قوه قضاییه در سالهای اخیر با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و نظارتی، حمایت از رونق تولید، جذب سرمایهگذاری سالم و توسعه شرکتهای دانشبنیان را در دستور کار قرار داده و با بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی، رفع موانع تولید و شناسایی موارد ترک فعل مدیران، در جهت تحقق شعار سال گام برداشته است.
در این راستا، طی دوره پنجساله منتهی به سال ۱۴۰۴، تعداد ۴۴۶۴ فقره پرونده نظارت و بازرسی با موضوع حمایت از تولید و سرمایهگذاری تشکیل شده است. همچنین به ۹۵۲۶ شکایت و درخواست مرتبط با این حوزه رسیدگی و مشکلات مطرحشده برطرف شده است.
نتیجه این اقدامات، احیا و راهاندازی مجدد ۴۸۷ واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی ۱۷۰۵ واحد، افزایش تولید در ۱۵۲۸ واحد و تسریع در اخذ مجوز برای ۲۳۱۸ واحد تولیدی بوده است. علاوه بر این، تأمین مالی ۳۰۴۵ واحد تولیدی تسهیل شده، معارض قضایی ۱۲۰ واحد رفع شده، قرارداد ۱۴۹ واحد اقاله شده و ۱۳ واحد تولیدی نیز از وضعیت ورشکستگی خارج شدند.
طی سالهای ۱۴۰۰ تا پایان ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، در مجموع ۴۴۶۴ فقره پرونده نظارت و بازرسی با موضوع حمایت از تولید و سرمایهگذاری تشکیل شده است.
همچنین در این بازه زمانی ۹۵۲۶ شکایت با موضوع حمایت از تولید و سرمایهگذاری به ثبت رسیده که از این تعداد، ۵۱۹۸ شکایت مختومه شده و ۴۳۲۸ شکایت نیز در حال رسیدگی است.
نقش فعال قوه قضاییه در کارگروههای مرتبط با تولید ملی و سرمایهگذاری مولد
قوه قضاییه در سالهای اخیر با حضور فعال در کارگروهها و کمیسیونهای مرتبط با تولید ملی و سرمایهگذاری، نقش مؤثری در پیگیری مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و سرمایهگذاران ایفا کرده است.
این نهاد با ارائه راهکارهای قانونی و کارشناسی، در رفع بخشی از موانع پیش روی واحدهای تولیدی و تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری نقشآفرینی کرده است.
نمایندگان قوه قضاییه در دوره پنجساله منتهی به سال ۱۴۰۴ در ۱۱۳۳۱ جلسه کمیسیون و کارگروه رفع مشکلات واحدهای تولیدی حضور داشتهاند. همچنین در نتیجه مشارکت و اثرگذاری پیشنهادهای ارائهشده از سوی نمایندگان این قوه، ۲۷۲۲۲ مصوبه در این جلسات به تصویب رسیده است.
نظارت قضایی بر واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها
در راستای جلوگیری از تعطیلی ۲۷۹۵ واحد تملکشده توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، قوه قضاییه طی دوره پنجساله منتهی به سال ۱۴۰۴ مجموعهای از اقدامات حمایتی را در دستور کار قرار داد که به حفظ و احیای ظرفیتهای تولیدی کشور منجر شد.
بر اساس این گزارش، در نتیجه اقدامات انجامشده، ۵۴ واحد تولیدی مجدداً راهاندازی شد و از تعطیلی ۸۳ واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد. همچنین زمینه افزایش تولید در ۴۲ واحد تولیدی فراهم شد.
در همین راستا، فرایند اخذ مجوز برای ۷۳ واحد تولیدی تسریع شد و تأمین مالی ۸۹ واحد تولیدی نیز با حمایتهای صورتگرفته تسهیل شد. علاوه بر این، مشکلات مربوط به معارضات ۲۴ واحد تولیدی رفع و قرارداد ۱۰۳ واحد تولیدی اقاله شد.
