قوه قضاییه در راستای ایفای هر چه بهتر وظایف و ماموریتهای قانونی و ذاتی خود، رویکرد ویژهای به دیپلماسی قضایی و حقوقی، دفاع از حقوق بشر اسلامی در سطح جهانی و همکاریهای بینالمللی با مراجع دستاندرکار حوزه حقوق بشر اسلامی و قضایی بینالمللی دارد.
معاونت بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر بر مقوله دیپلماسی حقوقی و دفاع از وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی و بهخصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل فعال بوده و علاوه بر کارنامه موفق در سازوکار یوپیآر و پاسخ به هجمهها و شبهات حقوق بشری، زیرساختی را در حوزه حقوق بشر ایجاد کرده است که به پدافند حقوق بشری اکتفا نکرده و در بزنگاههای حساس، فعالانه و پیشدستانه، مطالبهگر محکومیت ناقضان حقوق بشر باشد و بقیه جنایتکارانی مانند نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یا رئیسجمهور مجرم آمریکا را رها نکند.
قوه قضاییه همچنین صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور را در دستور کار ثابت خود داشته است که شاهد رشد کمی و کیفی در جهت خدمات و معاضدتهای بینالمللی و استرداد مجرمین بود.
سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری نیز همکاریهای بینالمللی موفق و موثری در حوزه «دیپلماسی نظارتی» داشته و اقدامهای مهمی در پرتو «آمبودزمان» و تشکیل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری در مقابله ساختاری با فساد، به عمل آورده که نشان از عزم عدلیه برای ارتقای جایگاه ایران اسلامی در امر مبارزه بینالمللی با فساد و بهبود سلامت نظام اداری دارد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم همکاریهای بینالمللی خود را با نهادهایی، چون سازمان جهانی مالکیت فکری تعمیق بخشیده است تا در استاندارد جهانی از حقوق مخترعان و مالکیت فکری دفاع کند که در این محور به اهم آنها پرداخته خواهد شد.
دیپلماسی قضایی و دفاع از حقوق بشر در مجامع بینالمللی
قوه قضاییه طی ۵ سال گذشته تلاش کرده است تا با استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک، قضایی و حقوقی، در حوزه حقوق بشر و صحنه روابط بینالملل نقشآفرین باشد؛ از یکسو، قوه قضاییه تعامل ویژه و همکاری فنی با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل داشته است که اوج این همکاری در در سازوکار یوپیآر (بررسی وضعیت دورهای حقوق بشر کشورها) بوده است و از سوی دیگر، ستاد حقوق بشر در تولید ادبیات حقوق بشری مبتنی بر حقوق بشر اسلامی و ایجاد هنجارسازی و گفتمانسازی حقوق بشر برنامههای متعددی را عملیاتی کرده است.
نتایج و دستاوردهای این روند به شرح زیر هستند:
گذار از دیپلماسی دفاعی به کنشهای فعال و ساختاریافته در نظام بینالملل
ستاد حقوق بشر با نگاهی راهبردی از موضع انفعالی به کنشگری فعال در عرصه بینالملل متمرکز شده است؛ این تغییر رویکرد، باعث شده است تا قطعنامههای ضد ایرانی با آرایی شکننده به تصویب برسد؛ همچنین با دیپلماسی تهاجمی و تمرکز بر مسائلی مانند جنگ غزه ابتکار عمل موضوعهای حقوق بشری از سوی ایران اسلامی برجسته شده است و در نهایت با تعامل نهادینه با سازوکارهای سازمان ملل (کمیساریای حقوق بشر، گزارشگران حقوق بشر و سازوکار یوپیآر) و روایت حقوق بشری از جنگ ۱۲ روزه، به جایگاهی اثرگذار دست یافت.
طراحی و عملیاتیسازی راهبردهای تهاجمی و ایجابی در حوزه حقوق بشر
حرکت از واکنش به هجمهها و شبهات حقوق بشری در مورد ایران اسلامی به سمت ارائه الگوی فکری اسلامی، همراه با طراحی برنامه عملیاتی تهاجمی و اعمال هزینههای ملموس برای طرحهای متخلف (احکام قضایی، تحریمهای متقابل) برای خروج از انفعال و هجوم سازمانیافته علیه مدعیان و ناقضان حقوق بشر.
الف) اهم اقدامهای انجامشده در رابطه با دیپلماسی قضایی و دفاع از حقوق بشر در مجامع بینالمللی
پاسخدهی مستدل به گزارشهای نهادهای بینالمللی:
- در سال ۱۴۰۰- ۱۴۰۱: مدیریت هوشمندانه قطعنامههای ضد ایرانی در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی با روند کاهشی آرای موافق؛ پاسخدهی مستدل به گزارشهای نهادهای بینالمللی.
گفتمان حقوقی برای تشکیل پرونده قضایی علیه سران رژیم صهیونیستی:
- در سال ۱۴۰۲: تمرکز بر اولویت راهبردی جنگ غزه و کمک به گفتمان حقوقی برای تشکیل پرونده قضایی علیه سران رژیم صهیونیستی و مکاتبات گسترده با مراجع بینالمللی در محکومیت جنایات در غزه.
