تلاشهای نهادها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای محدود کردن مهاجرت به این بلوک به هر قیمتی، همچنان به خطرات و سوءاستفادههای جدی حقوق بشری دامن زده است.
نژادپرستی و سایر اشکال تبعیض، نگرانی مداوم نهادهای حقوق بشری در ارتباط با اتحادیه اروپا است که با عادیسازی روایتهای نژادپرستانه توسط احزاب جریان اصلی تشدید میشود.
کشورهای عضو همچنان از تعهدات مربوط به حاکمیت قانون عقبنشینی میکنند، اما شورای اتحادیه اروپا هیچ اقدام موثری انجام نداده و کمیسیون اروپا در پاسخ به این روندهای نگرانکننده، پیگیریهای متناقضی ارائه داد.
مهاجران، پناهندگان و پناهجویان
کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از اجراییشدن کامل پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ در سال ۲۰۲۶، تغییراتی را دنبال کردند که حقوق مهاجران و پناهجویان را تضعیف میکرد. برخی از دولتها مانند لهستان، یونان، فنلاند، آلمان، دسترسی به رویههای پناهندگی را محدود یا به حالت تعلیق درآوردند، در حالی که اتحادیه اروپا بهطور کلی به سمت آسانتر کردن رد سریع درخواستها، انتقال مسئولیت پناهجویان به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و افزایش اخراجها حرکت کرد.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) در ماه آگوست (مرداد/شهریور) تصریح کرد که طبق قانون فعلی اتحادیه اروپا، کشور مبدا یک پناهجو باید حمایتهای کافی را برای کل جمعیت و در سراسر قلمرو خود فراهم کند تا به عنوان «کشور امن» تعیین شود و این تعیین باید مبتنی بر اطلاعات قابل دسترس و منوط به بررسی قضایی موثر باشد.
در ماه دسامبر (آذر/دی)، کمیته آزادیهای مدنی، عدالت و امور داخلی پارلمان اروپا و همچنین دولتهای اتحادیه اروپا، پیشنهادهای کمیسیون اروپا را برای اتخاذ فهرست مشترکی از «کشورهای مبدا امن» و تعریف مجدد مفهوم «کشور ثالث امن» برای اجازه اعزام پناهجویان به کشورهایی که هیچ ارتباطی با آنها ندارند، تایید کردند.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در ماه ژوئن (خرداد/تیر) حکم داد که نمیتوان شخصی را به دلیل تسهیل ورود غیرقانونی یک خردسال تحت مراقبت خود، از نظر کیفری مسئول دانست و دریافت که این امر دخالت جدی در حق زندگی خانوادگی و حقوق اساسی کودک محسوب میشود.
در همین حال، کمیسیون اروپا پیشنهاد داد که بودجه مدیریت مهاجرت در بودجه ۲۰۲۸-۲۰۳۴ حدود ۳ برابر شود و به ۸۱ میلیارد یورو برسد، از جمله ۳۴ میلیارد یورو که به اجرای مرزها اختصاص داده شده است. بودجه پیشنهادی ۱۲ میلیارد یورو به آژانس مرزی اتحادیه اروپا (فرانتکس) اختصاص میدهد که انتظار میرود اختیارات آن در سال ۲۰۲۶ به طور قابل توجهی گسترش یابد.
آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا از عدم پیشرفت در پاسخگویی به نقض گسترده حقوق در مرزهای اتحادیه اروپا انتقاد کرده و تاکید کرد که برای تضمین تحقیقات ملی موثر، تغییرات ساختاری لازم است.
دادگاه حقوق بشر اروپا هم حکم داد که یونان حقوق یک پناهجو را به عنوان بخشی از یک عمل نظاممند عقب راندن اتباع کشورهای ثالث توسط مقامات یونانی نقض کرده است. در ماه ژوئن، دادگاه، پروندهای علیه ایتالیا در مورد توقیف ۱۷ نفر توسط گارد ساحلی لیبی و بازگرداندن و بدرفتاری بعدی با آنها را غیرقابل قبول اعلام کرد و استدلال کرد که ایتالیا باوجود نقش خود در آگاه کردن لیبی در مورد قایق، صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته است.
