محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در سالهای اخیر و در چارچوب اجرای «سند تحول و تعالی قوه قضاییه»، در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام در امور قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری، اجرای تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و صیانت از اصول بنیادین قانون اساسی، اقدامات گستردهای با هدف ارتقای کارآمدی نظام عدالت، تضمین حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان، احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با فساد و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به مرحله اجرا درآمده است.
این تحولات را باید در امتداد مأموریتهای مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تحلیل کرد؛ اصلی که قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق عدالت، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرم معرفی میکند. همچنین اصول بیست و دوم، سی و چهارم، سی و پنجم، سی و ششم، سی و هفتم و یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی نیز چارچوب حقوقی لازم برای صیانت از حقوق شهروندان، تضمین دادرسی عادلانه و حمایت از مردم در برابر تصمیمات مغایر قانون را فراهم ساختهاند.
علاوه بر این، قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تکالیف مهمی را در حوزه هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای شفافیت، توسعه سازوکارهای پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از تولید و سرمایهگذاری و افزایش رضایتمندی عمومی از خدمات قضایی بر عهده دستگاه قضایی قرار داده است. بخش قابل توجهی از اقدامات سالهای اخیر را میتوان در چارچوب اجرای همین تکالیف قانونی ارزیابی کرد.
یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، تقویت نظام حمایت از حقوق شهروندی و حریم خصوصی اشخاص بوده است. امروزه ضابطان دادگستری و مراجع اجرایی بیش از گذشته مکلف به رعایت ضوابط قانونی در بازرسیها، تفتیشها، دسترسی به اطلاعات شخصی و ورود به حریم خصوصی افراد هستند. در پرتو اجرای دقیق قانون آیین دادرسی کیفری، اصل مشروعیت ادله و اصل قانونی بودن تحصیل دلیل بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و در موارد متعدد، ادلهای که خارج از ضوابط قانونی تحصیل شدهاند از درجه اعتبار ساقط و از عداد مستندات قابل استناد در فرآیند دادرسی خارج شدهاند. این امر بیانگر تقویت عملی حاکمیت قانون و تضمین حقوق بنیادین شهروندان است.
در حوزه حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته است. سیاستهای کلی نظام، برنامه هفتم پیشرفت و تأکیدات مستمر مقام معظم رهبری بر جهش تولید و حمایت از سرمایهگذاری، ضرورت بازنگری در رویکردهای سنتی نسبت به بنگاههای اقتصادی را دوچندان کرده است. در همین راستا، ستادهای اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور با ورود مؤثر به پروندههای اقتصادی، زمینه احیای واحدهای تولیدی راکد، حفظ اشتغال و رفع موانع فعالیت بنگاههای اقتصادی را فراهم کردهاند. امروزه حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی به یکی از مصادیق بارز صیانت از حقوق عامه و تأمین منافع عمومی تبدیل شده است.
در عرصه احیای حقوق عامه نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است. آزادسازی سواحل، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، مقابله با زمینخواری و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز از جمله مهمترین مصادیق اجرای مأموریتهای مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی محسوب میشود. آزادسازی بخشهای گستردهای از سواحل شمال و جنوب کشور که سالها در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داشت، نمونهای موفق از استیفای حقوق عمومی و بازگرداندن سرمایههای ملی به عموم مردم است.
در حوزه صیانت از بیتالمال نیز تعیین تکلیف اموال تملیکی، کالاهای رسوبی و داراییهای متروکه در انبارها و گمرکات کشور از اقدامات برجسته سالهای اخیر به شمار میرود. سالها انباشت این کالاها موجب اتلاف منابع عمومی، کاهش ارزش اموال و ایجاد زمینههای فساد شده بود؛ اما با ورود مؤثر دستگاه قضایی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاههای اجرایی، بخش قابل توجهی از این اموال تعیین تکلیف شد و از تضییع حقوق عمومی جلوگیری به عمل آمد.