همکاری با نهادهای حقوقی سازمان ملل متحد:
- در سال ۱۴۰۳: ارتقای کیفی رابطه با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد شامل اجرای نخستین مرحله همکاری ساختاریافته با دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و مدیریت موفق فرایند بررسی یوپیآر (بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر کشورها) با ارائه چهارمین گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران.
نشست تخصصی با گزارشگران ویژه در ژنو:
- در سال ۱۴۰۴: بهرهگیری حداکثری برای افشای جنایات جنگ ۱۲ روزه، با اعزام هیئت عالی رتبه، برگزاری نشست تخصصی با گزارشگران ویژه در ژنو.
نشست ویژه با سفرا و روسای بینالمللی در جمهوری اسلامی ایران (تهران)
- در سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۴: برگزاری نشستهای سطح بالا با سفرا و روسای دفاتر بینالمللی در تهران و تعامل سازنده با گزارشگران ویژه حقوق بشر.
هنجارسازی و تولید متون و ادبیات حقوق بشری مبتنی بر آموزههای اسلامی:
- تدوین نخستین سند چشمانداز حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران بهعنوان نقشه راه بلندمدت در سال ۱۴۰۱.
- رونمایی و آغاز اجرای سند چشمانداز حقوق بشری و راهاندازی کمیته صیانت از حقوق مردم در سال ۱۴۰۲.
- انتشار فصلنامه علمی حقوق بشر اسلامی از سال ۱۴۰۳.
- اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی بهصورت سالانه.
برنامهریزیهای حقوق بشری با رویکرد تهاجمی و نظاممند:
- تدوین و ابلاغ (برنامه اقدام تهاجمی در حوزه حقوق بشر) برای مطالبهگری هدفمند در سال ۱۴۰۳.
- پایش مستمر و مستند نقض حقوق بشر در کشورهای غربی و انتشار مجموعههای تخصصی (نظیر نگرانیهای حقوق بشری در کشورهای اروپایی طی ۲ دهه) در سالهای ۱۴۰۰- ۱۴۰۴.
- برنامهریزی برای تشکیل ائتلاف کشورهای تحت تحریمهای یکجانبه در سال ۱۴۰۳.
آفند حقوق بشری با اقدامهای قضایی:
- کسب ۲۰ رای قضایی داخلی علیه آمریکا برای جبران خسارت تحریمها و تحریم متقابل ۱۷۳ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای غربی در سال ۱۴۰۱.
- پیگیری قضایی پروندههای تروریستی و بهخصوص پرونده شهید سردار سلیمانی در سالهای ۱۴۰۰- ۱۴۰۴.
ب) نکات تحلیلی
مدیریت موفق یوپیآر و پاسخ مستند و مستدل به شبهات حقوق بشری در مورد جمهوری اسلامی، صلاحیت حرفهای ستاد حقوق بشر ایران را در نگاههای بینالمللی ارتقا داده و فضای اعتمادسازی برای گفتوگوی موثر را فراهم کرده است؛ ضمن اینکه حضور موفق در نشست یوپیآر بهمنزله دفاع قدرتمندانه از حقوق بشر جمهوری اسلامی است.
استفاده از ظرفیتهای حقوقی و رسانهای برای افشای جنایتهای متجاوز، نمونه اعلایی از تبدیل تهدید به فرصت و معکوسسازی کارکرد نهادهای بینالمللی به نفع جمهوری اسلامی ایران است.
دیدارها، رایزنیها و مکاتبات حقوق بشری از سوی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با مقامها و نهادهای حقوق بشری، استفاده از ظرفیتهای نهادهای بینالمللی را درپی داشته است.
تدوین سند چشمانداز حقوق بشری و انتشار فصلنامه علمی – تخصصی در حوزه حقوق بشر، سرمایهگذاری بلندمدت و برای خروج از بنبست منازعات روایی و ارائه یک نظام فکری رقیب در حوزه حقوق بشر است؛ گفتمان حقوق بشر اسلامی و ایستادگی بر قوانین داخلی در برابر حقوق بشر غربی، به رویکرد آفندی جمهوری اسلامی در عرصه روابط بینالملل کمک خواهد کرد.
اقدامهای قضایی تهاجمی (احکام ضد آمریکایی) و تحریم متقابل، هزینههای ملموس سیاسی و اقتصادی برای نقضکنندگان حقوق ایران ایجاد کرده و موضع ستاد حقوق بشر ایران را از مدعی به دادخواه ارتقا داده است.
تمرکز بر حقوق بشر اسلامی و تشکیل ائتلاف کشورهای تحت تحریم، استراتژی شبکهسازی و جلب متحدان جدید در میان کشورهایی غیر غربی را دنبال میکند و محور مقاومت در برابر فشارهای یکجانبه را تقویت مینماید.