در بحبوحه حمایت اتحادیه اروپا از تاکتیکهای سرکوبگرانه توسط کشورهای ثالث و فقدان کانالهای امن و منظم، دستکم هزار و ۵۴۹ نفر در تلاش برای رسیدن به خاک اتحادیه اروپا از طریق دریا در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ جان خود را از دست دادند یا مفقود شدند که بیشتر آنها در مدیترانه مرکزی بودند.
تبعیض و عدم تحمل
نفوذ و موفقیت روزافزون احزاب نژادپرست در بسیاری از بخشهای اتحادیه اروپا، از جمله در دولت، و جریان اصلی روایتها و سیاستهای آنها به تشدید تبعیض و عدم تحمل نسبت به جوامع به حاشیه رانده شده، به ویژه مهاجران و مسلمانان کمک کرد. احزاب سیاسی جریان اصلی اروپا در واکنش به از دست دادن حمایت، به جای مقابله با لفاظیهای نفرتپراکنانه، به دنبال تقلید از سیاستها و لفاظیها بودند و از این طریق به عادیسازی آنها کمک کردند. رسانههای جریان اصلی و رسانههای اجتماعی نیز به تقویت روایتهای ضد حقوق توسط افراد نژادپرست کمک کردند.
در ماه می (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۴)، کمیسیون اروپایی مبارزه با نژادپرستی و عدم تحمل (ECRI) وابسته به شورای اروپا، گزارش سالانه خود را منتشر کرد که در آن روندهای سراسر اروپا در سال ۲۰۲۴، از جمله در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مورد بررسی قرار گرفته بود. این گزارش به تبعیض نژادی توسط نیروهای پلیس، جداسازی کودکان روما در مدرسه و نفرتپراکنی اشاره داشت.
در ماه ژوئن، آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا گزارش سالانه خود را در مورد سال ۲۰۲۴ منتشر کرد که در آن روندهای کلیدی زیر شناسایی شده بود: پسرفت دموکراتیک در اتحادیه اروپا، خشونت گسترده علیه زنان، تبعیض فراگیر و افزایش نفرت آنلاین علیه مسلمانان، سیاهپوستان و همچنین بدرفتاری با مهاجران در مرزهای اتحادیه اروپا.
سیاست خارجی
واکنش به جنایتهای فزاینده رژیم صهیونیستی در فلسطین همچنان اختلافبرانگیزترین موضوع برای اعضای اتحادیه اروپا بود. در ماه ژوئن، یک گزارش داخلی اتحادیه اروپا براساس ارزیابی رفتار رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین، این رژیم را ناقض تعهدات حقوق بشری تحت توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و رژیم صهیونیستی دانست.
در ماه سپتامبر، پس از ماهها اعتراضات گسترده در سراسر اروپا، کمیسیون پیشنهاد تعلیق ستون تجاری این توافقنامه و تحریم وزیران صهیونیست را داد، اما عدم تمایل کشورهای عضو برای اتخاذ این اقدامات پس از اعلام آتشبس در ماه اکتبر افزایش یافت. چندین دولت که اکثریت لازم را در شورا نداشتند، اقدامات یکجانبهای از جمله ممنوعیت تجارت با شهرکها، توقف صادرات اسلحه و اعلام وزیران صهیونیست به عنوان عوامل نامطلوب را اعلام کردند.
در همین حال، اتحادیه اروپا قانون مسدودکننده خود را برای محافظت از اپراتورهای اتحادیه اروپا در برابر تاثیر تحریمهای آمریکا علیه مقامات دیوان کیفری بینالمللی (از جمله اتباع اتحادیه اروپا)، یک متخصص سازمان ملل (که او نیز تبعه اتحادیه اروپا است) و گروههای حقوق بشری حامی کار دیوان، فعال نکرد.
اتحادیه اروپا همچنین در مورد تصمیم مجارستان برای خروج از دیوان و محکوم کردن عدم بازداشت افراد تحت تعقیب دیوان کیفری بینالمللی توسط مجارستان و ایتالیا اقدامی انجام نداد.
انتهای پیام/