قوه قضاییه در سال‌های اخیر با تمرکز بر «سند تحول و تعالی قضایی» و اجرای هشت فرمان راهبردی ابلاغی، مسیر جدیدی را برای ارتقای کارآمدی، تسریع رسیدگی به پرونده‌ها، مبارزه ساختاری با فساد و توسعه عدالت الکترونیک دنبال کرده است. این اقدامات در ادامه روندی قرار دارد که از دهه‌های گذشته برای اصلاح ساختار‌ها و به‌روزرسانی فرآیند‌های قضایی آغاز شده بود، اما با تدوین سند تحول، انسجام و جهت‌گیری راهبردی دقیق‌تری پیدا کرد.

شکل‌گیری و ارتقای سند تحول قضایی

از ابتدای دهه ۱۳۸۰ برنامه‌های توسعه قضایی با هدف ساماندهی فعالیت‌های دستگاه قضایی تدوین شد، اما نیاز به یک نقشه راه جامع‌تر، زمینه تدوین «سند تحول قضایی» را فراهم کرد. نسخه نخست این سند با هدف ایجاد تحول ساختاری و ارتقای کیفیت خدمات قضایی تدوین و اجرا شد. پس از سه سال اجرای این نسخه، بازنگری آن با بهره‌گیری از تجربیات اجرایی، دیدگاه‌های کارشناسی و مشارکت‌های مردمی در دستور کار قرار گرفت. نسخه ارتقایافته سند در فروردین ۱۴۰۳ ابلاغ شد که در فرآیند تدوین آن بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد تخصصی دریافت و بررسی شد.

این سند به موضوعاتی همچون اصلاح بستر‌های فسادزا، توسعه خدمات الکترونیک، گسترش دادگاه‌های صلح، اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حدنگاری اراضی، تقویت حقوق عامه، قضازدایی از امور غیرضرور و اصلاح نظام آماری توجه ویژه دارد. همچنین همکاری ساختاری با دولت و مجلس به‌عنوان یکی از محور‌های پشتیبان اجرای تحول تعریف شده است.

اجرای هشت فرمان راهبردی

در ادامه سیاست‌های تحولی، هشت فرمان راهبردی به‌عنوان چارچوب اجرایی مشخص شد که شامل: اجرای کامل سند تحول، مبارزه قاطع با فساد، ارتقای دانش قضایی، حمایت از کارکنان، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، تعامل مؤثر با ضابطین، حفظ امنیت روانی جامعه و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها است.

برای اجرای این فرامین، «قرارگاه عملیاتی» با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد. پس از برگزاری جلسات کارشناسی با دادگستری‌های استان‌ها و واحد‌های ستادی، ۱۵ برنامه عملیاتی تدوین و مأموریت‌ها به واحد‌های مختلف ابلاغ شد.

پیشرفت در تحقق سند تحول

سند تحول قضایی به سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم شده است که طبق برنامه تاکنون ۶۰ درصد سند تحول اجرا شده است.

در حوزه کادرسازی، دستورالعمل‌های جانشین‌پروری و شایسته‌گزینی تدوین و طرح «نشان‌گذاری قضایی» در پنج گام اجرا شده است. بیش از ۱۰ هزار قاضی برای تصدی پست‌های مدیریتی شناسایی شده‌اند و طرح نشان‌گذاری اداری نیز برای تقویت مدیران اجرایی در حال اجراست.

مبارزه ساختاری با فساد

در حوزه سلامت اداری، ۳۲ فرآیند مخل سلامت اداری شناسایی و اصلاحات مرتبط طراحی شده است. دوره‌های آموزشی تخصصی مقابله با فساد برگزار و رویکرد نظام‌مند برای پیشگیری و برخورد بدون تبعیض دنبال شده است. مشارکت مردمی نیز از طریق بستر‌های گزارش‌دهی تقویت شده است.

ارتقای دانش و آموزش تخصصی

یکی از محور‌های مهم تحول، ارتقای دانش قضایی است. ایجاد رشته‌های تخصصی کارشناسی ارشد متناسب با نیاز‌های دستگاه قضایی مانند مدیریت دادگستری، پلیس قضایی، حقوق تجارت الکترونیک، حقوق شرکت‌ها و حقوق مالی و اقتصادی از جمله اقدامات شاخص است. همچنین مدل‌های ارزیابی اثرگذاری آموزش بر آرای قضایی طراحی و آموزش‌های ضمن خدمت توسعه یافته است.

حمایت از سرمایه انسانی

در راستای حفظ و انگیزش منابع انسانی، دستورالعمل جامع تقدیر تدوین، طرح «نشان قضایی» اجرا و نظام ارزیابی عملکرد قضات در استان‌ها مستقر شده است. برگزاری جشنواره آرای برتر، تجلیل از پیشکسوتان و برقراری فوق‌العاده جذب و نگهداشت کارکنان نیز بخشی از سیاست‌های حمایتی بوده است.

تعامل با ضابطین و امنیت روانی جامعه

راه‌اندازی کمیته‌های تعاملی با ضابطین در ۱۹ استان، توسعه ارتباطات الکترونیکی و ایجاد ساختار نظارت هوشمند از جمله اقدامات در این حوزه است. همچنین برای صیانت از امنیت روانی جامعه، کارگروه‌های تخصصی تشکیل و درگاه‌های گزارش مردمی جرائم نوظهور فعال شده‌اند. شورای کنترل مجرمان حرفه‌ای نیز در سراسر کشور ایجاد شده است.

تسریع رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی

هوشمندسازی فرآیند‌ها نقش مهمی در کاهش زمان رسیدگی داشته است. کاهش ۶۵ درصدی شکوائیه‌های رسوبی، کاهش زمان تبادل پرونده از ۳۰ روز به یک ساعت، کاهش ۸۷ درصدی زمان ارجاع شکوائیه‌ها و کاهش زمان رسیدگی در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها از جمله نتایج اعلام‌شده است. همچنین ۹۸.۲ درصد پرونده‌های وارده در پنج سال اخیر مختومه شده‌اند.

نظارت بر اجرای سند تحول

برای پایش مستمر، شورای راهبری اجرای سند تحول و مرکز پیگیری اجرای سند تشکیل شده است. بیش از ۶۰ نشست تخصصی برگزار و ۴۵۰ مصوبه ابلاغ شده است. کمیته‌های تخصصی تقنینی، فناورانه، ثبتی و حوزه وکالت نیز برای پیشبرد مأموریت‌ها فعال شده‌اند.

در مجموع، قوه قضاییه اجرای سند تحول و هشت فرمان راهبردی را محور اصلی ارتقای کارآمدی و تحول ساختاری خود معرفی کرده و گزارش‌های منتشرشده حاکی از حرکت این دستگاه به سمت هوشمندسازی، انضباط مدیریتی و کاهش اطاله دادرسی است.

انتهای پیام/