تولید قدرت در حوزه حقوق بشر اسلامی با پشتوانه افکار عمومی و سازمانهای مردمنهاد
ستاد حقوق بشر تلاش کرده است تا در مقوله حقوق بشر علاوه بر نهادسازی دولتی و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی قضایی و حقوقی، یک زیرساخت و پشتوانه مردمی برای فعالیتهای حقوق بشری خود ایجاد کند تا در جنگ روایتها و مقابله با معاندان و دشمنان جمهوری اسلامی، دست برتر را داشته باشد.
دستاوردهای این روند به شرح زیر است:
۱. پشتوانهسازی برای اقدامهای حقوق بشری با استفاده از ظرفیتهای مردمی، نهادسازی و تصویرسازی رسانهای.
۲. ستاد حقوق بشر با ایجاد شبکهسازی هدفمند و استفاده از ظرفیت سمنهای حقوق بشری، سرمایه و پشتوانه بزرگی برای دیپلماسی عمومی و حقوق بشری ایجاد کرده و این امر در جنگ ۱۲ روزه به اوج خود رسید و امکان ایجاد یک جبهه مردمی هماهنگ و اثرگذار در عرصه بینالمللی را فراهم کرد.
الف) اهم اقدامهای مرتبط با تولید قدرت در حوزه حقوق بشر اسلامی با پشتوانه افکار عمومی و سازمانهای مردمنهاد
فعال کردن سازمانهای مردمنهاد در حوزه حقوق بشر:
- ایجاد میز سمنها در ستاد حقوق بشر و هدایت بیش از ۱۰۰ سازمان مردمنهاد برای حمایت از مردم مظلوم غزه در سال ۱۴۰۳.
- شبکهسازی با بیش از ۲۳۰ سمن داخلی و بینالمللی؛ تسهیل ارسال حدود ۱۳۰۰ گزارش از سوی سمنها به گزارشگر ویژه در مورد جنگ ۱۲ روزه؛ حمایت از اعزام سمنها به اجلاس ۵۹ شورای حقوق بشر در اوج جنگ؛ پیگیری تاسیس سمن تخصصی خانوادههای قربانیان جنگ در سال ۱۴۰۴.
هماهنگی بین دستگاهی و نهادسازی داخلی:
- تدوین و تصویب اولین شرح وظایف دستگاههای عضو ستاد حقوق بشر؛ تشکیل شورای امور بینالملل قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲.
- همکاری همهجانبه با کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱.
دیپلماسی عمومی و رسانهای:
- رشد تصاعدی بازدید از سایت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه (از ۴ میلیون در ۱۴۰۱ به بیش از ۶ میلیون در ۱۴۰۳) و تولید گسترده محتوای فارسی و دوزبانه در سالهای ۱۴۰۰- ۱۴۰۴.
- ایجاد میز تخصصی حقوق بشر در رسانه ملی در سال ۱۴۰۲
- حرکت به سمت مصاحبههای تخصصی حقوق بشری بهجای نشستهای عمومی در سال ۱۴۰۳.
نهادهای تخصصی داخلی:
- برگزاری منظم و فراگیر انتخابات هیئتهای منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی در ۳۱ استان و تقویت رویکرد رسانهای در دفاع از حقوق بشر ایران در سال ۱۴۰۴.
ب) نکات تحلیلی
توانایی هدایت و هماهنگی بیش از ۲۳۰ سمن برای تولید ۱۳۰۰ گزارش برای جنگ ۱۲ روزه نشاندهنده مدیریت مشارکت مردمی در سطح راهبردی و خلق روایت مستند است که نادیده گرفتن آن برای نهادهای بینالمللی دشوار است.
برگزاری منظم انتخابات هیئتهای منصفه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در سراسر کشور، علاوه بر پایبندی به قانون اساسی، تقویت نهادهای دموکراتیک داخلی و ارائه تصویری از پایبندی به فرآیندهای قانونی را نشان میدهد که از شاخصههای حقوق بشری و حقوق شهروندی است.
ج) جمعبندی نهایی و تحلیل روند تطبیقی ۵ساله عملکرد ستاد حقوق بشر
- ایجاد زیرساختهای حقوق بشری: تمرکز بر خدمترسانی الکترونیک به اتباع ایرانی خارج از کشور، آغاز دیپلماسی حقوقی تهاجمی با نقد حقوق غربی و پایهریزی گفتمان با انعقاد تفاهمنامهها و تعاملات حقوق بشری با کشورها از سال ۱۴۰۰.
- جهش در گفتمانسازی حقوق بشر اسلامی و مدیریت بحران: تدوین سند چشمانداز بهعنوان نقطه عطف ایجابی. مدیریت فعال بحران ناآرامیها با تولید محتوای گسترده. تشدید دیپلماسی قضایی تهاجمی با احکام ضدآمریکایی و تحریم متقابل. گذار از برنامه به اقدام سال ۱۴۰۱.
- نهادسازی و تمرکز راهبردی: رونمایی و اجرای سند چشمانداز؛ تدوین و شرح وظایف اعضای پیوسته ستاد و تشکیل نهادهای جدید (شورای امور بینالملل، کمیته صیانت)؛ تمرکز بر اولویت غزه با اقدامات قضایی و دیپلماتیک و تعمیق همکاری رابردی با کشور عراق در سال ۱۴۰۲.
