حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیسکل دادگستری استان کرمان در نشست مطبوعاتی در آستانه هفته قوه قضاییه (یکم تا هفتم تیرماه)، با تسلیت ایام ماه محرم، شهادت امام خامنهای و شهدای انقلاب اسلامی، با اشاره به حضور مستمر مقامات قضائی استان کرمان در جمع اصحاب رسانه، هفته قوه قضائیه را گرامی داشت و اظهارداشت: امسال هفته قوه قضائیه با دهه اول ماه محرم مصادف شده است و برنامههای این هفته متناسب شئون این ماه برگزار خواهد شد.
وی ضمن ابراز امیدواری برای برگزاری برنامههای هفته قوه قضاییه به صورت با شکوه، به موقع و با حضور حداکثری اصحاب رسانه، عنوان کرد: شعار هفته قوه قضاییه امسال متناسب با وضعیت کشور سربازان عدالت، همگام با ملت مبعوث شده انتخاب شده است.
رئیس کل دادگستری کرمان در تشریح اسامی هفته قوه قضاییه گفت: نخستین روز از هفته قوه قضاییه به عنوان روز پاسداشت عدالت قضایی، دادرسی منصفانه و قوه قضاییه هوشمند، دومین روز به عنوان روز پشتیبانی قضائی از وحدت و امنیت ملی، سومین روز به عنوان روز دادخواهی از جنایات دشمن و خسارات جنگ، چهارمین روز به عنوان روز پیمان و تجدید عهد با آرمانهای سید الشهدا (ع) در مسیر تحقق حق و عدالت، پنجمین روز به عنوان روز مبارزه با فساد و اخلال در نظام اقتصادی و حمایت حقوقی از تولید و کارآفرینی، ششمین روز به عنوان روز کرامت مردم و حقوق بشر، احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع و هفتم تیرماه به عنوانو ششمین روز به عنوان روز پیشگیری از جرم، نظارت همگانی و سلامت اداری نامگذاری شده است.
رئیس کل دادگستری کرمان به تشریح برنامههای شاخص هفته قوه قضاییه پرداخت و گفت: برگزاری نشستهای خبری برای ارائه عملکرد یکساله، غبارروبی گلزار شهدا و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب، تجلیل از خانوادههای معظم شهدا، افتتاح طرحهای عمرانی قضایی، برگزاری همایش محوری و نشست با نخبگان حوزوی و دانشگاهی از جمله برنامههای اصلی است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولید، بازدید ویژه قضات از زندانها، اجرای آیین آزادسازی زندانیان، نشست با مجمع نمایندگان استان و اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان»، ارائه خدمت مشاورهای حقوقی در دیدار چهره به چهره با مردم و نشست تعاملی با ضابطان قضایی از جمله فراجا با جدیت در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: رهبر شهید در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه و در اسناد بالادستی هشت فرمان صادر کردهاند و قرارگاهی برای اجرای فرامین هشتگانه مقام معظم رهبری تشکیل شد و امروز که پنج سال از آن فرامین حکیمانه میگذرد، بسیاری از این فرامین انجام شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: عمل با قدرت به سند تحول و تعالی قوه قضاییه، زیرساخت اصلی برنامههای هفته قوه قضاییه است وهر چه سیاستگذاری میشود در چارچوب این سند تحول است.
وی ضمن بیان اینکه راهکارهای کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت برای رسیدن به اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است، گفت: در راهکارهای کوتاه مدت امروز پیشرفت ۸۷ درصدی، در راهکارهای میان مدت ۳۸ درصد پیشرفت و در راهکارهای بلند مدت نیز ۳۰ درصد پیشرفت در سطح کشور حاصل شده است و بر این مبنا میتوان گفت تاکنون ۵۵ درصد از سند تحول و تعالی قوه قضاییه محقق شده که بخش عمده آن در دو سال اخیر بوده است.