از دیگر جلوههای مهم تحول قضایی، توسعه عدالت الکترونیک و حرکت به سوی حکمرانی هوشمند قضایی است. توسعه سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیکی، ثبت برخط دادخواستها و لوایح، برگزاری جلسات دادرسی الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری، موجب تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش هزینههای دادرسی و افزایش سرعت رسیدگیها شده است. این اقدامات به ویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار کشور نقش مهمی در تحقق عدالت قضایی و رفع تبعیض جغرافیایی ایفا کرده است.
در حوزه سیاست جنایی و اجرای مجازاتها نیز شاهد تقویت رویکرد اصلاحی و بازاجتماعیسازی محکومان بودهایم. توسعه استفاده از پابندهای الکترونیکی، مجازاتهای جایگزین حبس، نهادهای ارفاقی و بازدیدهای مستمر قضات از زندانها، ضمن کاهش جمعیت کیفری زندانها، امکان بازگشت مؤثر محکومان به جامعه و حفظ بنیان خانواده را فراهم کرده است. این سیاستها با مبانی جرمشناسی نوین، عدالت ترمیمی و سیاستهای کلی قضایی نظام همسو است.
در زمینه مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است. توسعه سامانههای هوشمند ارجاع کارشناسی، کاهش مداخلات انسانی در فرآیندهای تصمیمگیری، تقویت نظارتهای درونسازمانی و اجرای قوانین مرتبط با ثبت و رسیدگی به دارایی مسئولان، نقش مهمی در کاهش زمینههای فساد، محدودسازی امضاهای طلایی و افزایش شفافیت ایفا کرده است.
همچنین نقشآفرینی مؤثر دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و مصوبات مغایر قانون دستگاههای اجرایی، از دیگر جلوههای مهم تحول قضایی به شمار میرود. ابطال مصوبات خلاف قانون، الزام دستگاههای اجرایی به رعایت حقوق اشخاص و توسعه رویههای حمایتی در حوزه حقوق عمومی، جایگاه دیوان عدالت اداری را به عنوان مهمترین مرجع تضمینکننده اصل حاکمیت قانون در روابط میان دولت و مردم بیش از پیش تثبیت کرده است.
به عنوان رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، معتقدم بخش مهمی از این اقدامات، تجلی عملی عدالت در عرصه حکمرانی و زندگی روزمره مردم است. هر واحد تولیدی که از تعطیلی نجات یافته، هر فرصت شغلی که حفظ شده، هر بخش از اراضی ملی و سواحل که به مردم بازگردانده شده، هر خدمت قضایی که بدون مراجعه حضوری در دسترس شهروندان قرار گرفته، هر حقی که در حوزه حقوق عامه استیفا شده و هر گامی که در جهت کاهش فساد و ارتقای شفافیت برداشته شده است، نمادی از تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه، سیاستهای کلی نظام در امور قضایی و تکالیف مقرر در برنامه هفتم پیشرفت کشور محسوب میشود.
مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، اجرای کامل احکام قضایی مندرج در برنامه هفتم پیشرفت، تحقق سیاستهای کلی نظام در امور قضایی و اجرای دقیق اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت، عدالت قضایی و احیای حقوق عامه را از مهمترین اولویتهای نظام حکمرانی حقوقی کشور میداند و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای پشتیبانی از این مسیر استفاده خواهد کرد.
البته مسیر تحول قضایی همچنان ادامه دارد و انتظار میرود با تکمیل زیرساختهای هوشمندسازی، توسعه دادگاههای تخصصی، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت رسیدگیها، تقویت سازوکارهای پیشگیری از وقوع جرم و افزایش دسترسی عمومی به خدمات قضایی، شاهد ارتقای هرچه بیشتر کارآمدی نظام قضایی و افزایش رضایتمندی مردم باشیم.
در پایان، لازم میدانم از ریاست محترم قوه قضاییه، قضات شریف، کارکنان خدوم دستگاه قضایی، ضابطان قانونمدار و تمامی دستاندرکاران اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. بیتردید بخش قابل توجهی از دستاوردهای امروز نظام عدالت مرهون تلاشهای شبانهروزی این عزیزان در مسیر تحقق عدالت، احیای حقوق مردم و اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران است.
انتهای پیام/