وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ابراز تاسف عمیق خود را از تصویب آیین‌نامه جدید اخراج مهاجران و پناهجویان از اتحادیه اروپا که امکان اخراج سریع مهاجران و پناهجویان از این بلوک ۲۷ عضوی را فراهم می‌کند، ابراز کرد.

او از اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن خواست تا با دقت لازم، اطمینان حاصل کنند که اجرای این آیین‌نامه به‌طور کامل با حقوق بشر بین‌المللی و قوانین پناهندگان مطابقت دارد.

آیین‌نامه اخراج مهاجران اتحادیه اروپا که به‌تازگی توسط پارلمان اروپا به رای گذاشته شد، استفاده از بازداشت پیش از اخراج را گسترش می‌دهد و اعضای اتحادیه اروپا را قادر می‌کند تا به اصطلاح «کانون‌های بازگشت» را در کشور‌های ثالث ایجاد کنند.

تورک گفت: کشور‌های اتحادیه اروپا نمی‌توانند در این زمینه به سادگی تعهدات حقوق بشری خود را به کشور‌های ثالث واگذار کنند. بازداشت و اخراج افراد آسیب‌پذیر، از جمله کودکان، به کشور‌های دیگر، اعمال قدرت بسیار حساسی است و خطر بالای نقض حقوق بشر را به همراه دارد. باید تاکید اصلی بر حفاظت از حقوق بشر و کرامت انسانی در همه جا، در عمل و در قانون، وجود داشته باشد.

او اضافه کرد: قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق پناهندگان بسیار واضح هستند؛ هیچ‌کس نباید به مکانی اخراج شود که در معرض خطر نقض جدی حقوق بشر یا سایر آسیب‌های جبران‌ناپذیر باشد. این اصل اساسی عدم اخراج اجباری است. این اصل باید تحت هر شرایطی توسط همه کشور‌ها و همه سرزمین‌ها کاملا رعایت شود.

کمیسر عالی همچنین خواستار سازوکار‌های نظارتی و پاسخگویی قوی برای تضمین احترام کامل به حقوق بشر افراد در رویه‌های اخراج، از جمله حق آنها به زندگی خصوصی و خانوادگی، اتحاد خانواده و همچنین محافظت از منافع کودکان شد.

تورک گفت: تصمیمات اخراج باید همیشه مبتنی بر ارزیابی‌های فردی باشد و نباید قبل از پایان مراحل تجدیدنظرخواهی انجام شود.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از کشور‌های اتحادیه اروپا خواست تا اطمینان حاصل کنند که گفتمان عمومی در مورد مهاجرت و حمایت از پناهندگان در واقع مبتنی بر واقعیت باقی می‌ماند، از تلفیق مهاجرت با نگرانی‌های امنیتی اجتناب می‌شود و کرامت انسانی حفظ می‌شود. او خواستار رویکردی متعادل در مدیریت مهاجرت مبتنی بر حقوق بشر، با به رسمیت شناختن سهم مهاجران و پناهندگان در جوامع و اقتصاد‌های اروپایی شد.

انتهای پیام/