- تعامل ساختاریافته و کیفیتمحور: ارتقای رابطه با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به سطح همکاری ساختاریافته (کمیساریا و مدیریت موفق یوپیآر UPR)؛ تدوین برنامه اقدام تهاجمی برای نظاممند کردن مطالبهگری. تثبیت خدمات قضایی بینالمللی و ادامه تولیدمحتوای آکادمیک برای گفتمان حقوق بشر اسلامی در سال ۱۴۰۳.
- تهاجم حقوق بشری در فضای جنگی علیه دشمن: تبدیل تهدید جنگ به فرصتی برای افشاگری بینالمللی در حوزه حقوق بشر، فعالکردن شبکه سمنها (۱۳۰۰ گزارش)؛ استفاده حداکثری از مجاری بینالمللی برای فشار بر متجاوز. تثبیت کامل فرآیندهای عملیاتی قضایی در سال ۱۴۰۴.
صیانت از حقوق اتباع ایرانی، معاضدتهای بینالمللی و استرداد مجرمین
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در میدان دفاع از ایرانیان خارج از کشور برنامههای متعددی را اجرا کرده است؛ در عین حال، همکاریهای مناسبی با کشورهای مختلف در جهت تفاهمنامههای حقوقی و حقوق بشر و همچنین استرداد مجرمین داشته است.
دستاوردهای این بخش در قالب توسعه، نهادینهسازی و ارتقای کیفی خدمات قضایی بینالمللی و اقدامهای ویژه میتوان اینگونه برشمرد:
۱. روند ۵ ساله ۱۴۰۰-۱۴۰۴ نشاندهنده رشد کمی و تثبیت کیفی خدمات و معاضدتهای بینالمللی مشهود است.
۲. اقدامهای انساندوستانه مانند انتقال گسترده زندانیان افغانستانی و همکاری راهبردی با کشور عراق در مقابله با تروریسم، ابعاد مثبت و تاثیرگذار دیپلماسی قضایی ایران را نشان میدهد.
الف) اهم اقدامها
خدمات قضایی به اتباع ایرانی خارج از کشور و همکاریهای دوجانبه:
- توسعه سامانههای الکترونیک (ثنا) برای خدمات به ایرانیان خارجنشین و ایجاد مجتمع قضایی ویژه امور بینالملل در سال ۱۴۰۰.
- انعقاد دهها موافقتنامه همکاری قضایی با کشورهای مختلف در سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۴.
معاضدت قضایی، استرداد و اعلان قرمز:
معاضدت قضایی بینالمللی فرایندی است مبتنی بر معاهدات دوجانبه و چندجانبه و اصول معامله متقابل (که طی آن یک کشور از کشور دیگر میخواهد اقدامهای خاص قضایی مانند ابلاغ اوراق، اخذ شهادت، تفتیش و تفحص یا جمعآوری ادله را در قلمرو خود به نیابت از آن انجام دهد و باید منطبق با قوانین داخلی کشور مقصد و در چارچوب اصول حاکمیت و نظم عمومی آن کشور باشد)؛ بیشترین درخواستهای معاضدت قضایی از جمهوری اسلامی ایران (کیفری و مدنی) به ترتیب از کشورهای ترکیه، عراق، امارات، ارمنستان و کشورهای اروپایی بوده است.
افزایش درخواستهای واصله و ارسالی استرداد مجرمین:
استرداد مجرمین یک فرایند حقوقی رسمی است که عمدتا مبتنی بر معاهدات استرداد است و اصل جنایتی بودن (جرم بودن عمل در هر دو کشور) و اصل تخصص (عدم استرداد برای جرایم سیاسی و نظامی) از اصول کلیدی آن است؛ بیشترین درخواست استرداد به ترتیب از کشورهای ترکیه، امارات، عراق و افغانستان بوده است.
افزایش درخواستهای ارسالی
صدور اعلان قرمز یک ابزار پلیسی – اطلاعاتی تحت نظر سازمان بینالمللی پلیس جنایی (اینترپل) است؛ این اعلان در واقع درخواست یک کشور عضو از دبیرخانه کل اینترپل برای اطلاع و بازداشت موقت فرد تحت تعقیب بهمنظور تسهیل فرایندهای بعدی مانند استرداد است؛ بیشترین جرایم مرتبط با اعلانهای قرمز کلاهبرداری و قتل بوده است.
در ۵ سال گذشته در مجموع ۵۷۶ مورد درخواست ارسالی درخصوص اعلان قرمز ثبت شده است.
روند صعودی قابل توجه، از ۹۱ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۳ مورد در نیمه اول سال ۱۴۰۴:
- انتقال محکومین
انتقال محکومین یک فرایند مبتنی بر معاهدات دو یا چندجانبه است که به یک زندانی خارجی اجازه میدهد دوران محکومیت قطعی خود را در کشور متبوعش بگذراند؛ این انتقال منوط به رضایت محکوم و تایید مراجع قضایی/ اداری هر دو کشور است و معمولا اصل دوجنایتی بودن جرم باید رعایت شود؛ هدف اصلی، بازپروری زندانی و تسهیل بازگشت او به جامعه در وطن خود است؛ بیشترین پروندههای انتقال محکومین مربوط به کشورهای افغانستان، عراق و ترکیه است.