وی به فرامین هشتگانه رهبر شهید انقلاب اسلامی به قوه قضاییه اشاره و بیان کرد: در راستای فرمان ایشان در حوزه جدیت در مبارزه با فساد ۳۲ فرایند در حوزه سلامت اداری در درون و بیرون قوه قضاییه استخراج شده و در حال اجرا هستند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: در حوزه تقویت دانش قضایی قضات نیز در استان کرمان ۲۲۰ هزار و ۶۹۶ نفر ساعت آموزش برای کارمندان و ضابطان دستگاه قضائی و ۲۷ هزار و ۳۶۰ نفر ساعت آموزش برای قضات برگزار شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی، اولویتهای ابلاغی در سند تحول و تعالی قضایی را مورد اشاره قرار داد و گفت: امسال هشت هدف در این راستا به استان ابلاغ شده و در دستور کار قرار دارند و برای رسیدن به این اهداف ۴۸ برنامه در دادگستری کرمان برنامه ریزی شده است و برای تحقق این برنامهها نیز ۱۴۸ اقدام و ۵۵۶ فعالیت در دست انجام است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال گذشته ۹۰۷ هزار و ۴۲۰ پرونده در مراجع قضایی استان کرمان وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن شش درصد رشد داسته است و در این رابطه باید گفت که یکی از مشکلات اصلی دستگاه قضائی افزایش ورودیها است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی اظهارداشت: در سال گذشته ۸۸۰ هزار و ۷۴۲ پرونده در دستگاه قضایی استان کرمان رسیدگی شده که ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است.
وی شمار پروندههای یکتا وارد شده به دستگاه قضایی استان کرمان در سال گذشته را ۳۱۷ هزار و ۷۴۲ پرونده ذکر کرد و گفت: پروندههای یکتا به پروندههایی اطلاق میشود که برای اولین بار به دستگاه قضایی وارد شده و شناسه مربوطه به انها اختصاص مییابد. نرخ رسیدگی به پروندهاه در سال گذشته ۹۷ درصد بوده که چهار درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: در سال گذشته ۹۳ درصد پروندهها با اقناع مختومه شدهاند و اعتراضی درباره آنها ثبت نشده و به دادگاه تجدیدنظر نرفتهاند. رتبه استان کرمان در کشور در موضوع مختومه شدن پروندهها با اقناع، رتبه سوم کشور بوده است و که نسبت به رتبه سال قبل از آن نیز سه رتبه ارتقا داشته است.
رئیس کل دادگستری کرمان گفت: درحوزه شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال ۱۴۰۳ مجموعا شش جلسه با ۲۸ مصوبه برگزار شده و همه مصوبهها نیز اجرایی شده است و در اجرای این مصوبات دو هزار و ۶۶۰ پرونده در محاکم تشکیل شده که یک هزار و ۳۸۲ پرونده رسیدگی شده و رای آنها صادر شده و مابقی در دست رسیدگی است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی بیان کرد: در سال گذشته یک هزار و ۷۳ هکتار از اراضی دولت به بیت المال اعاده شده است که ارزش تقریبی آنها حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است.تعداد متهمان پروندههای مربوط به تجاوز به اراضی دولت در سال گذشته یک هزار و ۲۴۰ نفر بوده است که برخورد قانون لازم با آنها انجام شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی در ادامه با اشاره به فعالیت ستاد استانی اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۷ جلسه این ستاد با ۱۸۵ مصوبه برای حل مشکلات ۸۱ واحد تولیدی برگزار شده است.
وی افزود: در همین مدت ۵۹ بازدید میدانی از واحدهای تولیدی استان انجام شده تا مشکلات این واحدها از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
رئیس کل دادگستری کرمان در ابعاد حقوقی و قضایی گفت: در سال جاری نیز با برگزاری سه جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و تصویب ۱۴ مصوبه، مشکلات شش واحد تولیدی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در مجموع اقدامات انجام شده طی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ منجر به جلوگیری از تعطیلی ۷۰ واحد تولیدی شده و دو واحد تعطیل شده و ورشکسته نیز با حمایتهای قضایی به چرخه تولید بازگشتهاند.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی افزود: در این مدت چهار واحد تولیدی احیا شده و با اقدامات حمایتی دستگاه قضایی از بیکار شدن ۲۷ هزار و ۶۲ کارگر جلوگیری شده و زمینه اشتغال یک هزار و ۹۵۶ نفر دیگر نیز فراهم شده است.
