طبق گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی، عباس مسجدی صبح امروز دوشنبه یکم تیر ماه در جلسهای با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که همزمان با اولین روز هفته قوه قضاییه در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد، گفت: بحث فراوری بافت و استفاده از بافتهای فراوری شده موضوعی مهم در درمان بیماریها است و سالانه حدود ۵۰ هزار بیمار در کشور از این بافتها استفاده میکنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو شرکت خصوصی ۴۰ درصد نیاز کشور در حوزه بافتهای فراوری شده را تأمین میکنند، افزود: در سه سال گذشته و در اوج تحریمهای کشور، موضوع فراوری بافت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از کشور ارزبری داشته در حالیکه با راه اندازی واحد فراوری بافت پزشکی قانونی نه تنها نیاز کشور به طور کامل در این زمینه تأمین میشود بلکه مانع ارزبری از کشور نیز میشود.
مسجدی اظهار داشت: سازمان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی در حال راه اندازی واحد فراوری بافت است که بیش از ۸۰ درصد کار آن انجام شده و در صورت مساعدت و همکاری نهادهای مسئول، از جمله مجلس شورای اسلامی، میتوان این واحد را سریعتر به بهره برداری رساند که کمک بزرگی به بیماران و معالجه و درمان آنان است.
وی با اشاره به سابقه فعالیت پزشکی قانونی در ایران و قانون تشکیل این سازمان افزود: بر اساس قانون از ۵ وظیفه اصلی سازمان، دو وظیفه به حوزه کارشناسی در امور پزشکی و سه وظیفه به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مربوط میشود که همین موضوع نشان دهنده علمی بودن سازمان در کنار خدمت رسان بودن آن است.
وی در تشریح وظایف علمی و پژوهشی سازمان ادامه داد: تعداد زیادی از دستیاران علوم پزشکی و متخصصان رشتههای مختلف و قضات، دورههای تخصصی را در سازمان پزشکی قانونی کشور طی میکنند، این علاوه بر متخصصان پزشکی قانونی است که دوره یک و نیم ساله عملی در بخشهای فنی این سازمان دارند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار داشت: در حوزه پژوهشی تلاش و حرکت سازمان به سمت کاربردی شدن پژوهشها بوده به نحوی که نتایج آن بتواند بخشی از مشکلات سازمان را برطرف کند. بر اساس آمارهای سال گذشته ۱۱۰ مقاله، ۱۹ کتاب، ۱۹ طرح و سه پایان نامه در حوزه پژوهشی منتشر شده است.
وی راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی را از اقدامات ویژه حوزه آموزشی و پژوهشی سازمان برشمرد و اظهار داشت: بعد از انگلستان، جمهوری اسلامی ایران دومین کشوری است که دانشکده پزشکی قانونی را ایجاد کرده و این موضوع بیانگر اهمیت آموزش صحیح علوم پزشکی قانونی و روان پزشکی قانونی در کشور است.
مسجدی با اشاره به جایگاه قابل قبول پزشکی قانونی ایران در منطقه، افزود: چشم انداز سازمان پزشکی قانونی کشور، رسیدن به مرجعیت علمی حداقل در منطقه طی سالهای آتی است هرچند با توجه به بررسی وضعیت پزشکی قانونی کشورهای منطقه، در حال حاضر نیز ایران شرایط بسیار خوبی دارد و به این مرجعیت علمی دست یافته، اما تلاشها در این حوزه با جدیت ادامه دارد.
مسجدی افزود: به دلیل اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان هرچند در حوزه تأمین برخی تجهیزات و مواد با مشکلاتی مواجه هستیم، اما در بحث نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند و دانش حرفهای هیچ چیزی کم نداریم.
مسجدی در ادامه با اشاره به حضور مسئولانه و همه جانبه سازمان در تمامی بحرانها و حوادث برای شناسایی و تعیین هویت قربانیان افزود: پزشکی قانونی پای ثابت تمامی بحرانها و حوادث اتفاق افتاده در کشور است آنچنان که در حوادثی همچون هواپیمای اوکراینی، حادثه معدن طبس، متروپل، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ رمضان شاهد حضور شبانه روزی کارشناسان این سازمان برای شناسایی و تعیین هویت قربانیان و شهدا بودیم.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص اقدامات سازمان در جنگ رمضان تصریح کرد: در این جنگ با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه، برای تسهیل کار خانوادههای محترم شهدا سولهای مشترک با حضور پزشکی قانونی، فراجا، ثبت احوال، آزمایشگاه نور و معراج، در محل بهشت زهرا تشکیل شد که به دنبال آن پیکرهای ارجاعی در مدت زمانی کمتر از یکروز شناسایی و به خانوادهها تحویل میشدند.