در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تعداد ۱۸۸۸ اتباع خارجی از زندانهای کشور به کشور خودشان انتقال یافته و ۶۰۵ نفر از اتباع ایرانی زندانی در دیگر کشورها به ایران بازگشتند.
- همکاریهای قضایی راهبردی منطقهای: انعقاد توافق و سپس تشکیل کمیته مشترک قضایی مقابله با تروریسم با کشورعراق و ایجاد شعبه تخصصی مشترک در سالهای ۱۴۰۱-۱۴۰۲.
ب) نکات تحلیلی
رشد تصاعدی آمارها در حوزههایی مانند معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و اعلان قرمز، نشاندهنده نهادینه شدن و افزایش بهرهوری فرایندهای بینالمللی در دستگاه قضاست.
انتقال زندانیان بهویژه اتباع خارجی علاوه بر جنبه انساندوستانه و کاهش بار مدیریتی، سرمایه سیاسی و دیپلماسی عمومی مثبت برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده و حسن همجواری را به نمایش گذاشته است.
تشکیل کمیته مشترک و شعب تخصصی با کشورعراق الگویی پیشرفته از همکاری قضایی راهبردی و منطقهای است که از تبادلات اداری فراتر رفته و به همکاری عملیاتی در سطح امنیت ملی ارتقا یافته است؛ این مدل قابلیت تعمیم به دیگر همسایگان را دارد.
توسعه سامانههای الکترونیک و انعقاد موافقتنامههای جدید، بسترهای حقوقی و فنی لازم برای توسعه و تسهیل این خدمات را بهطور مستمر برای ایرانیان خارج از کشور گسترش داده است.
استفاده از ظرفیتهای حقوق بشری در تبیین اغتشاشات
یکی از ابعاد مهم و حساس در ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ و همچنین جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴، مقوله حقوق بشری این دو بزنگاه پرمخاطره بود که به تناسب شرایط و اقتضائات در مواردی نیاز به پدافند حقوق بشری داشت و در مواردی آفند حقوق بشری ضرورت داشت. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برنامهها و اقدامات متناسبی را اجرایی کرد.
دالف) اهم اقدامها
مواجهه هوشمندانه با ناآرامیهای سال ۱۴۰۱:
- تولید و ارسال ۳۷ گزارش روشنگرانه و یک کتاب ۳۰۰ صفحهای دوزبانه به نهادهای بینالمللی
-پاسخ مستند به ادعاها بر پایه ۷۶۸ مورد استعلام قضایی در سال ۱۴۰۲
-برگزاری دهها نشست تبیینی و رسانهای در واکاوی ابعاد جنبش صهیونی و موهوم زن، زندگی، آزادی
مدیریت بحران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه (۱۴۰۴)
- پیگیری چندسطحی: ترکیب دیپلماسی رسمی در مجامع بینالمللی، فعال کردن سازمانهای مردمنهاد، اقدام حقوقی بینالمللی.
مستندسازی گسترده:
- تهیه گزارش روشنگرانه با ۶ سند تکمیلی؛ جمعآوری گزارشات از دستگاههای مربوطه.
ارجاعهای بینالمللی:
مکاتبه دبیر ستاد حقوق بشر ایران با کمیسر عالی حقوق بشر و سفرای ۱۵۰ کشور؛ محکومیت تجاوز توسط گزارشگر ویژه ایران و کارشناسان مستقل ملل متحد.
ب) اقدامها و فعالیتهای ستاد حقوق بشر درپی حمله به زندان اوین
گنجاندن گزارش حمله تروریستی به زندان اوین بهعنوان یکی از اسناد تکمیلی: در پاسخ مستند به فراخوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره جنگ ۱۲ روزه، ستاد حقوق بشر «گزارش حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به زندان اوین» را بهعنوان یکی از ۶ سند تکمیلی موید جنایات این رژیم تهیه و ضمیمه کرد.
تهیه گزارش روشنگرانه در واکنش به ادعاهای هیئت حقیقتیاب: ستاد حقوق بشر ایران نسبت به مواضع هیئت بهاصطلاح حقیقتیاب در قبال این حمله، گزارش روشنگرانهای تهیه و به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ارسال نمود تا ادعاهای واهی این هیئت را رد نماید.
ج) نکات تحلیلی
رویکرد مبتنی بر مستندسازی و استعلام قضایی در پاسخ به هجمهها و شبهات پیرامون ناآرامیهای سال ۱۴۰۱، هزینه خطا و ارائه اطلاعات نادرست یا سطحی را کاهش داد و حرفهایگری و اعتبار دستگاه قضایی را افزایش داد.