رئیسکل دادگستری کرمان در ادامه با اشاره به برنامههای دستگاه قضایی استان در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۱۳۸ هزار و ۱۱۴ مورد ملاقات مردمی با مسئولان و مدیران دستگاه قضایی استان برگزار شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی افزود: از مجموع این ملاقاتها، دو هزار و ۱۵۴ مورد به صورت مستقیم با رئیسکل دادگستری استان انجام شده است.
وی اظهار داشت: همچنین در مجموع ۳۱ هزار و ۴۰۶ ملاقات مردمی توسط رئیسکل و معاونان دادگستری استان انجام شده که از این تعداد چهار هزار و ۵۳۳ مورد مربوط به دادستان مرکز استان و معاونان وی بوده است.
وی با بیان اینکه در سطح شهرستانها نیز این ارتباط مستقیم با مردم با جدیت دنبال شده است، گفت: در سال گذشته در مجموع ۱۰۶ هزار و ۷۰۸ ملاقات مردمی توسط رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها برگزار شده است.
رئیسکل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: این ملاقاتها با هدف بررسی و رفع مشکلات حقوقی و قضایی مردم، افزایش شفافیت در فرآیند رسیدگیها، تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و همچنین پیشگیری از وقوع جرائم انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در سال گذشته ۲۳۸ پرونده درخواست عفو در استان کرمان رسیدگی شده است، گفت: تعداد کل افرادی که مشمول عفو قرار گرفتهاند، چهار هزار و ۱۶۶ نفر بوده است که از این تعداد سه هزار و ۸۴۲ نفر مرد و ۳۲۴ نفر خانم بودهاند.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی عنوان کرد: با اعطای عفو رهبر شهید انقلاب اسلامی در سال گذشته، ۳۰۲ نفر از زندانها آزاد و نسبت به بقیه تخفیف مجازات حاصل شده است.
وی تصریح کرد: از مجموع افرادی که در سال گذشته مورد عفو رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گرفتهاند، شش نفر مربوط به قصاص بوده است که مشمول تخفیف مجازات شدهاند.
رئیس کل دادگستری کرمان در تشریح اقدمات انجام شده در ستاد دیه استان کرمان، از آزادی ۳۴۷ نفر از مددجویان جرایم غیرعمد در این استان طی برگزاری ۲۰ جلسه هیئت امنای ستاد دیه خبر داد. از این تعداد مددجوی آزاد شده، ۳۳۱ نفر مرد و ۱۶ نفر زن هستند که با تلاشهای صورتگرفته به آغوش خانواده بازگشتهاند.
وی به میزان بدهی این زندانیان اشاره کرد و گفت: مجموع بدهی این مددجویان حدود ۳ هزار میلیارد تومان (سه همت) برآورد شده بود که بخش بزرگی از آن، معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (دو و نیم همت)، با گذشت و رضایت شکات تأمین شد.علاوه بر گذشت شکات، ستاد دیه استان نیز مبلغ ۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از محل مشارکتهای خیران نیکاندیش برای فراهمسازی زمینه آزادی این افراد پرداخت کرده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان به تحولات ساختاری دستگاه قضا در استان اشاره کرد و گفت: راهاندازی دادگاههای صلح از اولویتهای مهم دستگاه قضایی در سال گذشته بود که با موفقیت در سراسر استان اجرایی شد.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۶ شعبه دادگاه صلح فعال است که سال گذشته ۱۶۰ هزار پرونده به این شعب وارد شده و با رسیدگی به ۱۵۹ هزار فقره، نرخ رسیدگی ۹۹ درصدی ثبت شده است.
وی همچنین از افزایش شعب دادگاههای خانواده خبر داد و افزود: با هدف تسریع در رسیدگی به پروندههای خانواده، شعب این دادگاهها در مرکز استان به ۹ شعبه و در شهرستانهای سیرجان ۲ شعبه، رفسنجان ۲ شعبه، بم، زرند، جیرفت و شهربابک توسعه یافته است که در مجموع ۱۷ شعبه خانواده در استان فعال هستند.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۴۳ جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سطح استان و شهرستانها برگزار و بیش از ۲۳۰ مصوبه در این زمینه تصویب شده است.
