حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، در سومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت که با حضور محمدی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، صاحبکارمعاون راهبردی قوه قضاییه، مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی، بانکی پور فرد رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس و موحد دبیر شورای معاونان و سایر مسئولان قضایی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پایبندی دستگاهها به حدود وظایف قانونی خود، اظهار کرد: نکات مطرحشده در این جلسه از جنبههای مختلف قانونی، مدیریتی و نظارتی حائز اهمیت است و لازم است تمامی دستگاهها در چارچوب قوانین و مأموریتهای مقرر در قانون حرکت کنند.
وی افزود: قوه قضاییه از ابتدا بنا نداشته و ندارد که جایگزین دستگاههای اجرایی شود یا وظایف سایر نهادها را بر عهده بگیرد. همانگونه که رئیس قوه قضاییه نیز بارها تأکید کردهاند، مأموریت اصلی دستگاه قضایی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و در عین حال حمایت از مجموعههای اجرایی برای رفع مشکلات و موانع موجود است. امروز نیز در شرایطی که مردم با برخی مشکلات و تنگناهای معیشتی و غیرمعیشتی مواجه هستند، رویکرد ما نظارت مؤثر همراه با حمایت مسئولانه از دستگاههاست.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مطالبه عمومی جامعه در زمینه برخورد با ترک فعل مسئولان تصریح کرد: یکی از مهمترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی، پیگیری ترک فعلها و برخورد قانونی با مواردی است که قانونگذار برای آن تکلیف مشخص تعیین کرده است. امروز افکار عمومی انتظار دارد در قبال مسئولانی که از انجام وظایف قانونی خود کوتاهی میکنند، اقدامات لازم صورت گیرد.
وی با انتقاد از روند اجرای برخی تکالیف قانونی در حوزه جوانی جمعیت گفت: در حالی که طی مدت کوتاهی سامانهها و زیرساختهای متعددی در بخشهای مختلف ایجاد و دهها وبسرویس میان دستگاهها برقرار شده است، متأسفانه یکی از مهمترین تکالیف قانونی مربوط به یکی از وزارتخانهها در زمینه ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پس از گذشت چندین سال همچنان به سرانجام نرسیده است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: پرسش اساسی این است که چگونه دستگاهی که یکی از اصلیترین و زیربناییترین تکالیف قانونی خود را انجام نداده، تاکنون با آن برخورد قانونی نشده است در حالی که این قانون ضمانت اجرا را نیز درنظر گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: محور اصلی سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت در حوزه جمعیت، دسترسی به دادههای دقیق و بهروز است. زمانی که سامانههای اطلاعاتی لازم شکل نگرفته باشند، امکان ارزیابی صحیح وضعیت کشور، تدوین برنامههای مؤثر و سنجش میزان پیشرفت یا عقبماندگی در این حوزه وجود نخواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ورود جدی دستگاههای نظارتی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور باید موضوع تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاههای مرتبط و همچنین دلایل تشویقهای صورتگرفته را با دقت بررسی کند. مماشات در برابر ترک فعلهای مؤثر و زیانبار به هیچ وجه قابل قبول نیست و میتواند موجب توقف یا کندی اجرای سیاستهای کلان کشور شود.
وی همچنین با اشاره به برخی گزارشها درباره وجود تعارض منافع در روند اجرای تکالیف قانونی افزود: چنانچه در بخشی از فرآیندها تعارض منافع یا موانعی وجود دارد که مانع اجرای صحیح قانون شده است، این موضوع باید بهصورت کارشناسی و دقیق بررسی و برای رفع آن تصمیمگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان خواستار دعوت از مسئولان و کارشناسان مرتبط برای ارائه گزارش جامع از اقدامات انجامشده در حوزه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد و تأکید کرد: لازم است وضعیت موجود، اقدامات انجامشده، موانع پیشرو و میزان تحقق تکالیف قانونی به صورت شفاف برای اعضای جلسه تبیین شود تا بتوان بر مبنای اطلاعات دقیق و مستند، تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.
انتهای پیام/