وی یادآور شد: این در حالی است که حدود ۴۰ درصد پیکرهای ارجاعی قابل شناسایی نبودند و برای تعیین هویت آنان از روشهای تخصصی آزمایشگاه ژنتیک استفاده کردیم.
مسجدی همچنین اذعان داشت: با توجه به نوع خدمات سازمان، در طول جنگ تحمیلی خدمات این سازمان به هیچ عنوان تعطیل نشد و همکاران برای پاسخگویی به مردم و مراجعین در کنار خدمت رسانی به شهدا و خانوادههای آنان، در محل کار خود حضور داشتند.
رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه خروج حوادث رانندگی از جنبه قضایی و ارجاع مستقیم آن به پزشکی قانونی تدبیری مناسب از سوی مجلس در رسیدگی به این حوادث بود، افزود: با این شیوه که هم اکنون در حال اجراست، با هماهنگی پزشکی قانونی، فراجا و بیمهها کار مردم با سرعت بیشتری انجام میشود و آسیب دیدگان تصادفات زودتر به حق و حقوق خود میرسند.
وی با تأکید بر آمارهای قابل استناد و منحصربهفرد گردآوری شده در سازمان در حوزههای مختلف، گفت: یکی از آمارهای قابل استناد پزشکی قانونی در مجامع بین المللی، آمارهای مربوط به حوادث رانندگی است که ارائه آن به نهادهای مسئول راه اندازی پویش "نه به تصادفات" را در نوروز سال گذشته به همراه داشت که دستگاههای ذیربط تلاشهای زیادی را در برگزاری این پویش، داشتند.
مسجدی با اشاره به مرگ ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی سال گذشته، اظهار داشت: باید با اصلاح نقاط حادثه خیز جادهها، فرهنگسازی و ارتقای استاندارد خودروها در راستای کاهش تصادفات و به دنبال آن مرگ و یا معلولیت افراد اقدام کرد، چرا که مصدوم شدن یک فرد در حوادث رانندگی ممکن است معلولیت دائمی او را به همراه داشته باشد و هزینههای زیادی را به فرد و کشور تحمیل کند.
وی در ادامه سخنان خود به فعالیت و خدمات سازمان در بخشهای تخصصی معاینات، تشریح، کمیسیون و آزمایشگاه اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۳۵ هزار پرونده در کمیسیونها در چهار حوزه معاینات، تعیین علت فوت، قصور پزشکی و روان پزشکی قانونی بررسی میشود که به طور معمول ۵۰ درصد پروندههای قصور به محکومیت و ۵۰ درصد به تبرئه پزشک منجر میشود.
مسجدی با تأکید بر اینکه شش هزار عضو هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی با کمیسیونهای سازمان برای بررسی پروندهها همکاری دارند، خاطرنشان کرد: نکته مهم در بحث پروندههای قصور آن است که به طور میانگین سالانه تعداد این پروندهها ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند و عمدتا سه گروه دندان پزشکی، جراحی زنان و زایمان و افراد دخیل در اعمال جراحی زیبایی در صدر این شکایات قرار دارند.
به گفته وی سازمان پزشکی قانونی موارد قصور در این رشتهها را برای اصلاح و یا تغییر کوریکولومهای آموزشی به وزارت بهداشت اعلام کرده تا زمینه کاهش موارد قصور فراهم شود.
وی گفت: پزشکی قانونی هیچ خستی در ارائه آمار و دادههای منحصربهفرد خود به نهادهای تصمیم گیر ندارد و معتقد است مطالعه و تحلیل این آمارها میتواند به اخذ تصمیمات و سیاستگذاریهای درست منتهی شود.
مسجدی با هشدار مجدد درباره فعالیت پزشک نماها به ویژه در حوزههای زیبایی و مراجعه مردم به این افراد، تأکید کرد: درصد بالایی از شکایات در حوزه قصور مربوط به پزشک نماهاست که در امور پزشکی دخالت میکنند و متاسفانه مردم تحت تأثیر فضای مجازی به این افراد مراجعه میکنند.
به گفته وی در مواردی از طریق همین افراد و به واسطه فضای مجازی شاهد فروش داروهایی به مردم هستیم که اصالت ندارند و استفاده از آنها عوارضی را در افراد ایجاد میکند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود به فعالیت بانک ژنتیک و عملیاتی شدن آن اشاره کرد و افزود: این بانک که هم اکنون به مرحله عملیاتی رسیده و نهادهایی مثل سازمان زندان ها، فراجا و ثبت احوال از اطلاعات آن استفاده میکنند، از افتخارات کشور و زمینه ساز اجرای هر چه بهتر عدالت در شناسایی مجرمین و کشف جرم است.
