از کلاسهای درس گرفته تا بخشهای بیمارستان و مطبهای مستقل، ممنوعیت حجاب در فرانسه، مسیرهای حرفهای زنان مسلمان را محدود میکند.
یک وکیل دادگاه تجدیدنظر پاریس، پایتخت فرانسه که در زمینه عدم تبعیض تخصص دارد و تاکنون از چندین زن مسلمان ازجمله همکاران وکیلش که به دلیل داشتن حجاب در محل کار با برچسبزنی مواجه شده یا از ادامه کار منع شدهاند، گفت: زنان مسلمان در برابر اسلامهراسی هیچ محافظتی ندارند.
یکی از پروندههای اخیر وی مربوط به یک وکیل تجاری به نام یسرا مرزوق است که پس از یک گزارش تلویزیونی در نوامبر ۲۰۲۵ که در آن با روسری ظاهر شده بود، هدف حملههای اسلامهراسانه قرار گرفت.
مرزوق به دلیل توهین عمومی و تحریک به تبعیض شکایت و منتقدانش را متهم کرد که وی را بهعنوان «یک تهدید» معرفی میکنند و از «سکولاریسم بهعنوان سلاحی برای محدود کردن زنان مسلمان» سوءاستفاده میکنند.
تعریف دقیق نژادپرستی
نیکولاس کادن، حقوقدان و گزارشگر عمومی سابق رصدخانه سکولاریسم (نهاد مشورتی که در سال ۲۰۲۱ توسط دولت فرانسه با ادعای سهلانگاری بیش از حد در قبال اسلامگرایی منحل کرد)، گفت: اینکه یک وکیل، یک متخصص حقوقی، پس از انجام مصاحبهای ساده در حالی که روسری بر سر دارد و در یک محیط کاملا قانونی مورد حمله قرار میگیرد، نشان میدهد که حتی ادغام حرفهای و نهادی نیز سپر حفاظتی نیست.
وی گفت: این حملهها رفتار یا کلمهها را هدف قرار نمیدهند؛ آنها ظاهر را هدف قرار میدهند؛ این دقیقا تعریف نژادپرستی است
اتحادیه وکلای فرانسه (SAF) در دفاع از مرزوق تصریح کرد: هیچ قانونی یک وکیل زن را که روسری یا هر نماد متمایز دیگری دارد، از شرکت در حضورهای رسانهای خارج از جلسههای دادگاه بهعنوان یک متخصص حقوقی منع نمیکند.
از سوی دیگر، در دادگاه، وکلای زن ملزم به برداشتن روسری خود هستند؛ شورای ایالتی، بالاترین مرجع قضایی اداری، این الزام را در تصمیمی که در مارس ۲۰۲۵ صادر شد، پس از درخواستی که توسط اتحادیه وکلای فرانسه علیه تصمیم شورای ملی وکلا در سال ۲۰۲۳ درباره ممنوعیت «پوشیدن هرگونه علامت متمایز غیر از لباس بلند» برای وکلا ارائه شد، تایید کرد.
دادگاه حکم داد که وکلا باید با لباس فرم خود شناسایی شوند تا برابری در برابر قانون تضمین شود؛ چندین کانون وکلا در فرانسه، مانند کانونهای پاریس و بوردو، مقررات داخلی خود را اصلاح کردهاند تا وکلای زن محجبه را از دادگاهها حذف کنند.
در نتیجه، برخی از وکلای مسلمان مجبور به ترک حرفه خود شدهاند؛ یکی از موارد، سارا، وکیل جوانی است که انجمن وکلای لیل پس از اصلاح مقررات داخلی خود، مانع از حضور وی در دادگاه با حجاب در سال ۲۰۲۲ شد؛ این تصمیم توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
این وکیل جوان فرانسوی این تصمیم را محکوم کرد و آن را نشانهای از اسلامهراسی و مانعی برای ورود زنان مسلمان محجبه به این حرفه دانست.
وی گفت: وکیل دادستان در نتیجهگیریهای خود بهطور قابل توجهی اظهار کرد که دیدن من در دادگاهی که شامل قربانیان تروریسم میشود، میتواند باعث ناراحتی شود؛ این نشان میدهد که با پوشیدن حجاب، من ممکن است بهطور بالقوه از اقدامهای تروریستی حمایت کنم؛ این بسیار خشونتآمیز است؛ استقلال یک وکیل براساس لباس و اعتقادات مذهبی وی نیست، بلکه تابع اصول دیگری است؛ مانند استقلال آنها از موکلشان، آزادی انتخاب استدلالهایشان، استقلال آنها از قضات.
رویههای تبعیضآمیز مدون
از نظر وکیل دادگاه تجدیدنظر پاریس، این مخالفت با حجاب، بیان شیوههای تبعیضآمیز مدون است.