استفاده عملیاتی از گزارش بازدید میدانی از زندان اوین بهعنوان سند معتبر در دیپلماسی حقوقی بینالمللی (ارسال به گزارشگر ویژه) نشاندهنده نگاه راهبردی به مستندات در جنگ روایی است؛ ستاد حقوق بشر حتی در مورد رویدادهای پیچیده داخلی که امکان روایتسازی معاندانه وجود دارد با سرعت عمل کرده و آن را در چارچوب جنایتهای دشمن تعریف میکند تا ابتکار عمل روایی را حفظ کند.
- بیشتر بخوانید:
- اهم اقدامهای معاونت امور بینالملل قوه قضاییه و دبیرخانه ستاد حقوق بشر در سال ۱۴۰۴
- اهم اقدامهای ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی در سهماهه پایانی سال ۱۴۰۴
ارتقای تعامل حقوقی و قضایی با مراجع بینالمللی
با توجه به گسترش روابط بینالمللی و افزایش جرایم سازمانیافته و بهمنظور حفظ امنیت، عدالت و ثبات در سطح جهانی، تقویت و توسعه تعاملات بینالمللی، امری اجتنابناپذیر گردیده است.
این تعاملات در قالب همکاریهای قضایی، تبادل اطلاعات و اجرای توافقنامههای بینالمللی صورت میگیرد و اقدامهایی همچون مقابله با جرایم فراملی، حلوفصل اختلافات بینالمللی، پیگیری استرداد مجرمین و ارتقای جایگاه حقوقی ایران در نزد مراجع بینالمللی را در دستور کار قرار داده است.
الف) بهبود فرآیندهای ثبت مالکیتهای صنعتی
حمایت از نوآوری و صیانت از حقوق مخترعان و توسعه مالکیتهای صنعتی و فکری، موجب تضمین پیشرفت علمی و استقرار جایگاه شایسته ایران در نظام حقوقی بینالمللی است.
این رویکرد راهبردی، در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ نیز تجلی یافته و محورهای اصلی آن شامل تسهیل ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرحهای صنعتی در داخل کشور، ایجاد سازوکارهای قانونی برای حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و پیشبینی همکاری با سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) و دیگر مراجع بینالمللی است.
عملکرد و فعالیتهای این حوزه
- تدوین آییننامه کارگزاران تخصصی اختراعات در چارچوب قانون حمایت از مالکیت صنعتی
- اصلاح و بهروزرسانی قوانین و مقررات ملی مالکیت فکری
- ایجاد پنجره تجاریسازی اختراعات
- تولید محتوای آموزشی رایگان و ثبت نشانهای جغرافیایی برای صیانت از میراث فرهنگی و دانش بومی کشور.
دستاورد در زمینه ارتقای تعامل حقوقی و قضایی با مراجع بینالمللی به شرح زیر است:
ایران در عرصه بینالمللی با پیوستن به معاهدات کلیدی مالکیت فکری شامل مراکش، استراسبورگ و وین، مشارکت فعال در تدوین معاهدات نوین و الحاق به ۱۱ معاهده بینالمللی وایپو و پذیرفتن زبان فارسی در ثبت اختراعات جهانی (پیتیسی)، حضور مخترعان ایرانی را در سطح جهانی تضمین کرده و مسیر حضور فعال ایران در بازارهای بینالمللی را هموار ساخته است.
ب) اهم اقدامهای بینالمللی در حوزه ثبت اسناد و املاک
- موافقتنامه وین استراسبورگ (طبقهبندی بینالمللی عناصر تصویری علائم تجاری و طبقهبندی بینالمللی اختراعات)؛ با پیگیریهای مستمر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، الحاق رسمی به ۲ موافقتنامه مهم بینالمللی مرتبط با مالکیت فکری در حوزه طبقهبندی به سرانجام رسید که گامی مهم در ارتقای جایگاه حقوقی و علمی کشور در نظام مالکیت فکری جهان بهشمار میرود.
- موافقتنامه وین یکی از معاهداتی است که درخصوص علایم تجاری توسط سازمان جهانی مالکیت فکری اداره میشود؛ این موافقتنامه برای طبقهبندی علائمی که مشتمل بر عناصر تصویری باشند، تاسیس شده است؛ مطابق با این سند، مقامهای صلاحیتدار در کشورهای عضو باید در اسناد و آگهیهای رسمی مربوط به ثبت و تمدید علائم، نشانههای مربوط به طبقهبندی را درج کنند.
- معاهده وایپو درباره مالکیت مشترک منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط؛ کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در این کنفرانس که در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۳ در مقر این سازمان در ژنو برگزار شد، معاهده تاریخی پیشگام را در زمینه حقوق مالکیت فکری، منابع ژنتیک و دانش سنتی مربوط مورد مذاکره و تصویب قرار دادند؛ تصویب این معاهده یک پیشرفت تاریخی و نقطه عطفی در حوزه هنجارسازی حقوق مالکیت فکری در وایپو است که پس از ۲۵ سال مذاکره حاصل شده است.
