غلامرضا پژمان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان در پاسخ به سوالی درباره آثار تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بدون شک معتبر شمردن اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول، خسارات سنگینی به مردم و کشور وارد میکرد و بیاعتبار کردن اسناد عادی امری لازم و ضروری بود که پس از سالیان طولانی با بیاعتبار کردن اسناد عادی، با تدبیر رهبر شهید این مهم مورد توجه قرار گرفت و بالاخره قانون الزام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اصل بیاعتبار کردن اسناد عادی، خدمت بزرگی به امنیت اموال مردم و جلوگیری از هدررفت سرمایههای کشور بود، لکن متاسفانه این امر بزرگ و لازم و ضروری که مقام عظمای ولایت هم بر آن تاکید فرموده بودند آنگونه که شایسته بود انجام نگرفت و قانون الزام با پیچیدگی فراوان و ابهامات خارج از حد به تصویب رسید که اگر چارهاندیشی نشود تبعات منفی آن کمتر از تبعات منفی معتبر شمردن اسناد عادی نخواهد بود.
بیاعتبار کردن اسناد عادی؛ خدمتی بزرگ به امنیت اموال مردم
پژمان در رابطه با تاثیر قانون تسهیل کسب وکار بر حوزه سردفتری گفت: بدون هیچ تردیدی باید اذعان کرد که تعمیم موضوع تسهیل کسب وکار به نهادهای حقوقی بهویژه نهاد سردفتری یک تعمیم کاملا اشتباه و ناشی از عدم اشراف طراحان قانون بر حوزه سردفتری بود. اگرچه قانون دفاتر اسناد رسمی بعد از حدود ۵۰ سال نیاز به اصلاحات جدی داشت و دارد، لکن تغییر یک ماده از قانون مزبور (ماده مربوط به جذب سردفتر) بدون توجه و عنایت به بقیه مواد که تماما حاکی از کسب وکار نبودن منصب سردفتری است و بههمین جهت نیز محدودیتهای شدیدی در نحوه و کیفیت فعالیت سردفتران اعمال شده است (مراجعه به قانون دفاتر اسناد رسمی بیانگر محدودیتهای شدید سردفتران حتی نسبت به حوزههای دیگر حقوقی از جمله وکالت یا کارشناسی است تا چه رسد به سایر مشاغل)؛ لذا با قاطعیت میتوان ادعا کرد که قانون تسهیل کسب وکار مصوب مجلس و جذب بیرویه سردفتر، آینده این نهاد کهن حقوقی و آینده سردفتران قدیمی و جدیدالورود را با چالش جدی و حیاتی مواجه میسازد و انتظار میرود دلسوزان نسبت به کشور و نظام و مردم بهسرعت نسبت به اصلاح قانون مزبور اقدامات شایسته و بایسته را بهعمل آورند.
ضرورت استفاده از ظرفیت بالقوه دفاتر اسناد رسمی برای راحتتر شدن زندگی مردم
وی در رابطه با انتظارات مردم از دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی قدیمیترین نهادی است که در عین خصوصی بودن (از جهت هزینه و درآمد) متولی امور حاکمیتی مهم از قبیل ثبت اسناد مردم و رسمیت بخشیدن به تعاملات بین مردم بوده است. بدون هیچ تردیدی میتوان ادعا کرد که در نهاد مزبور، علیرغم نوع حوزه خدمت که میتواند محل تحقق امور خلاف واقع شود کمترین تخلفات از چارچوب قانون صورت گرفته است. لکن باید در کمال تاسف اعلام کرد، سالیانی است که این نهاد از ناحیه بعضی اشخاص و نهادها مورد بیمهری و ظلم واقع شده است. به ضرس قاطع میتوان ادعا کرد، نهاد دفاتر اسناد رسمی که مورد اعتمادترین نهاد خصوصی نزد عامه مردم است ظرفیت انجام امور بسیار فراوانی که به راحتتر شدن و روانتر شدن زندگی مردم میانجامد را دارد و نظام و نهادهای بالادستی نباید از این ظرفیت بالقوه غافل شوند.
دفاتر اسناد رسمی؛ بهترین و مطمئنترین نهاد برای مقابله با مفاسد حقوقی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان درباره نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در پیشگیری از فساد گفت: دفاتر اسناد رسمی با در اختیار داشتن هزاران نیروی انسانی متخصص (اکثر فعالان در دفاتر اسناد رسمی یا حقوقدان هستند و یا حداقل حقوقخوان و دارای تحصیلات عالیه در رشته حقوق) و متعهد (فرایند جذب سردفتران و دفتریاران مشابه هیچ سازمان و نهاد دیگری نیست و داوطلبین برای تصدی منصب سردفتری و دفتریاری باید سختترین و دقیقترین کانالهای گزینشی را بگذرانند) و با گستره فراوان کشوری، بهترین و مطمئنترین نهاد برای مقابله با مفاسد هستند که چنانچه نهادهای حاکمیتی بویژه قوه قضاییه اراده کنند میتوانند بدون صرف هیچ هزینهای و بدون هیچ سرمایهگذاری مالی و انسانی بیشترین بهرهمندی را برای مقابله با مفاسد حوزه حقوق داشته باشند.
