طبق گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در تشریح آخرین وضعیت تعیین شهریه مدارس اظهار کرد: موضوع سامانه شهریه و فرآیند ابلاغ آن، از اولویتهای اصلی این سازمان است؛ لذا تأخیر در این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و دغدغههای بهجای مؤسسان مدارس برای تسریع در این روند کاملاً مدنظر قرار دارد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی با اشاره به انتظارات والدین از سامانه نظارتی اظهار کرد: سامانه جدید باید پاسخگوی تمامی پرسشهای اولیا باشد. شفافیت در ارائه اطلاعات، اولویت نخست ماست؛ از اینرو والدین باید بتوانند با مراجعه به سامانه، از میزان شهریه مصوب، آیتمهای تشکیلدهنده آن، برنامههای آموزشی و فوقبرنامه و قراردادهای معلمان مطلع شوند و تأکید میشود که هیچ فرآیند دستی و خارج از سامانه، وجاهت قانونی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۸ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی افزود: طبق نص صریح قانون، طراحی این سامانه برای تعامل با مؤسسان و دستگاههای نظارتی تکلیف شده است. بر همین اساس، هفته آینده همزمان با برگزاری جلسه شورای نظارت کشور با حضور مقام عالی وزارت، از این سامانه بهطور رسمی رونمایی خواهد شد و تمامی فرآیندهای مربوط به ابلاغ و پرداخت شهریه صرفاً از این مسیر قانونی صورت خواهد گرفت.
محمودزاده در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید بر ضرورت انضباط مالی تصریح کرد: تعیین شهریه مدارس بر اساس شاخصهای دقیق هزینهکرد، نرخ تورم و کیفیتبخشی آموزشی صورت میگیرد و تمامی مدارس موظف به بارگذاری و رعایت نرخهای مصوب هستند. سازمان مدارس غیردولتی با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی نوین، هرگونه دریافت وجه خارج از الگوی تعیینشده را تخلف دانسته و با متخلفان در چارچوب ضوابط شورای نظارت قاطعانه برخورد خواهد کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این سازمان در راستای تکریم حقوق والدین و رعایت عدالت آموزشی، هیچگونه افزایش خودسرانه شهریه را نخواهد پذیرفت. بدیهی است رویکرد ما در سال جاری، حرکت به سمت نظارتهای هوشمند و الکترونیک است تا با حذف بسترهای سلیقهای، امکان برنامهریزی دقیق برای خانوادهها و همچنین حمایت از مدارس قانونمدار فراهم شود. بر این اساس، انتظار میرود مؤسسان محترم مدارس با تمکین به ضوابط جدید، بستر لازم را برای اجرای دقیق قانون فراهم آورند.
انتهای پیام/