عارف اکبری، دادستان عمومی انقلاب بندرعباس از پیگیریهای ویژه دستگاه قضایی جهت وصول مطالبات معوق شرکت توزیع برق از دستگاههای اجرایی، ادارات دولتی و صنایع بزرگ به منظور کمک به رفع ناترازی انرژی خبر داد.
دادستان بندرعباس با اشاره به لزوم استفاده کامل از ظرفیتهای قانونی برای تقویت نقدینگی صنعت برق به منظور رفع ناترازی انرژی اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق عامه و حمایت از صنعت برق و همچنین با هدف جلوگیری از نارضایتیهای عمومی ناشی از قطعیهای برق، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و دستورات ویژه قضایی در این خصوص صادر شد.
اکبری خاطرنشان کرد: طبق گزارش شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان مشخص شد ۴۶ دستگاه دولتی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی معوق دارند و وصول مطالبات این بخش از معوقات میتواند نقش خاصی در تضمین جریان مالی شرکت توزیع و ارائه خدمات بهتر داشته باشد.
وی در ادامه با اعلام اینکه مطالبات معوق برق از صنایع بزرگ و متوسط نیز بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال عنوان شده است، یادآور شد: در راستای تسهیل و کمک به جریان نقدینگی و جلوگیری از اختلال در روند خدمت رسانی شرکتهای توزیع برق به مردم، دستورات قضایی لازم به تمامی دستگاههای اجرایی، شرکتها و صنایع فعال صادر شده تا نسبت به پرداخت بدهیهای معوق خود قبل از مهلت قانونی تعیین شده اقدام کنند.
عارف اکبری یادآور شد: در نتیجه دستورات قضایی صادره و اقدامات انجام شده در دبیرخانه نظارت و پیگیری و صیانت از حقوق عامه دادسرای عمومی انقلاب شهرستان بندرعباس تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از مطالبات شرکت برق منطقهای وصول و پیش بینی میشود تا پایان خرداد ماه سالجاری ۸۰۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز وصول گردد.
دادستان عمومی انقلاب بندرعباس با اشاره به اینکه کلیه مطالبات معوق شرکت برق تا پایان تیرماه سالجاری تسویه خواهد شد، ابراز داشت: وصول مطالبات لازمه ارائه خدمات پایدار به مشترکان است، لذا تحلیل درست شرایط موجود و تقویت بخشهای خدمات رسان در پیشگیری از ناترازی انرژی در فصل تابستان و جلوگیری از قطعی برق و عوارض احتمالی آن مؤثر خواهد بود.
انتهای پیام/