استفاده از ابزار‌های نظامی علیه جمعیت غیرنظامی به منظور اعمال فشار بر دولت‌ها، تغییر معادلات سیاسی یا ایجاد وحشت، یکی از چالش‌های جدی پیش روی جامعه جهانی در دنیای امروز است. 

حقوق بین‌الملل با تدوین اصول سخت‌گیرانه، مرز مشخصی میان نبرد مسلحانه مشروع و جنایت‌های جنگی ترسیم کرده است. 

اصل تفکیک؛ سنگ بنای حقوق بشردوستانه

براساس اعلامیه رسمی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در تشریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، اصل تفکیک نخستین و حیاتی‌ترین قاعده‌ای است که در هر درگیری مسلحانه‌ای باید رعایت شود. طبق ماده ۴۸ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، طرف‌های درگیری موظف هستند در همه شرایط میان جمعیت غیرنظامی و نظامیان، و همچنین میان اهداف غیرنظامی و نظامی تفکیک قائل شوند.

حمله مستقیم به غیرنظامیان با هدف دستاورد سیاسی یا تضعیف روحیه حریف، نقض فاحش این ماده قانونی به شمار می‌رود. حقوق بین‌الملل به صراحت تاکید می‌کند که غیرنظامیان هرگز نباید به عنوان اهداف واسطه‌ای برای وادار کردن یک کشور به تسلیم یا تغییر رفتار مورد سوءقصد قرار گیرند.

جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در ترازوی اساسنامه رم

زمانی که حمله‌ها به غیرنظامیان به شکلی سازمان‌یافته، گسترده یا به عنوان بخشی از یک سیاست انجام شود، ماهیت حقوقی پرونده به مراتب سنگین‌تر می‌شود.

جنایت‌های جنگی: طبق بند ۲ ماده ۸ اساسنامه رم (نهاد تاسیس‌کننده دادگاه کیفری بین‌المللی ICC)، هدایت عمدی حمله‌ها علیه جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی که نقش مستقیمی در درگیری‌ها ندارند، مصداق بارز جنایت جنگی است.

جنایات علیه بشریت: براساس ماده ۷ همین اساسنامه، اگر این حمله‌ها بخشی از یک هجمه گسترده علیه یک جمعیت غیرنظامی و در راستای پیشبرد سیاست یک دولت یا سازمان باشد، در زمره جنایت‌های علیه بشریت قرار می‌گیرد.

ممنوعیت مطلق ایجاد رعب و وحشت

یکی از انگیزه‌های رایج در حملات نظامی با اهداف سیاسی، ایجاد وحشت عمومی برای وادار ساختن یک کشور به پذیرش شروط خاص است. ماده ۵۱ (بند ۲) پروتکل اول الحاقی کنوانسیون ژنو به این موضوع پرداخته و اعلام می‌کند: اقدام‌ها یا تهدید‌هایی که هدف اصلی آنها گسترش وحشت در میان جمعیت غیرنظامی است، ممنوع است.

این ممنوعیت کاملا مطلق است؛ به این معنا که هیچ نوع ضرورت نظامی، مصلحت سیاسی یا رفتار متقابل از سوی دشمن (عمل متقابل) نمی‌تواند مجوز هدف قرار دادن یا ترساندن غیرنظامیان را صادر کند.

سازوکار‌های تعقیب قضایی و صیانت از قانون

جامعه بین‌المللی برای مقابله با مصونیت از مجازات آمران و عاملان این حملات، ساختار‌های حقوقی مشخصی را تعریف کرده است. 

دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان نهاد دائمی رسیدگی‌کننده به این جرایم، صلاحیت دارد تا فراتر از مصونیت‌های دیپلماتیک یا سیاسی، سران ارشد و افراد مرتبطی را که دستور چنین حمله‌هایی را صادر کرده‌اند، تحت تعقیب قرار دهد.

علاوه بر این، طبق گزارش‌های حقوقی سازمان ملل، دکترین «مسئولیت فرماندهی» مشخص می‌کند که مسئولان سیاسی و نظامی نه تنها به خاطر دستور‌های مستقیم خود، بلکه به دلیل عدم پیشگیری یا عدم تنبیه نیرو‌های تحت امر خود در صورت ارتکاب جرم علیه غیرنظامیان، واجد مسئولیت کیفری هستند.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر این اصل استوار است که جان غیرنظامیان نباید به بهای دستیابی به منافع و اهداف سیاسی به گروگان گرفته شود. کارشناسان می‌گویند که صیانت از این ارزش‌ها مستلزم عزم جدی جامعه جهانی در اجرای بدون تبعیض قوانین اساسی لاهه و ژنو است.

انتهای پیام/