وی با تأکید بر اینکه بانک ژنتیک با ظرفیتهای کاملا بومی راه اندازی شده، گفت: بعد از تولید کیتهای ژنتیک در سال ۱۴۰۰ و استفاده از آن در آزمایشگاههای ژنتیک سازمان، شاهد یک جهش بزرگ در فعالیتهای بانک بودیم به نحوی که تعداد نمونههای ذخیره شده در بانک از ۱۹ هزار نمونه در سال ۱۳۹۹ در حال حاضر به ۲۸۱ هزار و ۴۰۰ نمونه (تا پایان سال ۱۴۰۴) رسیده است.
مسجدی با تأکید بر اینکه طراحی نرم افزار این بانک توسط نخبگان جوان و توانمند ایرانی صورت گرفته، اظهار داشت: با توجه به مسائل امنیتی، تمامی ملاحظات در ثبت اطلاعات این بانک مورد توجه قرار گرفته و نرم افزار آن نیز کاملا بومی با طراحی نخبگان ایرانی است.
رییس سازمان به فعالیتها و تولیدات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سالهای اخیر به دلیل فعالیتهای علمی و تولیدات خود موفق به کسب رتبههای برتر در ارزیابیهای وزارت بهداشت شده است در حالیکه ریالی بودجه دولتی دریافت نمیکند.
وی افزود: کیت ژنتیک، دستگاه هموژنایزر و الکل سنج تنفسی از جمله تولیدات مرکز تحقیقات است که در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار میگیرد و در حال حاضر فراجا نیز برای خرید دستگاه الکل سنج تولید این مرکز ثبت سفارش کرده است.
مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه خدمات سازمان تنها با دستور مقام قضایی و در مراکز پزشکی قانونی انجام میشود، گفت: پزشکی قانونی هیچ نمایندهای در بیمارستانها ندارد و متخصصان پزشکی قانونی شاغل در بیمارستانها هیچگونه ارتباط کاری و استخدامی با سازمان ندارند.
وی تصریح کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که پزشکی قانونی هیچ نماینده یا شعبهای در بیمارستانها ندارد و عملکرد و تعرفه پزشکان قانونی بیمارستانها خارج از چارچوب اختیارات و فعالیتهای سازمان پزشکی قانونی کشور است.
وی در ادامه به برخی مشکلات سازمان در حوزه فضای عمرانی، نیروی انسانی و حقوق و دستمزد نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور وجود دارد این در حالی است که ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن مرکز قضایی، فاقد پزشکی قانونی هستند و این یعنی پیمودن مسافتهای بیش از ۱۰۰ کیلومتری توسط مردم برای دسترسی به خدمات پزشکی قانونی.
وی ادامه داد: از مراکز موجود نیز ۵۰ درصد استیجاری و امانی است و بخش عمدهای از ۵۰ درصد باقی مانده نیز نیازمند نوسازی است چرا که عمده مراجعین ما افراد متألم و آسیب دیده هستند و داشتن فضای فیزیکی استاندارد و مناسب از جمله موارد تکریم و افزایش تاب آوری آنان محسوب میشود.
رییس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: کمبود نیرو و پرداختی محدود پزشکان از جمله مشکلات جدی سازمان است که تهدید خروج نیروها از سازمان و بی انگیزگی پزشکان برای ورود به سازمان را به همراه دارد.
در این جلسه شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با قدردانی از خدمات و تلاشهای سازمان به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی ماه و جنگ رمضان گفت: سازمان در این حوادث عملکرد بسیار خوبی داشته که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی به پایین بودن حقوق و دریافتی گروههای پزشکی از جمله در سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه از ابتدا پایه حقوقی وزارت بهداشت پایین بوده، افزایشهای سالیانه هم نمیتواند این عقب ماندگی را جبران کند.
شهریاری با تأیید مشکلات سازمان در حوزههای مختلف، برای بررسی و رفع این مشکلات اعلام آمادگی کرد و افزود: ما از مشکلات سازمان پزشکی قانونی کشور آگاه هستیم و آمادگی داریم در هر زمینه برای برطرف شدن این مشکلات مساعدت و همکاری داشته باشیم.
در این جلسه هر یک از اعضای کمیسیون بهداشت نیز در سخنانی به مسائل و مشکلات سازمان و همچنین خدمات گسترده آن به مردم اشاره کردند و برای رفع مشکلات آن قول مساعد دادند.
انتهای پیام/