- معاهده «حقوق طرح» (معاهده ریاض): سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری (وایپو) بهمنظور یکنواخت کردن تشریفات شکلی و رویههای اداری ثبت طرحهای صنعتی و همچنین تسهیل کسب حمایت برای طرحهای صنعتی، پیشنویس سند «معاهده حقوق طرح OLT» را تهیه نمود؛ معاهدهای که مذاکرات مرتبط با آن از اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز شد و بهعنوان آخرین گام، «کنفرانس دیپلماتیک معاهده حقوق طرح» در سال ۲۰۲۴ (آذرماه ۱۴۰۳) با حضور ۱۶۱ کشور، در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد تا آخرین مرحله از مذاکرات برای تصویب معاهده انجام شود.
ج) فعالیتهای بینالمللی سازمان بازرسی کل کشور
عملکرد بینالمللی سازمان بازرسی کل کشور، مجموعهای از اقدامات راهبردی و عملیاتی شامل شرکت دراجلاسیههای منطقهای و بینالمللی، امضای تفاهمنامه و برنامههای اقدام مشترک، دیدارهای دوجانبه، تبادل تجربههای تخصصی، توسعه ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی با برگزاری دورههای آموزشیِ برخط به معرفی دستاوردهای سازمان در حوزههای فناوریهای نوین در رسیدگی به شکایات، مبارزه با و پیشگیری از فساد میباشد.
نهادهای آمبودزمانی، بهعنوان مراجع مستقل، نقشی محوری در صیانت از حقوق عمومی، مقابله با تبعیض و بیعدالتی و تامین دسترسی شهروندان به فرایندهای منصفانه ایفا میکنند؛ این نهادها، با بهرهگیری از اصول بیرفی، مردممحوری و کاربست ابزارهای حقوقی و مدیریتی (ازجمله میانجیگری) سازوکارهای نظارتی موثری را برای اصلاح نارساییهای اجرایی و ارتقای سلامت نظام اداری فراهم میآورند.
دستاوردهای فعالیتهای بینالمللی سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر است:
۱. سازمان بازرسی کل کشور، در سالهای اخیر توانسته جایگاه قدرتمندی را در نهادهای آمبودزمانی ایجاد کند؛ بهطوری که در طول این سالها بیش از ۱۰ یادداشت تفاهم میان آمبودزمان جمهوری اسلامی و دیگر کشورها منعقد شده که ازجمله آنها میتوان به کمیسیون مبارزه با فساد اندونزی، آمبودزمان پارلمانی دانمارک، آمبودزمان جمهوری ترکیه، وزارت نظارت چین، هیئتالنظاره عراق، آمبودزمان جمهوری اسلامی پاکستان، دیوان نظارت و ارزیابی ژاپن، کمیته ارمنستان، کمیسیون حقوق بشر فدراسیون روسیه و … اشاره کرد.
۲. عضویت سازمان بازرسی کل کشور در ۷ نهاد آمبودزمانی بینالمللی و منطقهای شامل انجمن آمبودزمان آسیایی، انجمن بینالمللی مسئول مبارزه با فساد، موسسه آمبودزمان بینالمللی، انجمن آمبودزمان کشورهای اسلامی، مرکز همکاریهای منطقهای دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای آمبودزمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه آمبودزمانهای اوراسیا و شبکه جهانی عملیاتی نهادهای مجری مقابله با فساد.
د) اقدامهای انجامشده در عرصه بینالملل در این حوزه
فعالیتهای بینالمللی و دیپلماسی نظارتی:
- حضور در مجامع بینالمللی از جمله جلسات هیئتمدیره انجمن آمبودزمان آسیایی، ادوار بیستوسوم تا بیستوپنجم، سومین و چهارمین مجمع عمومی آمبودزمانهای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و اجلاسهای اتحادیه آمبودزمانهای اوراسیا؛ شرکت در ۷ نشست تخصصی بینالمللی
- تبیین محورها سیاستی حقوق بشر اسلامی، عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، حمایت از افشاگران و استفاده از فناوری در نظارت و رسیدگی به شکایات
- ارائه تجربیات در همایشها و کنفرانسهای بینالمللی با موضوعات «شیوههای نوین نظارت»، «حمایت از معیشت»، «کارکرد هوش مصنوعی در رسیدگی به شکایات»
- اتخاذ موضع روشن و مستمر در محکومیت جنایات غاصب صهیونیستی، نقض حقوق بشر در فلسطین، تاکید بر ضرورت ورود فوری نهادهای بینالمللی به بحران غزه و انتقاد از سیاسیسازی حقوق بشر توسط برخی قدرتها
- پیگیری موارد مرتبط با تحریمهای دارویی و انسانی از طریق مکاتبات و بیانیههای رسمی
- انتخاب مجدد سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان خزانهدار کل و عضو هیئتمدیره انجمن آمبودزمان آسیایی و انتخاب رئیس سازمان بهعنوان نایبرئیس مجمع آمبودزمانهای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی
- تقدیر رسمی از سازمان در بیستوپنجمین نشست هیئتمدیره انجمن آمبودزمان آسیایی و اعلام قدردانی از نقش موسسین انجمن ازجمله شهید جمهور حضرت آیتالله رئیسی
