دولت دوم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از همان ابتدا با بیتوجهی آشکار به حقوق بشر و نقض فاحش آن همراه بوده است.
کارشناسان حقوق بشری میگویند که آمریکا در زمینههای مهاجرت، معلولیت، عدالت کیفری و آزادی بیان، گامهای رو به عقب شدیدی برداشته است.
نژادپرستی ساختاری و سایر تبعیضها
در اوایل ژانویه ۲۰۲۵، قبل از مراسم تحلیف دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، وزارت دادگستری آمریکا گزارشی درباره قتلعام نژادی تالسا در سال ۱۹۲۱ صادر کرد؛ رویدادی که طبقه متوسط رو به رشد سیاهپوستان آن شهر را نابود کرد و نمادی از تأثیر ماندگار بردگی و نژادپرستیِ بود. این گزارش تایید کرد که افسران قانون و ساکنان سفیدپوست مسئول این حمله بودند، اما در نهایت نتیجه گرفت که جبران خسارت قانونی امکانپذیر نیست.
با شروع روز تحلیف، دولت جدید عقبگرد شدیدی را در زمینه عدالت نژادی آغاز کرد، سازوکارهای حقوق بشری را برچید و تلاشهای فدرال برای تنوع و برابری را حذف کرد. دولت آمریکا به شدت تلاش کرد تا تاریخ سیاهپوستان را پاک کند، بیعدالتی نژادی را کماهمیت یا پنهان جلوه دهد و در برابر پاسخگویی مقاومت کند.
بومیان هم با موانعی در راه تحقق حقوق خود مواجه بودند، از جمله کسانی که تحت تأثیر معدن لیتیوم ثَکر پَس (Thacker Pass) در نوادا قرار گرفتند. پرونده ثکر پس نیاز به اصلاحات فدرال جدید را آشکار کرد تا تضمین شود پروژهها در زمینهای بومیان تنها با رضایت قبلی و آگاهانه قبایل آسیبدیده انجام میشوند و اثرات منفی فرهنگی، محیط زیستی و بهداشتی آنها در نظر گرفته میشود.
طرح H.R. ۴۰، یک لایحه ۳۰ ساله کنگره که مدافع ایجاد کمیسیون ملی غرامت برای مطالعه میراث بردگی است، همچنان تحت بررسی ماند. چندین ابتکار ایالتی و محلی برای مطالعه و ارائه غرامت پیشرفت کردند یا در حال اجرا بودند، که نشاندهنده تلاشها برای رسیدگی به بیعدالتیهای نژادی تاریخی است.
مهاجران و پناهجویان
دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن در ژانویه، سیاستهای ضد مهاجرتی گستردهای را اعمال کرده؛ از پروندهسازی نژادی در اجرای قوانین مهاجرت استفاده کرده، درخواستهای پناهندگی را محدود کرده و تلاش کرده است تا پناهجویان تازهوارد را از ثبت درخواست منع کند. این در حالی است که این افراد براساس قوانین آمریکا و قوانین بینالمللی از این حق برخوردارند.
دولت آمریکا تعداد فزایندهای از مهاجران، عمدتا سیاهپوست و رنگینپوست را بازداشت و بهطور اجمالی و سریع اخراج کرد که این امر حقوق دادرسی عادلانه را نقض کرده و به ترس و وحشت دامن زده است. دادگاهها جلوی برخی از سوءاستفادههای شدید را مانند تلاش برای اخراج کودکان بدون همراه به گواتمالا گرفت. در بسیاری از مناطق، مجریان قانون محلی همکاری خود را با آژانسهای فدرال اجرای قوانین مهاجرت گسترش دادند که در برخی موارد پیامدهای وخیمی به همراه داشت.
یورشهای مربوط به اجرای قوانین مهاجرت در سراسر کشور از جمله در کلورادو، لسآنجلس، واشنگتن دیسی، شیکاگو و در کارخانهها، مزارع و مراکز بستهبندی گوشت رخ داد. این یورشها در خیابانها، خانهها، محلهای کار، دیدارهای دورهای مهاجرتی، دادگاهها، مراکز پزشکی و پردیسهای دانشگاهی انجام شد. دستورالعملهای فدرال قبلی که اجرای قوانین مهاجرتی را در «مکانهای حساس» مانند مدارس، بیمارستانها و اماکن مذهبی محدود میکرد، لغو شد و بازداشتها به این مکانها نیز سرایت کرد.
بسیاری از یورشها خشونتآمیز و توام با بدرفتاری بود و کل جوامع را وحشتزده کرد. در حالی که یک چالش حقوقی همچنان در جریان است، دیوان عالی آمریکا به مجریان قانون اجازه داد تا به استفاده از قومیت و ملیت فرضی به عنوان عواملی که ممکن است بازداشت افراد را برای تعیین وضعیت مهاجرتیشان توجیه کند، ادامه دهند.
سیستم حقوقی کیفری
آمریکا یکی از بالاترین نرخهای حبس را در جهان دارد و در هر روز نزدیک به ۲ میلیون نفر در زندانها، بازداشتگاهها و مراکز بازداشت مهاجران به سر میبرند. بیشتر افراد در بازداشتگاهها در مرحله پیش از محاکمه نگاه داشته شدهاند؛ یعنی محکوم به جرمی نشدهاند، اما بهطور معمول قادر به پرداخت وثیقه برای آزادی خود نیستند.
مقامهای فدرال و برخی از مقامات محلی تلاش کردند تا بازداشتهای پیش از محاکمه را افزایش دهند و اقدامات دیگری را که به کاهش حبس منجر میشود، به عقب برانند.
افراد سیاهپوست و لاتینتبار بهطور نامتناسبی سهم بالایی در جمعیت زندانها دارند.
نوجوانان همچنان در آمریکا با نرخی بیش از ۲ برابر میانگین جهانی محبوس میشوند. نوجوانان در همه ۵۰ ایالت همچنان به عنوان بزرگسال محاکمه میشوند و نابرابریهای نژادی و قومی در سراسر سیستم حقوقی کیفری، از جمله در زمان بازداشت و صدور حکم پابرجا است.
امسال، رئیسجمهور آمریکا خواستار مجازات شدیدتر نوجوانان شد و کنگره قانونی را برای افزایش محاکمه نوجوانان به عنوان بزرگسال در واشنگتن دیسی به پیش برد.
انتهای پیام/