رئیس کل دادگستری کل استان کرمان افزود: براساس آمارهای پلیسی، وقوع سرقت در استان کرمان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱۲.۹ درصد کاهش یافته و در مقابل کشف سرقت ۲.۸ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به کاهش آسیبهای اجتماعی افزود: آمار ثبت طلاق در استان کرمان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱۴.۹ درصد کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: طی سنوات اخیر، تشکیل صفهای طولانی در جایگاههای سوخت موجب بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است و بخش عمدهای از این ناهنجاریها ناشی از نحوه استفاده از کارتهای آزاد سوخت بود که با هجوم مراجعین به جایگاهها، منجر به بینظمیهایی شده است و تخلفاتی نیز از سوی برخی جایگاه داران انجام شده که دادستانهای استان به موضوع کرده و برای تعدادی از متصدیان جایگاههای سوخت پرونده قضایی تشکیل شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: طبق اعلام استاندار کرمان به زودی طرحی برای حل این مشکل در استان اجرایی میشود که با اجرای این طرح از ابتدای تیرماه طرح ساماندهی در این حوزه اجرایی میشود تا معضل صفهای طولانی بهطور کامل برطرف شود.
وی تاکید کرد: طرح کدینگ سوخت که از ابتدا با ایرادات اساسی همراه بود، همواره مورد انتقاد مردم و مسئولان قرار داشت و با وجود پیگیریهای انجامشده در مرکز استان، همچنان معضلات خود را داشت. با اجرای طرح ساماندهی جدید، طرح کدینگ بهصورت خودکار حذف و نابسامانیهای موجود مرتفع خواهد شد. این در حالی است که طرح کدینگ پیشتر بهعنوان یک طرح ناموفق و شکستخورده ارزیابی شده بود و با اقدامات جدید، بساط آن جمع خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از منظر حقوقی، پیگرد قضایی ترکِ فعل تنها در صورتی امکانپذیر است که آن عمل به صراحت در قانون بهعنوان جرم شناخته شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد، گفت: بر این اساس، در مواردی که ترکِ فعل فاقد وصف مجرمانه در متون قانونی است، دستگاه قضا مجاز به برخورد کیفری نیست و صلاحیت پیگرد تنها مربوط به مصادیقی است که قانونگذار بهطور مشخص برای آنها عنوان مجرمانه و کیفر تعیین کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن پاسخگویی به پرسش یک خبرنگار، گفت: دستگاه قضایی بهمنظور تسهیل در دریافت نظرات، پیشنهادات و شکایات مردمی، سازوکارهای متعددی ازجمله استقرار صندوقهای انتقادات و راهاندازی سامانه «سجام» را پیشبینی کرده است. شهروندان میتوانند هرگونه شکایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری را نیز از طریق دفاتر حفاظت و اطلاعات و واحدهای نظارت و ارزشیابی که در دادگستریها مستقر هستند، پیگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: ویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با تخلفات شرکتهای خودروسازی در دو محور اصلی پیگیری میشود. نخست اینکه چنانچه شرکتها عذر موجهی برای تأخیر در تحویل داشته باشند، فرصت محدودی جهت تأمین قطعات و ایفای تعهدات به آنها داده میشود؛ اما در مواردی که توجیه قانونی وجود نداشته باشد، سازمانهای متولی ملزم به ورود و برخورد قانونی هستند.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی گفت: در خصوص افزایش خودسرانه قیمتها نیز، این موضوع بهطور مستمر در رصد دستگاه قضا قرار دارد و تاکنون در بسیاری از پروندههای شناساییشده، با پیگیریهای قضایی، قیمتها به نرخ قانونی بازگشته است؛ با این وجود، این مسئله همچنان نیازمند تداوم نظارتهای دقیق اداری و قضایی است.