وی گفت: این نشان میدهد که چگونه جامعه فرانسه از نظر قانونی ساختار یافته است تا با زنان مسلمان هنگام پوشیدن حجاب متفاوت رفتار کند و مانع از کار آنها شود؛ قانون فرانسه تبعیض را الزامی میکند؛ بهعنوان مثال، خدمات ملکی کارمندان خود را از پوشیدن حجاب منع میکند؛ اگر این کار به نام سکولاریسم انجام شود که به معنای بیطرفی دولت است، برخی از کارشناسان معتقدند که این تفسیر نادرستی از اصل است.
به گفته مهمت سایگین، حقوقدان متخصص در مسائل سکولاریسم و آزادی مذهبی، بیطرفی که ارائه دهندگان خدمات عمومی باید نشان دهند، مربوط به ظاهر آنها نیست، بلکه مربوط به خدماتی است که ارائه میدهند، بهویژه به این دلیل که بیطرفی ظاهر یک مفهوم ذهنی است و هیچ ظاهری بهطور عینی بیطرف نیست.
ملیکا، یک معلم مدرسه ابتدایی، معتقد بود که میتواند با جایگزینی روسری خود با یک کلاه کوچک که فقط بالای سرش را میپوشاند، این الزام را با باورهای مذهبی خود تطبیق دهد؛ این معلم گفت: این مربوط به ۱۰ سال پیش است؛ در ابتدا، مدیر مدرسه چیزی نگفت، اما من میتوانستم ببینم که وی در حضور من خیلی راحت نیست و خیلی کم با من صحبت میکند؛ در طول ماهها، رابطه ما متشنج شد؛ به گفته وی، برخی از والدین از دیدن من با کلاهی که دائما روی سرم بود، ناراضی بودند و میترسیدند که من به فرزندانشان تلقین کنم.
ملیکا سرانجام شغل خود را ترک کرد و در خانه ماند؛ وی احساس دلسردی میکند؛ ۲ زن نزدیک به او قبلا به همین دلیل حرفه خود را ترک کردهاند؛ خواهرش، یک مهندس آموزشدیده در الجزایر، به دلیل روسریاش هرگز نتوانست کاری پیدا کند، در حالی که همسر برادرش پس از انتقال مالکیت شرکتی که در آن کار میکرد، شغل خود را بهعنوان نماینده فروش ترک کرد.
وی گفت: مالک جدید قوانین شرکت را تغییر داد و بندی را اضافه کرد که روسری را ممنوع میکرد؛ همسر برادرم چاره دیگری نداشت؛ او استعفا داد و به همراه برادرم از فرانسه نقل مکان کردند.
در بیمارستانها نیز، پوشیدن کلاه مخصوص کارکنان مراقبتهای بهداشتی مسلمان به منبع جنجال تبدیل شده است.
در ماه دسامبر، بیمارستان عمومی پاریس (AP-HP) کارمندان را به دلیل پوشیدن کلاه مخصوص که مدیریت آنها آن را «نماد مذهبی» میدانست، اخراج کرد.
در دستورالعملهایی در مورد سکولاریسم که اندکی قبل از این اخراجها منتشر شد، بیمارستان عمومی پاریس بر این باور است که پوشیدن کلاه اتاق عمل، خارج از موقعیتهایی که برای نیازهای خدمات لازم است، میتواند بیانگر وابستگی مذهبی و بنابراین، سوء رفتار حرفهای باشد.
شورای مسلمانان فرانسه (CFCM)، بیانیهای در اعتراض به دستورالعملهای بیمارستان صادر کرد و اظهار کرد که آنها استاندارد دوگانهای را براساس ظاهر فیزیکی یا تلفظ نامها ایجاد میکنند.
پس از طرح این موضوع در دادگاه، یکی از پرستاران اخراج شده ازبیمارستان عمومی پاریس، توانست به سمت خود بازگردد؛ دادگاه اداری پاریس حکم داد که مجازات اعمالشده بر وی بیش از حد بوده است؛ با وجود این، اندکی پس از آن، بیمارستان دوباره وی را با تعلیق ۸ ماهه مجازات کرد.
- بیشتر بخوانید:
- جریمه زنان باحجاب در پرتغال؛ نمونهای از آزادی به سبک اروپایی
- تلاش پاریس برای جلوگیری از حضور زنان مسلمان در عرصه ورزش فرانسه
تفسیر جانبدارانه از سکولاریسم
در فرانسه، پوشیدن نمادهای مذهبی در شرکتهای بخش خصوصی طبق قانون مجاز است، اما کارفرمایان میتوانند انواع خاصی از لباس، مانند روسری، را ممنوع کنند؛ قانون کار سال ۲۰۱۶ این امکان را برای شرکتها فراهم کرد که الزام بیطرفی را در مقررات داخلی خود بگنجانند.
