ساعت ۱۰:۳۰ صبح دوم تیرماه ۱۴۰۴ بود که نخستین موشک دشمن متجاوز، ساختمان ملاقات زندان اوین را در هم کوبید. این زمان، تصادفی نبود. ساعت ملاقات عمومی، زمانی که دهها خانواده، پس از روزها یا شاید هفتهها انتظار، برای دیدن عزیزان زندانیشان به این مکان آمده بودند. سربازان، کارکنان و مردم بیگناه همه در آن لحظه، هدفی شدند برای موشکهایی که از آسمان میبارید.
این حمله که فقط به ساختمان ملاقات محدود نشد، کلینیک درمانی، ساختمان اداری مرکزی، دادسرای مستقر در زندان، و حتی بخش بستری زندانیان بیمار را نیز در هم کوبید.
این اقدام، مصداق بارز حمله عمدی به اماکن غیرنظامی بود که طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، یک جنایت جنگی محسوب میشود. نماینده دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیهای تأکید کرد: زندان اوین یک هدف نظامی نیست و هدف قرار دادن آن، نقض فاحش قوانین بشردوستانه و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است. با وجود این، سکوت معنادار برخی از نهادهای بینالمللی، و حمایت آشکار دولت آمریکا از این اقدام، نشان داد که قوانین بینالمللی، آنگاه که منافع قدرتهای بزرگ در میان باشد، به راحتی زیر پای منافع سیاسی لگدکوب میشود.
روایت قربانیان؛ از کارمند تا کودک
در میان فهرست بلند قربانیان این روز تلخ، فقط نام زندانیان دیده نمیشود. این حمله، کارکنان بیگناهی را نیز در کام خود فرو برد که فقط برای انجام وظیفه و تأمین معاش خانواده به محل کار رفته بودند. آمارهای منتشر شده نشان میدهد که در این حمله ۵ مددکار اجتماعی که مسئولیت پیگیری وضعیت روحی و خانوادگی زندانیان را بر عهده داشتند، به شهادت رسیدند.
۱۳ سرباز وظیفه که بسیاری از آنها کمتر از ۲۲ سال سن داشتند و فقط چند ماه از خدمت سربازیشان میگذشت، زیر آوار ماندند.
۴۱ کارمند دیگر زندان به همراه شهید علی قناعتکار معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران نیز در این حمله وحشیانه به شهادت رسیدند. قاضی متعهد و دلسوزی که برای بررسی وضعیت زندانیان در شرایط جنگی به زندان رفته بود.
اما در میان همه این نامها، روایت زهرا عبادی، مددکار اجتماعی ۳۴ ساله، و پسر ۵ سالهاش مهراد خیری، بسیار تلخ و غمانگیز است. زهرا هر روز صبح زود، مهراد را به مهدکودک میرساند و سپس سر کار حاضر میشد. اما آن روز، مهدکودک تعطیل بود و زهرا چارهای نداشت جز اینکه مهراد را با خود به محل کار ببرد؛ و این اتفاق نام این مادر و پسر را با شهدای مظلوم اوین گره زد.
چند روز پس از حمله، وقتی گرد و غبار کمی نشست، تیمها و گروههای مختلف خبری و رسانهای اجازه یافتند وارد زندان اوین شوند تا آثار این جنایت غیرانسانی را ببینند و به جهان منعکس کنند. نخستین چیزی که چشمان تیزبین عکاسان و خبرنگاران را خیره کرد، نقطهای از رنگ در میان دریایی از خاکستری بیروح بود. چندین توپ پلاستیکی رنگی قرمز، آبی، زرد و سبز در میان تکههای بزرگ بتن و میلگردهای خمیده، پخش شده بودند. کودکانی که آن روز برای ملاقات پدرانشان آمده بودند، این توپها را با خود آورده بودند تا در حیاط زندان، پیش از ورود به سالن ملاقات، چند دقیقهای بازی کنند.
در میان تصاویر ثبت و ضبط شده خبرنگاران، پوتینهای خاکخورده سربازان و کارکنان حفاظت اوین، سردوشیها و کلاههای نظامی آنها نیز به چشم میخورد؛ پوتینهایی که برخی جفت و برخی تنها، در کنار دیوارهای فروریخته رها شده بودند، سردوشیهایی با نخهای طلایی و نقرهای محو که بر زمین گردآلود افتاده بودند، و کلاههایی با ترکهای عمیق و سوراخهای ناشی از ترکش، گواهی میدادند که در اینجا نه خبری از میدان نبرد، که تنها ردپای یک محل کار ساده و قربانگاهی برای بیگناهان باقی مانده است.