- گسترش دیپلماسی نظارتی و بازرسی و ضد فسادی از طریق نشستهای تخصصی با دادستانی کل روسیه و سایر نهادهای همکاری و افزایش ظرفیتهای همکاری منطقهای
تعاملات دوجانبه و امضای تفاهمنامهها
- ترکیه: برگزاری دیدارهای دوجانبه رؤسای سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران و آمبودزمان ترکیه و امضای «برنامه اقدام مشترک» برای توسعه همکاری آمبودزمانی و نظارتی
- روسیه: امضای یادداشت تفاهم و برنامه اقدام همکاری مشترک با دادستان کل فدراسیون روسیه
- مراکش: ارائه پیشنهادهای راهبردی در هیئتمدیره مجمع آمبودزمانهای سازمان همکاری اسلامی و استقبال از پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور برای استخراج مفاهیم نظارتی و حقوق بشری اسلامی
- آذربایجان: پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک پیشگیری از جرایم فرامنطقهای و توسعه دولت الکترونیک و اعلام آمادگی همکاری با نهاد مبارزه با فساد آن کشور
- سنگاپور: برگزاری نشستهای برخط تبادل تجربیات با دفتر تحقیق و پیگیرد اقدامات فساد اداری و برنامهریزی برای نشستهای تخصصی مشترک
- پیشنهاد و پیگیری ایجاد رشتههای تخصصی (دکتری) در حوزه آمبودزمانی و نظارت و برنامهریزی برای توسعه دورههای پسادکتری و کارگاههای تخصصی
ه) فعالیتهای بینالمللی وزارت دادگستری
راهبرد ارتقای دیپلماسی حقوقی و قضایی
- تنظیم و تدوین ۴۶ مورد موافقتنامه و اسناد بینالمللی در زمینه معاضدتهای حقوقی و قضایی در امور مدنی و کیفری با کشورها
- برگزاری ۸۸ مورد نشستهای تخصصی حقوقی – قضایی با کشورهای هدف
- اعزام ۶۲ هیئت تخصصی حقوقی – قضایی به خارج از کشور
- پذیرش ۲۴ هیئت تخصصی حقوقی – قضایی در عرصه بینالملل
- انتقال ۱۹۹۳ زندانی خارجی محبوس در ایران به کشورهای متبوع خود
- ترسیم نقشه راه اقدام برای پیگیری حقوقی - قضایی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی
-پیشنهاد تدوین لایحه جنایات بینالمللی
راهبرد حضور فعال در نشستها و مجامع حقوقی و قضایی بینالمللی
- تدوین پیشنویس اعلامیه بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد جهت استرداد مجرمین جرایم فساد
- عضویت جمهوری اسلامی ایران در «شبکه بینسازمانی استرداد داراییها در آسیای غربی و مرکزی» و احراز ریاست این شبکه در سال ۲۰۲۳
- برگزاری نشست عمومی سالانه شبکه بینسازمانی استرداد داراییها در آوریل ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳) در شهر وین با ریاست ایران
- برگزاری کارگاه آموزشی «تاسیس دفاتر بازیابی اموال» با حمایت سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۴ در شهر وین با ریاست ایران
- عضویت جمهوری اسلامی ایران در «شبکه جهانی عملیاتی مجریان قانون مبارزه با فساد» موسوم به «گلوبی»
- عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کارگروه مبارزه با فساد کشورهای عضو بریکس»
- مشارکت در دهمین کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
- اظهارنظر نسبت به پیشنویس ۸ قطعنامه پیشنهادی کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد جهت نهاییسازی در کنفرانس بینالمللی کشورهای عضو و ۴ پرسشنامه بینالمللی در زمینه مبارزه با فساد
- مشارکت در تدوین اجلاس وزرای دادگستری اعضا سازمان همکاری شانگهای، بررسی تفاهمنامه همکاری کشورهای عضو سازمان در زمینه پزشکی قانونی و خدمات حقوقی
- مشارکت در تدوین کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری با محوریت وزارت امور خارجه
- مذاکره اولیه با «پارک رشد علم و فناوری چین – بریکس» در کشور چین برای تبادل دانش و تجربه در زمینه توسعه زیرساختهای حمایت از مراکز نوآوری و فناوری، با استفاده از ظرفیت مجمع بریکس
و) تشکیل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری
اهم اقدامها عبارتند از:
- تشکیل «کمیته هماهنگی همکاریهای بینالمللی در مقابله با فساد» با مشارکت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، معاونت امور بینالملل قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی قوه قضاییه و معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و پلیس بینالملل ناجا
- تدوین ساختار سند راهبرد ملی پیشگیرانه و مقابله با فساد در جمهوری اسلامی ایران
- تدوین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آکادمی بینالمللی مبارزه با فساد
- برگزاری بازدید کشوری و ارزیابی در مورد اقدامات پیشگیرانه و استرداد داراییها در مورد فساد
انتهای پیام/