به گزارش شانا، سپهدار انصارینیک در همایش «مدیریت دولتی ایران امروز؛ چالشها و تدبیرها» با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و شهدای صنعت، به آسیبهای واردشده به مجتمع پتروشیمی بندر امام در جریان جنگ اخیر اشاره و بیان کرد: عملیات بازسازی و نوسازی نیروگاه بخار این مجتمع با سرعت در حال انجام است و بهزودی واحدهای تولیدی این مجتمع به چرخه تولید بازمیگردند.
وی با تأکید بر جایگاه اقتصادی پتروشیمی بندر امام تصریح کرد: این مجتمع در سال ۱۴۰۴ با تولید حدود ۵ میلیون تن محصول پتروشیمی و ثبت حدود یکمیلیارد دلار صادرات، یکی از بازیگران مهم اقتصاد کشور بوده است و امیدواریم با عبور از شرایط کنونی، در سال جدید نیز نقشی مؤثر در تولید و صادرات ملی ایفا کند.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام افزود: براساس نظریههای نهادگرایی، کیفیت و کارکرد نهادها نقش تعیینکنندهای در کاهش هزینههای مبادله، تسهیل قراردادها، بهبود زنجیره تأمین و درنهایت توسعه صنعتی کشور دارند.
انصارینیک با اشاره به ارتباط گسترده صنعت پتروشیمی با دستگاههای مختلف حاکمیتی ادامه داد: وزارتخانههای نفت، صمت و اقتصاد، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بنادر و مناطق ویژه اقتصادی هریک بهطور مستقیم بر عملکرد و بهرهوری بنگاههای صنعتی اثرگذارند و هرگونه ناهماهنگی یا تداخل در وظایف این نهادها میتواند هزینههای قابل توجهی را به تولید تحمیل کند.
وی تعدد و تداخل وظایف دستگاهها، تغییرات مکرر مقررات، نبود زیرساختهای مناسب اطلاعرسانی و همزمانی سیاستگذاری و تصدیگری را نمونههایی از نارسایی نهادی دانست و تصریح کرد: این عوامل سبب افزایش هزینههای تولید، کاهش قدرت برنامهریزی بلندمدت و افت سرمایهگذاری در بخش صنعت میشوند.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با اشاره به تعارض میان رویکردهای «عقلانیت ابزاری» و «عقلانیت ارزشی» در ساختار حکمرانی کشور، گفت: در بسیاری از موارد، نهادها به دلیل تحمیل مأموریتهای متعدد و گاه متناقض، از کارکرد اصلی خود فاصله میگیرند و دچار نوعی خلأ کارکردی میشوند.
انصارینیک با بیان اینکه برخی سیاستهای توزیعی در سالهای گذشته سبب تغییر اولویت نهادهای توسعهگرا شده است، بیان کرد: تمرکز بیشازحد بر تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانهها، بخشی از ظرفیت راهبردی نهادهای اقتصادی کشور را از موضوعاتی مانند سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها و برنامهریزی بلندمدت دور کرده است.
وی تصریح کرد: حمایت از اقشار آسیبپذیر ضرورتی انکارناپذیر است، اما سیاستهای توزیعی باید بهگونهای طراحی شوند که مانع سرمایهگذاری مولد و توسعه ظرفیتهای اقتصادی کشور نشوند.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام بر راهکارهایی ازجمله ارزیابی مستمر کارایی نهادهای مؤثر بر توسعه صنعتی، ایجاد دادگاههای تخصصی تجاری، بهرهگیری از ارزیابیهای مستقل، الگوبرداری از تجارب موفق کشورهای صنعتی و تشکیل سازوکارهای مؤثر برای هماهنگی بین نهادهای اقتصادی تأکید کرد.
انصارینیک با اشاره به لزوم تغییر برخی الگوهای حکمرانی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار گفت: بهرهگیری از مزیتهای ملی همچون نفت، گاز، معادن، سواحل و کریدورهای ترانزیتی، در کنار تقویت کارکرد نهادها، استانداردسازی فرایندهای حکمرانی و توسعه فرهنگ بهرهوری، میتواند زمینهساز جهش صنعتی و افزایش تابآوری اقتصاد کشور باشد.
انتهای پیام/