیر رفاه، یکی از سناریوهای مطرح این است که خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، افزایش ۲۰ درصدی را بهصورت نقدی در یارانه ماهانه دریافت کنند، در حالی که سایر دهکها یا در قالب کالابرگ مشمول افزایش محدود شوند یا با مبالغ فعلی باقی بمانند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر حدود ۷۱.۵ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند و برنامه جدیدی برای حذف گسترده یارانهبگیران در دستور کار دولت قرار ندارد.
بر این اساس، به نظر میرسد در صورت نهاییشدن افزایش اعتبار کالابرگ، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهکهای پایین درآمدی در اولویت دریافت مبالغ بیشتر قرار خواهند گرفت؛ هرچند تصمیم نهایی دولت همچنان به تأمین منابع مالی و تصویب نهایی در هیئت دولت وابسته است.
انتهای پیام/