همچنین قوه قضاییه با ورود به مسائل و موانع موجود، مشکلات جاری ۸۱۹ واحد تولیدی را مرتفع کرد؛ اقدامی که در راستای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج واحدهای اقتصادی از چرخه فعالیت انجام شد
در بازه زمانی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۷۹۵ واحد تملک شده توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد رصد و نظارت قوه قضاییه قرار گرفتند این اقدامات موجب ادامه فعالیت تولیدی و اشتغال پایدار و رفع مشکلات ۱۲۸۷ واحد تولیدی شده است.
نقش قوه قضاییه در حمایت از واحدهای تولیدی از طریق نظارتهای میدانی
قوه قضاییه در سالهای اخیر با وجود آنکه مسئولیت مستقیمی در حوزه تولید، صنعت و اقتصاد ندارد، در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف حمایت از تولید و اشتغال، نقش فعالی در رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی ایفا کرده است.
حمایت از تولید و رسیدگی به مشکلات صنعتگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به یکی از محورهای ثابت سفرهای استانی رئیس و مسئولان عالی قضایی تبدیل شده است. در این سفرها، علاوه بر برگزاری نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی، کارآفرینان، شرکتهای دانشبنیان، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی، بازدیدهای میدانی متعددی از واحدهای تولیدی انجام و مصوبات لازم برای رفع مشکلات این بخش پیگیری شده است.
در نتیجه این رویکرد، ساماندهی انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی، کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات، انسداد برخی گلوگاههای فساد و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها در دستور کار قرار گرفت.
همچنین ایجاد شعب تخصصی اقتصادی موجب تسریع در رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوزه تولید و سرمایهگذاری شده و زمینه حلوفصل سریعتر مشکلات فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.
بر اساس گزارشها، این اقدامات به کاهش قابل توجه تعطیلی واحدهای صنعتی در برخی استانها و بازگشت تعدادی از واحدهای راکد به چرخه تولید منجر شده که در نتیجه آن هزاران فرصت شغلی احیا شده است.
اهم اقدامات انجام شده در شوراهای مهم اقتصادی
دستگاه قضایی در سالهای اخیر با حضور فعال در شوراها و کارگروههای مهم اقتصادی، اقدامات متعددی را در حوزه صیانت از حقوق عمومی، مقابله با تخلفات اقتصادی و ساماندهی بازارهای مالی و پولی کشور دنبال کرده است.
در همین راستا، موضوع تعهدات ارزی کلان رفعنشده در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل پرونده قضایی در دادستانی تهران، پیگیریهای مستمر قضایی برای تعیین تکلیف این پروندهها انجام شد. همچنین تخلفات و اقدامات صورتگرفته در خصوص بانک آینده و ایرانزمین از سوی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گرفت.
از دیگر اقدامات مهم، صدور رأی سلب صلاحیت حرفهای مادامالعمر برای تعدادی از مدیران متخلف با توجه به عضویت نماینده دادستان کل کشور در هیئت انتظامی بانکها بود. همچنین در راستای مقابله با اخلال در بازارهای مالی، اقدام پیشگیرانه قانونی برای مسدودی موقت حساب افراد سودجو و اخلالگر اقتصادی که در بازار سکه، طلا و ارز معاملات کلان انجام میدادند، صورت گرفت.
دستگاه قضایی همچنین با مشارکت فعال و مؤثر در نظارت بانک مرکزی، در ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه کشور نقشآفرینی کرد و در حوزه امنیت اقتصادی نیز بر تخلیه، بستهبندی و انتقال جواهرات موزه ملی کشور به مکان امن طی ۶۴ جلسه پس از تجاوز و حمله نظامی رژیم صهیونیستی به کشور در تیرماه سال جاری نظارت داشت.
بررسی، اظهار نظر و حلوفصل موضوع وراث سهام عدالت، پیگیری و پیشنهاد تشکیل هیئت رسیدگی به شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مصوبه شورای عالی بورس با مسئولیت معاون اقتصادی دادستان کل کشور و همچنین مشارکت فعال دستگاههای ذیربط قوه قضاییه در ساماندهی رمز ارزها با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از دیگر اقدامات مهم انجامشده در شوراهای اقتصادی بوده است.
انتهای پیام/