وی اظهارداشت: همچنین در مورد سایر شرکتهای خودروسازی از جمله «فردا خودرو» که به دلیل مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی بر کشور، با مشکلاتی در حوزه تولید مواجه بودند، تدابیر ویژهای اتخاذ شده است و طبق برنامهریزیها، تعهدات این شرکت به مشتریان تا اوایل مهرماه بهطور کامل ایفا و خودروها تحویل داده خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: سازمان بازرسی به عنوان متولی اصلی، نظارت بر نحوه بازگشت اعتبارات تخصیصیافته به دستگاههای اجرایی استان را بر عهده دارد و پیگیریهای لازم برای بازگرداندن این منابع در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا، برای آن دسته از مدیرانی که در زمینه هزینهکرد اعتبارات مرتکب تخلف شدهاند، پروندههایی تشکیل شده که بخشی از آنها منتهی به صدور حکم شده و سایر موارد نیز در حال رسیدگی قضایی است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: بهطور کلی، نظارت قوه قضاییه بر عملکرد دستگاههای اجرایی، از طریق بازرسی، بهصورت جدی و مؤثر در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاه قضایی بهمنظور مقابله با عوامل مخل در فرایندهای دادرسی، از جمله شاهدان جعلی، شهود حرفهای و کارچاقکنها، سامانههای نظارتی ویژهای را فعال کرده است.
وی ادامه داد: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با ورود جدی به این مباحث، شناسایی و برخورد با این افراد را در اولویت قرار داده است و در همین راستا، تاکنون پروندههای متعددی در خصوص فعالیت کارچاقکنها تشکیل شده که منجر به صدور احکام قضایی قطعی گردیده است. وی تاکید کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و فعالیتهای غیرقانونی در این زمینه، برای پیگیری و رسیدگی، به واحد حفاظت و اطلاعات دادگستری مراجعه کنند.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر لزون رسیدگی به پروندههای مطبوعاتی در شعب خاص گفت: پروندههای حوزه مطبوعات در شعب ویژه بازپرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند و جلسات دادگاه آنها در دادگاه کیفری یک، با حضور هیئت منصفه برگزار میشود.
وی ضمن تقدیر از همراهیهای رسانهها در استان کرمان، تاکید کرد: بر اساس آمار، تعداد پروندههای مطبوعاتی در استان کرمان بسیار اندک بوده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در خصوص مشکلات اعضای تعاونی «سحاب فرهنگیان»، اداره کل تعاون و سایر نهادهای متولی مسئولیت اصلی را بر عهده دارند و لازم بوده که با برگزاری انتخابات، هیئت مدیره جدید در این شرکت مستقر شوند که این یپروال قانونی باید از سوی دستگاهها مربوطه پیگیری گردد.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی تاکید کرد: دستگاه قضایی اگرچه تا به امروز ورود مستقیم (قضایی) به این پرونده نداشته است، اما با رویکردی حمایتی، فرصتی ششماهه به این تعاونی داده است تا با عدم توقیف حسابها، امکان ساماندهی و استیفای حقوق اعضا فراهم شود.
وی تصریح کرد: در همین راستا گزارشهای اولیهای از اقدامات صورتگرفته دریافت شده و تمامی تلاشها در راستای کمک به حل مشکلات فرهنگیان بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی همچنین در خصوص نامه معاون اول قوه قضاییه درباره این موضوع، دستورات ابلاغی جهت اقدامات لازم در دادگستری، با دقت پیگیری و اجرا خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلف مربوط به احتکار برنج در یکی از شرکتهای استان نیز گفت: در خصوص نحوه صیانت از اطلاعات پروندهها، سیاست دستگاه قضا بر این است که هرگونه اطلاعرسانی باید مستند به مدارک قطعی و پس از اثبات مجرمیت صورت گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: از منظر قضایی، تا زمانی که روند رسیدگیها در دادسرا و شعب بازپرسی تکمیل نشده و کیفرخواست صادر نگردد، اتهامات محرز تلقی نمیشوند و اطلاعرسانی عمومی پیش از این مرحله مجاز نیست.
انتهای پیام/