ابعاد حقوقی و نقض قواعد بینالمللی
حمله به زندان اوین، صرفاً یک فاجعه انسانی نبود؛ بلکه نقض آشکار مجموعهای از قواعد و معاهدات بینالمللی محسوب میشود که در طول دههها، برای حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ تدوین شدهاند:
۱. کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹): ماده ۳۳ این کنوانسیون، حمله به غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی را مطلقاً ممنوع میکند و ماده ۱۸ نیز بر حفاظت از بیمارستانها و مراکز درمانی، حتی در زمان درگیریهای مسلحانه، تأکید دارد. کلینیک زندان اوین که د ر این حمله تخریب شد، مصداق نقض این ماده است.
۲. پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو (۱۹۷۷): ماده ۵۱ این پروتکل، حملات کور و نامتناسب را ممنوع اعلام میکند. با توجه به تعداد بالای قربانیان غیرنظامی نسبت به هر گونه هدف نظامی احتمالی، این حمله به وضوح نامتناسب بوده است.
۳. اساسنامه رم (۱۹۹۸) و تأسیس دیوان کیفری بینالمللی: ماده ۸ این اساسنامه، حمله عمدی به اماکنی که فاقد ماهیت نظامی هستند را جنایت جنگی معرفی میکند. همچنین حمله به افرادی که در مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند نیز در زمره جنایات جنگی طبقهبندی شده است.
۴. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸): ماده ۳ این اعلامیه، حق هر انسانی را بر «زندگی، آزادی و امنیت شخصی» به رسمیت میشناسد که در این حمله، به طرز فجیعی نقض شد.
با وجود این وضوح حقوقی، اما واکنش جامعه بینالمللی به این حمله، بیش از آنکه قاطع باشد، با مماشات و دیپلماسی دوگانه همراه بود. شورای امنیت سازمان ملل، تنها به صدور یک بیانیه غیرالزامآور مبنی بر نگرانی از تلفات غیرنظامیان اکتفا کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد OHCHR)) نیز حملات به زندان اوین را محکوم کرد و سخنگوی این دفتر آن را نقض جدی قوانین بینالمللی بشردوستانه خواند.
این رفتار دوگانه، این سؤال اساسی را در ذهن بسیاری از ناظران حقوقی ایجاد کرد که آیا قوانین بینالمللی، صرفاً یک ابزار انتخابی برای اعمال قدرت است؟ آیا جان یک کودک ایرانی، با جان یک کودک اروپایی در چشم قوانین بینالمللی برابری میکند؟ پاسخ تلخی که از سکوت نهادهای بینالمللی شنیده میشود، این است که هنوز، عدالت، تابع جغرافیای قدرت است.
فریاد عدالت در برابر سکوت
سالگرد این حادثه تلخ و غمانگیز و یادبود شهدای آن یک پرسش بنیادین را پیش روی وجدان بشری قرار میدهد؛ تا زمانی که قوانین بینالمللی، ابزاری در دست قدرتمندان برای توجیه جنایتهایشان باشد، چگونه میتوان از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کرد؟ چگونه میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که دیگر هیچ کودک ۵ سالهای، در آغوش مادرش، زیر موشکهای ساخت آمریکا، به شهادت نرسد؟
پاسخ، شاید در دو چیز باشد:
نخست؛ تقویت نهادهای مستقل بینالمللی که بتوانند بدون وابستگی به قدرتها، پروندههای نقض حقوق بشر را پیگیری کنند و عاملان جنایت را تحت پیگرد قضایی قرار دهند. دیوان کیفری بینالمللی، اگرچه نقصهایی دارد، اما میتواند بستری باشد برای این پیگیریها.
دوم؛ آگاهیبخشی و روایتگری صادقانه. اگر ما، به عنوان نویسندگان، روزنامهنگاران و شهروندان، روایت واقعی این فجایع را زنده نگه داریم، اگر نام مهراد و زهرا و دیگر قربانیان را در تاریخ ثبت کنیم، میتوانیم از تکرار آنها جلوگیری کنیم. سکوت، همدستی با ظلم است؛ روایت، مقاومت در برابر فراموشی.
یاد این شهدا، نباید تنها به یک مراسم سالانه و چند پست احساسی در فضای مجازی محدود شود. یاد آنها باید تبدیل به یک پرسش همیشگی در وجدان جمعی ما و جهان شود: چگونه میتوان جهانی ساخت که در آن، یک زندان، یک مکان امن برای بازپروری باشد، نه یک هدف جنگی؟ چگونه میتوانیم طوری زندگی کنیم که قوانین بینالمللی، نه فقط روی کاغذ، بلکه در اعمال قدرتمندان نیز جاری باشد؟
دوم تیرماه، در تقویم دردهای این سرزمین، مثل یک زخم عمیق خواهد ماند. اما در کنار درد، این زخم، یک مسئولیت نیز بر دوش ما میگذارد: مسئولیت روایت، مسئولیت یادآوری، و مسئولیت مبارزه برای عدالت، حتی اگر این مبارزه، طولانی و دشوار باشد.
انتهای پیام/