عواقب وحشتناک حقوقی با نگاه افراطی به ابزارهای الکترونیکی
پژمان، درباره گسترش سامانههای الکترونیک و ثبت دیجیتال و تاثیر آن بر آینده کاری دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: بدون تردید گسترش علم و تکنولوژی همه ساحات زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و بهکارگیری ابزارهای الکترونیکی که محصول پیشرفت علم و دانش بشری است، در همه حوزهها از جمله حوزه حقوق امری لازم و ضروری است و بلاشک در سرعت بخشیدن به امور زندگی بشر مفید و موثر است. اما چیزی که اهل نظر و صاحبان فکر را نگران میکند این است که در مواجهه با این ابزارها، راه افراط پیموده شود و بجای آنکه ابزارها و سامانههای الکترونیکی بهعنوان ابزاری در دست متخصصین امر قرار گیرد، جایگاه متخصص انسانی را اشغال نموده و بجای اینکه مسائل، انسانمحور باشد ابزار محور بشود!
وی ادامه داد: همانگونه که در حوزه طبابت و قضاوت ابزارهای الکترونیکی فقط میتواند معین و یاور طبیب و قاضی باشد (و هرگز نمیتواند بجای قاضی و پزشک بنشیند) در حوزه دفاتر اسناد رسمی هم، سامانههای الکترونیکی نمیتوانند و نباید بجای سردفتر بنشینند. متاسفانه اخیرا مشاهده میشود، بعضی از کسانی که نگاه افراطی به سامانههای الکترونیکی دارند در صدد آن هستند در مواردی این سامانهها را جایگزین افراد متخصص کنند (نمونه آن موضوع قراردادهای یکسان که در قانون الزام مطرح شد و در آییننامهها و دستورالعملهای مترتب بر آن افراطگری شدید وجود دارد) این نگاه افراطی و غلط به ابزارهای الکترونیکی میتواند عواقب بسیار بد و وحشتناکی در حوزه حقوق و تعاملات حقوقی مردم داشته باشد.
ضرورت تدوین برنامه برای توسعه حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان راهکار خود برای تثبیت و تقویت دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع اصلی تنظیم معاملات از طریق اصلاحات قانونی یا اجرایی را بدین نحو توضیح داد: اگر مسئولان اعم از مسئولان و متولیان قوه قضاییه و سازمان ثبت و نمایندگان مجلس اراده کنند، میتوانند با اصلاح قانون تسهیل و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نیز تدوین برنامههایی برای توسعه حوزه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، خدمت بزرگی اولا به نظام حقوقی کشور، ثانیا به عامه مردم و ثالثا به دهها هزار سردفتر، دفتریار و کارکنان دفاتر اسناد رسمی نمایند، کار سختی نیست لکن اراده مسئولین را میطلبد.
ضرورت استفاده نهادهای بالادستی از تجارب دفاتر اسناد رسمی
پژمان، درباره ارزیابی خود از میزان هماهنگی میان دفاتر اسناد رسمی و سایر نهادها در اجرای قوانین جدید گفت: با عنایت به اینکه دفاتر اسناد رسمی مجری اصلی قوانین مربوط به حوزه ثبت و نقل و انتقال اموال مردم هستند و بدون تردید حلقه اصلی مواجهه با مردم و پیوند آنها با نهادهای بالادستی از قبیل قوه قضاییه و قوه مقننه هستند و از طرفی در فرایند انجام امور ثبتی مردم علاوه بر انجام وظیفه اداری و قانونی، همیشه مشاور امین آنها هم بودهاند، میتوان ادعا کرد سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی متخصصترین و کارشناسترین افراد در حوزه ثبت اسناد و معاملات و نیازهای این حوزه هستند.
وی تصریح کرد: اگر مسئولان نهادهای بالادستی چنین واقعیتی را باور داشته باشند بدون شک در تصویب قوانین و تدوین آییننامهها و دستورالعملهایی که مرتبط با نیازهای عامه مردم است آنها را طرف مشورت قرار میدهند و از تجارب توأم با تخصص آنها استفاده خواهند کرد، چیزی که در حال حاضر بسیار مورد بیمهری قرار گرفته و در فرایند قانونگذاریهای کلان و تدوین دستورالعملهای مربوطه، مجموعه وسیع، با کیفیت، متعهد و متخصص بهندرت طرف مشورت قرار گرفتهاند. بدون تردید عوارض و آثار سوء این بیتوجهی به بهرهگیری از این تشکیلات گسترده و متخصص و متعهد نمایان خواهد شد و اشکالات و ضعفهای قوانین و آییننامهها و دستورالعملها عیان خواهد شد. توصیه موکد این است که نهادهای بالادستی اعم از نهاد قانونگذار مانند مجلس شورای اسلامی و نهادهای اجرایی مانند سازمان ثبت خودشان را از بهرهمندی بدون هزینه از نهاد پر تجربه دفاتر اسنادرسمی محروم نکنند.
اسناد رسمی؛ تضمین امنیت مردم
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سیستان و بلوچستان در پایان خطاب به قانونگذاران و مردم گفت: پیام من به قانونگذار این است که دقت عالمانه در تصویب قوانین و استفاده از تجارب نهادهای مرتبط با موضوع مورد تصویب داشته باشند و پیام به مردم این که هرگز و با هیچ دلیل و بهانهای (حتی هزینه کمتر) با عدم ثبت اسنادتان امنیت مالی بهویژه امنیت ملکی خود را در معرض خطر قرار ندهید.
انتهای پیام/