دولت آمریکا سال گذشته به شدت شروع به جریمه کردن مهاجرانی کرد که گفته می‌شد پس از صدور حکم اخراج، در کشور مانده‌اند. قانونی که این جریمه‌ها را مجاز می‌دانست از سال ۱۹۹۶ در قانون وجود داشت، اما قبل از سال ۲۰۲۵ به ندرت مورد استفاده قرار می‌گرفت و جریمه‌های اولیه بسیار کمتر بودند.

دولت فدرال آمریکا تا ماه می (اردیبهشت) بیش از ۶۵ هزار جریمه برای مهاجرانی که ظاهرا حکم اخراج دارند، اما در آمریکا مانده‌اند، صادر کرده و در مجموع بیش از ۳۶ میلیارد دلار درخواست کرده است. 

برخی از جریمه‌های انفرادی به ۱.۸ میلیون دلار می‌رسد؛ یعنی ۹۹۸ دلار در روز برای حداکثر قانونی ۵ سال. وزارت امنیت داخلی آمریکا همچنین تعداد روز‌های اخطاری را که مهاجران طبق قانون فدرال قبل از شروع تلاش‌های جمع‌آوری دریافت می‌کنند، کاهش داد و تنها ۱۵ روز کاری فرصت برای اعتراض به جریمه فراهم کرد.

پس از جریمه‌ها، نوبت به دعاوی حقوقی رسید. وزارت دادگستری آمریکا شروع به تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه فدرال علیه تعداد انگشت‌شماری از مهاجرانی کرد که اخطار‌های جریمه دریافت کرده بودند، اما هنوز آن را پرداخت نکرده بودند. این روند از سپتامبر گذشته (شهریور) با تعداد کمی پرونده در حوزه‌های دادگاه فدرال از کالیفرنیا تا فلوریدا آغاز شد. 

تا ماه می، یک تحلیل حقوقی بلومبرگ بیش از ۵۰ دادخواست را شناسایی کرده بود که برخی از آنها بیش از یک میلیون دلار مطالبه می‌کردند. اساسا، دولت آمریکا به دنبال حکم مالی صادرشده توسط دادگاه علیه این افراد است که می‌تواند از آن برای توقیف دارایی‌ها، توقیف دستمزد‌ها و جلوگیری از بازپرداخت مالیات استفاده کند.

یک وکیل از انجمن کمک‌های حقوقی، بخشی از ائتلافی از گروه‌های غیردولتی مدافع حقوق مهاجران که از طریق یک دادخواست دسته‌جمعی با جریمه‌های مهاجرتی مبارزه می‌کنند، گفت: این یک طوفان تمام‌عیار ساختگی است. 

او اظهار کرد که بسیاری از افرادی که جریمه می‌شوند فقط دستورات اخراج را نادیده نمی‌گیرند، برخی پرونده‌های مهاجرتی در حال بررسی دارند یا با اجازه آیس به دستور نظارت یا به‌طور قانونی در اینجا حضور دارند.

در ادامه، جمع‌آوران بدهی دست به کار می‌شوند. تحقیقات اخیر The Lever نشان می‌دهد که قرارداد‌های دولتی با دست‌کم ۴ شرکت خصوصی که معاملات وصول بدهی را تضمین کرده‌اند، در حالی که وزارت امنیت داخلی آمریکا شروع به افزایش تلاش‌های خود برای جریمه‌کردن مهاجران کرده است، وجود دارند. 

شرکت دیگری از طریق قراردادی با وزارت خزانه‌داری آمریکا که حسابی را مدیریت می‌کند که پرداخت‌های این جریمه‌ها در آن واریز می‌شود، برای وزارت امنیت داخلی آمریکا کار جمع‌آوری بدهی انجام می‌دهد.

در نتیجه، اکنون مهاجران بیشتری از این شرکت‌های خصوصی نامه‌های جمع‌آوری دریافت می‌کنند که علاوه بر جریمه‌های هنگفت، به دنبال سود و هزینه‌های سنگین هستند. تحقیقات Lever نشان داد که دست‌کم یک جریمه ۱.۸ میلیون دلاری به ۲.۳ میلیون دلار تحت این تلاش‌های وصول بدهی افزایش یافته است.

مقام‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا در ابتدا هنگام اعلام جریمه‌ها گفتند که این آژانس تمام جریمه‌ها و مجازات‌های هر مهاجری را که تصمیم به استفاده از برنامه تلفن همراه CBP Home برای خوداخراجی گرفته باشد، می‌بخشد. 

• بیشتر بخوانید:
• اعتراض نهاد‌های حقوق بشری به بودجه اضافی آمریکا برای آیس
• چگونگی تبدیل طرح اخراج دسته‌جمعی ترامپ به یک تجارت پرسود

با این حال، برخی از وکلای مهاجرت در گذشته گفته‌اند که ادعا‌های وزارت امنیت داخلی آمریکا درمورد این پیشنهاد‌ها گمراه‌کننده است. همچنین برخی از جمعیت‌شناسان در مورد تعداد مهاجرانی که آمریکا را ترک کرده‌اند، پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

وکلایی که نماینده مهاجرانی هستند که با این جریمه‌ها مبارزه می‌کنند، می‌گویند هدف اصلی این سیاست دولت آمریکا ترساندن مردم یا مجبور کردن آنها به خود اخراجی (حتی آنهایی که وضعیت قانونی داشتند یا درخواست پناهندگی‌شان در حال بررسی است) است. 

برخی از وکلا می‌گویند این روند همچنین به دولت آمریکا راهی می‌دهد تا هرگونه پول یا اموال شخصی مهاجران را که در آمریکا به دست آورده‌اند، مصادره کند یا آنها را برای همیشه در بدهی گرفتار کند.

چارلز مور، وکیل ارشد یکی از گروه‌های نماینده شاکیان، گفت: آنها این اخطار‌ها را از طریق روند اداری مسدود کردند. اکنون آنها را به دادگاه می‌برند و سعی می‌کنند احکام غیابی بگیرند. 

او به مواردی اشاره می‌کرد که مهاجران گفته‌اند هرگز پیش از صدور حکم توسط قاضی به آنها اطلاعی داده نشده است. او گفت دولت فدرال آمریکا سعی دارد همه این کار‌ها را بدون هیچ بررسی مستقلی انجام دهد، زیرا آنها می‌دانند که خود جریمه‌ها از نظر قانونی مشکوک هستند و ممکن است افرادی را که نباید جریمه شوند، هدف قرار دهد و و هر چقدر بتوانند این موضوع را از دید عموم پنهان نگه دارند، بهتر است.

در همین حال، بدهی‌ها می‌تواند به زودی برای برخی از مهاجران بدتر هم شود. در ماه می، وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشنهاد افزایش قابل توجهی در یک دسته جداگانه از جریمه‌ها را داد. طبق این پیشنهاد، جریمه برای مهاجرانی که حکم غیابی اخراج دریافت کرده‌اند، از ۵ هزار و ۱۳۰ دلار به ۱۸ هزار دلار افزایش می‌یابد، به این معنی که آنها به دلیل عدم حضور در برابر قاضی مهاجرت، دستور اخراج دریافت کرده‌اند.

انتهای پیام/