وکیل دادگاه تجدیدنظر پاریس گفت: امروزه حتی اشتغال در حرفههای لیبرال نیز برای زنان مسلمان کاملا در دسترس نیست؛ علاوه بر وکلای زن در دادگاه، خبرنگاران محجبه در دریافت کارتهای مطبوعاتی حرفهای نیز با دشواریهایی مواجه هستند؛ مدتی است که سازمانی که این کارتها را صادر میکند، از پذیرش عکسهایی که در آنها خبرنگاران محجبه به نظر میرسند، خودداری میکند.
وی در سال ۲۰۲۴، از مانل فقیهی، خبرنگار آزاد که کارتش توسط کمیسیون کارت شناسایی خبرنگاران حرفهای به دلیل پوشیدن روسری رد شده بود، دفاع کرد.
در همان سال، کمیسیون مقررات داخلی خود را اصلاح کرد و متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردهای مربوط به عکس کارت شناسایی ملی کرد که تصریح میکند افراد باید با سرهای برهنه ظاهر شوند؛ چندین انجمن برای لغو قانون جدید متحد شدهاند.
وکیل دادگاه تجدیدنظر پاریس تاکید کرد: تبعیض به سطح نظاممند رسیده است؛ همه کارها انجام میشود تا اطمینان حاصل شود که دیگر در فرانسه روسری وجود ندارد و زنانی که روسری میپوشند از بازار کار حذف میشوند، حتی زمانی که به یک حرفه آزاد مشغول هستند.
بازرسی مستقل فرانسه در دسامبر ۲۰۲۵، گزارشی در مورد تبعیض منتشر و «حضور بیش از حد زنان مسلمان محجبه در شکایت ها» را برجسته کرد.
در این گزارش آمده است که مسلمانان ۳ برابر بیشتر احتمال دارد که هنگام جستوجوی شغل، تبعیض را تجربه کنند و زن بودن، خطر تبعیض را بهویژه در پیشرفت شغلی بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
تبعیض، مقامهای منتخب را نیز در امان نمیگذارد؛ در حالی که قانون ممنوعیت حجاب در بخش دولتی فقط شامل کارمندان دولت میشود، دادگاهی در ماه مارس گذشته تصمیم شهرداری شالون-سور-سون، در مرکز فرانسه، مبنی بر گسترش این محدودیت به اعضای شورای شهر با اصلاح آییننامه داخلی آن را تایید کرد.
قاضی حکم داد که جلسه شورای شهر «یک مرجع اداری جمهوری فرانسه است که اصل بیطرفی در مورد آن اعمال میشود».
به گفته قاضی، مقامهای منتخب باید به موجب اصل سکولاریسم مندرج در قانون عمومی مقامهای محلی، از پوشیدن نمادهای مذهبی در جلسههای شورای شهر خودداری کنند.
با وجود این، برای کادن، ممنوعیت حجاب در این مورد خاص ناشی از «تفسیر مغرضانه از اصل سکولاریسم» است؛ وی گفت: تبعیض میتواند زمانی رخ دهد که قانون توسط افرادی که الزام قانونی را با ترجیح اجتماعی یا سیاسی اشتباه میگیرند، اشتباه فهمیده شود، عمدا مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا فراتر از محدوده آن گسترش یابد.
به گفته این کارشناس حقوقی، بحث سیاسی درباره حجاب بهویژه در فرانسه بسیار شدید است.
وی اظهار کرد: هیچ کشور بزرگ اروپایی دیگری شاهد پیشنهادهای مکرر برای ممنوعیت حجاب در فضاهای عمومی یا در دانشگاهها نیست که توسط نیروهای سیاسی مهم ارائه شود؛ این انباشتگی بحثبرانگیز که ناشی از سردرگمی بین قانون، اخلاق، قراردادهای اجتماعی، گذشته استعماری سرکوبشده، فقدان تنوع اجتماعی و استراتژی سیاسی است، محیطی را ایجاد میکند که در آن تبعیض غیرقانونی بدون اینکه همیشه مجازات شود، رشد میکند، صرفا به این دلیل که به نظر میرسد هنجار اجتماعی آن را تحمل یا حتی تشویق میکند.
برونو ریتیلیو، وزیر کشور سابق و نامزد حزب جمهوریخواهان راستگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، میخواهد ممنوعیت حجاب اسلامی را شامل دانشگاه، مسابقات ورزشی و همراهان مدرسه نیز کند؛ حزب راست افراطی «تجمع ملی» نیز از همین موضع، گاهی به شیوهای نمایشی، دفاع میکند.
هفته گذشته، یک عضو شورای شهر «تجمع ملی» در ایوری-سور-سن، نزدیک پاریس، در جلسه شورای شهر، صلیبی را بیرون آورد تا یکی دیگر از مقامهای منتخب را که روسری به سر داشت، محکوم کند.
انتهای پیام/